تونسي متّهم بالإرهاب يطالب بالإفراج عنه

نظرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية، في ملف مجموعة من العناصر المتّهمة باغتيال النائب البرلماني محمد البراهمي.
ورفض خمسة متهمين في عملية الاغتيال الحضور أمام المحكمة، بينهم محمد العوادي وأحمد المالكي المكنى بـ«الصومالي»، وعز الدين عبد اللاوي وهم ينتمون إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور.
ومقابل غياب العناصر الإرهابية الخمسة المذكورة، فقد حضر المتهم رياض الورتاني ونفى علاقته بعملية الاغتيال. وقال إن التهمة المحال من أجلها في القضيتين أمام القضاء التونسي تتمثل في الانضمام إلى تنظيم إرهابي، في إشارة إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور الذي يتزعمه الإرهابي التونسي سيف الله بن حسين المعروف باسم «أبو عياض».
وأشار إلى محاكمته في السابق بالتهمة نفسها، حيث حُكم عليه ابتدائيا بالسجن لمدة سبع سنوات، وطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف التي خفّفت الحكم الصادر ضده وخفّضته إلى خمس سنوات. وقد قضى العقوبة كاملة، وطلب الإفراج عنه ومواصلة محاكمته وهو في حالة سراح. وتعود أحداث هذه العملية الإرهابية إلى 25 يوليو (تموز) 2013 حين تمّ اغتيال محمد البراهمي السياسي التونسي البارز أمام منزله.
ووُجّهت التهمة إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور، وتمت ملاحقة عدة عناصر إرهابية متهمة بالمشاركة والإعداد وتنفيذ عملية الاغتيال، من بينها الإرهابي التونسي كمال القضقاضي الذي قتل في موجهات مسلحة مع الأمن التونسي في منطقة رواد القريبة من العاصمة التونسية، كما تم القبض على الإرهابي التونسي أحمد المالكي الذي يُعتبر من العناصر الأساسية التي أسهمت في عملية الاغتيال إذ إن مقر سكنه على مقربة من منزل النائب البرلماني محمد البراهمي.
ويذكر أن القضاء التونسي قد قرر خلال التحقيقات التي أجراها ضم قضية اغتيال القيادي اليساري التونسي شكري بلعيد إلى ملف قضية محمد البراهمي، وكلا الاغتيالين جرى عام 2013، لاعتقاده أن العنصر الرئيسي وراء عمليتي الاغتيال واحد، وهو نفس الإجراء الذي تم اتخاذه بالنسبة للهجوم الإرهابي الذي استهدف في عام 2015 متحف باردو غرب العاصمة التونسية وفندقا سياحيا بمدينة سوسة السياحية (وسط شرقي تونس).