الإضرابات المهنية تحاصر الحكومة العراقية وتصل قطاع الصحة

الإضرابات المهنية تحاصر الحكومة العراقية وتصل قطاع الصحة

الخميس - 16 جمادى الآخرة 1440 هـ - 21 فبراير 2019 مـ رقم العدد [ 14695]
بغداد: فاضل النشمي
بعد أقل من أربعة أشهر على إعلان تشكيلها، تواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، موجة غير مسبوقة من الإضرابات المهنية، وبعد ثلاثة أيام فقط من الإضراب العام الذي قام به المعلمون، وصل الدور هذه المرة لأصحاب المهن الصحية الذين أضربوا أمس، في ثلاث محافظات جنوبية، هي ميسان وواسط وذي قار، إلى جانب قيامهم باعتصامات أمام المؤسسات الصحية في مختلف المحافظات، ومنها العاصمة بغداد؛ حيث تجمع أمام مدينة الطب العشرات من أصحاب المهن الصحية، مطالبين برفع نسب أجور الخطورة، وإلغاء قرار «تسكين الدرجات الوظيفية».
وفيما يقول المعنيون في وزارة الصحة إنهم ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع المطالب المحقة لأصحاب المهن الصحية، تتهم أطراف من أصحاب المهن، الأطباء بالهيمنة على وزارة الصحة، وعدم العناية ببقية الاختصاصات الصحية الأخرى العاملة في الوزارة ومؤسساتها.
وتتمحور مطالب أصحاب المهن حول رفع التسكين (إيقاف الدرجة الوظيفية حتى مع استحقاق الترفيع والعلاوة) في الرواتب، وزيادة أجور الخطورة من 50 إلى 80 في المائة من مقدار الراتب الشهري، إلى جانب شمولهم بتوزيع قطع الأراضي السكنية.
من جانبه، أعلن وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء الدين العلوان، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة ببغداد أمس، عن استجابة رئيس الوزراء لمطالب أصحاب المهن الصحية، وأنه وجّه أثناء اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس، بـ«تشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية لرفع التسكين الوظيفي لذوي المهن الصحية، وزيادة مخصصات الخطورة لهم، وتقديم توصيات اللجنة لمجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن». وأشار إلى وجود «تأييد مطلق من وزارة الصحة ورئيس الوزراء للمطالب التي يتعلق جزء منها بالصحة وآخر بالوزرات الأخرى، ونعمل بجد على الاستجابة لتلك المطالب».
وشدد العلوان على أن «التربية والصحة هما قطاعان أساسيان في إحداث عملية التنمية في أي مجتمع»، واعترف بأن «القطاع الصحي في العراق يعاني كثيراً من القصور لأسباب مختلفة، منها ضعف التخصيصات المالية، والبلاد بحاجة إلى ملياري دولار لتغطية نفقات الأدوية الأساسية، فيما المخصص في الموازنة لهذا الغرض لا يتجاوز المليار و300 مليون دولار»؛ كاشفاً عن أن «الإنفاق الصحي في العراق منخفض، وأقل من أغلب دول المنطقة والعالم».
وأعلن العلوان خلال المؤتمر الصحافي عن تقليص معظم الأجور للخدمات الصحية، التي فرضتها وزارة الصحة إبان الحرب على «داعش» والأزمة المالية التي تعرضت لها البلاد، نتيجة الحرب وانخفاض أسعار النفط.
بدوره، اتهم مصدر في وزارة الصحة ممثل لأصحاب المهن الصحية، وزارة الصحة بالعناية بالأطباء فقط، وإهمال أصحاب المهن الصحية.
ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «وزارة الصحة وزارة أطباء فقط، وهناك الآلاف منهم يعملون في مركز الوزارة في الأمور الإدارية، في مقابل عدم رعاية بقية الموظفين من أصحاب المهن الصحية».
ويضيف المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الأطباء والصيادلة تزيد مخصصات الخطورة التي يحصلون عليها على 200 في المائة أحياناً، فيما لا يحصل الموظف الصحي حتى وإن كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس، إلا على 50 في المائة فقط».
ويشير إلى أن «الأطباء والصيادلة من حملة البكالوريوس يمكن أن يحصلوا على الترقيات حسب سنوات الخدمة؛ لكن نظراءهم من حملة البكالوريوس وغيرهم من أصحاب المهن الصحية، فيصطدمون غالباً بما يسمى التسكين الوظيفي، ولا يحصلون على الترقيات المستحقة».
وتوقع أن «تستمر إضرابات ومطالبات أصحاب المهن الصحية بالضغط على الجهات الحكومية، لحين توفير شروط عمل ملائمة لهم، ولن يجدي وزارة الصحة والحكومة هذه المرة تأجيل المطالب المستحقة إلى إشعار آخر».
العراق الحرب في العراق

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة