موجز أخبار

TT

موجز أخبار

ترشيح الرئيس موسيفيني لولاية سادسة في أوغندا
كمبالا - «الشرق الأوسط»: أعلن الحزب الحاكم في أوغندا، أمس الأربعاء، أنه وافق على ترشيح الرئيس يوري موسيفيني (74 عاما) لولاية سادسة في الانتخابات الرئاسية في 2021. وفي قرار اتُخذ بالإجماع، دعت حركة المقاومة الوطنية، موسيفيني الذي يتولى الحكم منذ ثلاثة وثلاثين عاما، إلى «الاستمرار في قيادة الحركة والدولة حتى 2021 وما بعد هذا التاريخ لإزالة العوائق التي تحول دون حصول تحولات» في هذا البلد في شرق أفريقيا. وقد اتخذت هذا القرار اللجنة التنفيذية المركزية لحركة المقاومة الوطنية. ويلي إعلان حركة المقاومة الوطنية إصلاح دستوري مثير للجدل، رافقته مظاهرات للمعارضة ومشاهد تضارب في البرلمان الذي ألغى في نهاية 2017 تحديد عمر المرشح بـ75 عاما حتى يمكن انتخاب موسيفيني رئيسا. وتتهم المعارضة موسيفيني، المقاتل السابق الذي تولى الحكم في 1986، بأنه يريد البقاء رئيسا «مدى الحياة».

رئيسة تايوان ترفض اقتراح المعارضة إبرام اتفاق مع بكين
تايبيه - «الشرق الأوسط»: قالت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، أمس الأربعاء، إن تايبيه لن تقبل أي اتفاق يقوض سيادتها وديمقراطيتها بعدما قال حزب كومينتانغ المعارض إنه قد يبرم اتفاق سلام مع الصين إذا فاز في انتخابات رئاسية تجري العام المقبل. وتعتبر الصين تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي وتفخر بديمقراطيتها، جزءا من أراضيها وتعهدت بإعادتها لسيطرتها باستخدام القوة إذا اقتضى الأمر. وبينما لم تطرح الصين فكرة إبرام اتفاق سلام منذ أعوام فإن وو دن يه زعيم حزب كومينتانغ قال الأسبوع الماضي، إن الحزب قد يوقع اتفاق سلام مع بكين إذا فاز في الانتخابات التي تشهد منافسة حامية.
وقالت تساي للصحافيين في تايبيه: «لن يقبل المجتمع التايواني أي اتفاق يضر بسيادة تايوان وديمقراطيتها». وأضافت أنه لن يكون هناك سلام حقيقي ما لم تنبذ الصين فكرة اللجوء للقوة لإعادة تايوان إلى سيطرتها. وقالت مصادر أمنية مطلعة في حكومة تايوان لـ«رويترز»، إنه من المتوقع أن تطرح بكين مبادرات جديدة على حزب كومينتانغ قبيل الانتخابات في خطوة يرون أنها قد تؤدي لعزل حكومة تساي والتأثير على نتائج الانتخابات.

مجلس الشيوخ الإيطالي يمنع تحقيقاً مع سالفيني
روما - «الشرق الأوسط»: صوتت لجنة في مجلس الشيوخ الإيطالي، أول من أمس الثلاثاء، برفض إجراء تحقيق في اتهامات بالخطف ضد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني بسبب قراره منع دخول 150 مهاجرا ظلوا عالقين على متن سفينة لمدة خمسة أيام في أغسطس (آب) الماضي. وجاء التصويت بإجمالي 16 صوتا في مقابل ستة أصوات. ويتزعم سالفيني أيضا حزب الرابطة اليميني الشريك في الائتلاف الحكومي مع حزب حركة (5 - نجوم) المناهض للمؤسسات. وأظهرت هذه القضية انقساما داخل الحكومة وخصوصا داخل حركة (5 - نجوم) التي اكتسبت تأييدا بفعل تعهداتها بشفافية السياسات الإيطالية وانتقاداتها اللاذعة لمحاولات برلمانية سابقة لوقف إجراءات قضائية ضد أعضاء في البرلمان. وطلب مدعون في صقلية السماح لهم بالتحقيق مع سالفيني بتهم إساءة استغلال السلطة والخطف فيما يتعلق بقضية هؤلاء المهاجرين الذين ظلوا عالقين على متن السفينة ديتشوتي التابعة لحرس الحدود. وبعد التصويت بلجنة مجلس الشيوخ، قال عضو اللجنة السيناتور ماريو ميكيلي جياروسو المنتمي لحركة (5 - نجوم): «وفرنا الضمانة لهذه الحكومة حتى تستمر في عملها». وأمام القاعة التي اجتمعت فيها اللجنة، وقف مشرعون ينتمون للحزب الديمقراطي المعارض رافعين لافتات ومرددين هتافات منددة بالقرار.

ربط سياسة التأشيرة الأوروبية بالتعاون في إعادة المهاجرين
بروكسل - «الشرق الأوسط»: وافق مفاوضو الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، على قواعد جديدة للتأشيرة يمكن أن تعرض مواطني الدول التي ترفض استعادة المهاجرين المقيمين بشكل غير مشروع في دول التكتل لتعقيدات عند التقدم بطلبات للحصول على التأشيرات.
ويحاول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير المشروعة بعد حدوث طفرة في تدفق المهاجرين في عامي 2015 و2016. وبموجب القانون الدولي، فإن الدول ملزمة باستقبال مواطنيها إذا تم طردهم من دولة أخرى. ولكن الاتحاد الأوروبي سجل نوبات نجاح محدودة في إعادة المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير مشروع أو تجاوزوا مدة الإقامة، وهو ما يعود جزئيا إلى رفض بلدانهم استقبالهم مجددا. ووفقا للآلية التي تم الاتفاق عليها أمس الأربعاء من جانب ممثلي البرلمان الأوروبي والدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، فإنه في حالة خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن إحدى الدول غير متعاونة في إعادة قبول المهاجرين، فإنها سوف تقترح شروطا أكثر صرامة لمنح مواطني هذه الدولة تأشيرات دخول دول الاتحاد الأوروبي.



بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.