صواريخ «إس ـ 400» الروسية تشعل التوتر بين واشنطن وأنقرة

المعارضةالتركية: لم يعد هناك أثر لاستقلال القضاء أو حقوق الإنسان

تشكلت ملامح توتر جديد على خط واشنطن أنقرة بسبب صفقة صواريخ «إس - 400» الروسية التي تعاقدت عليها تركيا في نهاية العام 2017 ورفضها استبدال منظومة «باتريوت» الأميركية بها. وبادرت واشنطن إلى اتخاذ خطوة حاسمة بعد انتهاء مهلة غير رسمية منحتها لأنقرة للبت في عرض يخص الحصول على صواريخ باتريوت، تمثلت في توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مشروع قانون يوقف تسليم مقاتلات «إف - 35» لتركيا ضمن مشروع للإنتاج المشترك تساهم فيه.
وأعلنت أنقرة استحالة قبولها العرض الأميركي الخاص بصواريخ باتريوت بالشروط التي عرضتها واشنطن، حيث تطالب تركيا بتحديد موعد زمني لإتمام الصفقة وبنقل تكنولوجيا تصنيع الصواريخ إليها وإنتاجها بشكل مشترك.
وقال رئيس مستشارية الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، في مقابلة مع قناة إخبارية محلية أمس (الأربعاء)، إنه» من المستحيل أن تقبل تركيا عرضا قدمته لها الولايات المتحدة لشراء أنظمة باتريوت بصيغته الحالية»، لافتا إلى أن المحادثات مستمرة بهذا الشأن. وأضاف في الوقت ذاته أن تركيا ستتسلم مقاتلتين من طراز «إف - 35» من شركة لوكهيد مارتن الأميركية في أبريل (نيسان) المقبل.
وكشفت واشنطن، بشكل مفاجئ، عن أن وزارة الخارجية أخطرت الكونغرس في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بصفقة محتملة لبيع «أنظمة باتريوت» للدفاع الجوي والصاروخي إلى تركيا بقيمة 3.5 مليار دولار، وسط ضغوط تمارس على أنقرة من جانب المشرعين الأميركيين للتراجع عن صفقة صواريخ «إس 400» الموقعة مع موسكو في نهاية العام 2017.
وبحسب الإعلان الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوكالة التعاون الأمني الدفاعي، فإن الصفقة تضم 80 صاروخاً من طراز «باتريوت إم اي اي 104»، و60 صاروخاً من طراز «باك 3»، بالإضافة إلى معدات أخرى. وهددت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تركيا، بعقوبات قاسية حال استمرارها في الحصول على منظومة «إس - 400» الصاروخية الروسية. ووضع مسؤولون أميركيون مهلة غير رسمية لأنقرة انتهت في 15 فبراير (شباط) للرد على عرض أميركي منافس لشراء أنظمة باتريوت.
وبعد يوم واحد من انتهاء المهلة الأميركية، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده لن تتراجع عن صفقة شراء أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية «إس 400»، قائلا: «أبرمنا صفقة إس 400 مع روسيا، لذلك فإن تراجعنا غير وارد. انتهى الأمر». وأضاف: «تركيا مستعدة لشراء أنظمة باتريوت من الولايات المتحدة ما دامت الصفقة تخدم المصالح التركية، لكن هناك قضايا بشأن التسليم والإنتاج ما زالت قيد النقاش مع واشنطن. تنظر الإدارة الأميركية إلى التسليم المبكر بإيجابية لكنها لا تقول شيئا عن إنتاج مشترك أو امتياز. نواصل عملنا على وعد بتسليم (إس – 400) في يوليو (تموز) المقبل».
وكشف موقع «ميدل إيست آي» البريطاني عن مكالمة غير معلنة بين مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بشأن صفقة أنقرة مع موسكو لشراء منظومة صواريخ «إس 400». وقال الموقع إن بنس حاول إقناع إردوغان بالتراجع عن الصفقة مع روسيا لصالح صفقة باتريوت الأميركية.
وجاء طلب بنس من باب أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستعاقب الدول التي تجري صفقات عسكرية مع روسيا طبقا لقانون صادق عليه الكونغرس في 2017.
وأكد بنس في المكالمة أن خيار تزويد أنقرة بصواريخ باتريوت لا يزال مطروحا للنقاش على الطاولة، إلّا أن إردوغان رد بأن اتفاق شراء المنظومة الروسية وصل إلى نقطة اللاعودة. وكرر إردوغان أن صفقة باتريوت لا توفر المعايير الثلاثة التي تحتاجها تركيا وهي التسليم في الوقت المناسب، والإنتاج المشترك، ونقل التكنولوجيا. وأوضح بنس أن وقت التسليم يمكن الاستعجال به، لكنه لم يقدم وعودا بشأن الأمور الأخرى.
على صعيد آخر، نددت المعارضة التركية باستمرار اعتقال الصحافيين لأسباب مختلفة وأكدت أن القضاء في تركيا لم يعد ينعم بالاستقلال وأن انتهاكات حقوق الإنسان أصبحت شيئا مألوفا في ظل حكم إردوغان.
جاء ذلك في تعليق لرئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان التركي، كمال كليتشدار أوغلو، على قرار محكمة الاستئناف بإعادة 14 صحافيا وإداريا بصحيفة «جمهورييت» اليومية إلى السجن لتكملة أحكام بالحبس لفترات تصل إلى 5 سنوات في تهم تتعلق بدعم الإرهاب والارتباط بحركة الداعية فتح الله غولن، الذي يتهمه إردوغان بتدبير محاولة انقلاب عسكري فاشل، وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016 للإطاحة بحكمه.
وتساءل كليتشدار أوغلو: «هل للزج بالصحافيين والمثقفين في السجون فائدة تذكر إلا الإضرار بتركيا وقيمتها؟»، وخاطب إردوغان قائلا: «ماذا ستجني من وراء الزج بالصحافيين والمثقفين في السجون؟.. لا أحد يحدثني بعد اليوم عن استقلالية القضاء في تركيا، فلا أحد يمكنه أن يقول إن هذا القرار يتفق مع القوانين وحقوق الإنسان».
وسخر كليتشدار أوغلو من معالجات الحكومة للأوضاع الاقتصادية المتردية في تركيا، قائلا: «نظام إردوغان باع المصانع، واليوم يبيع الطماطم (في إشارة لنقاط بيع الخضراوات التي أقامها الحزب الحاكم لبيعها بأسعار مخفضة في محاولة منه لامتصاص غضب الشارع قبل الانتخابات المحلية نهاية مارس/آذار المقبل).
واختتم: «لم تعد هناك دولة اجتماعية في تركيا، لأن الدولة الاجتماعية تعني الوقوف إلى جانب الفقراء.. ومشكلة البطالة لا تحل إلا بالعمل والإنتاج في كل المجالات، والأرقام الرسمية التي تصدر بخصوص الدخول السنوية لكل فرد في المجتمع غير حقيقية لأن الفقر يتزايد ولا نرى أثراً لتلك الأرقام».