1.37 تريليون دولار أرباح الشركات العالمية المدرجة

بزيادة قياسية نسبتها 9 %

تتجه توزيعات أرباح الشركات العالمية لتسجيل رقم قياسي جديد في العام الجاري (رويترز)

تتجه توزيعات أرباح الشركات لتسجيل رقم قياسي جديد. فمع انتهاء العام 2018 بدأ في 2019 موسم الجمعيات العموميات، ليتضح أن التوزيعات ستبلغ 1.37 تريليون دولار هذه السنة، أي بزيادة نسبتها نحو 9 في المائة مقارنة بالعام السابق، وفقا لدراسة نشرتها مؤسسة «جانوس هندرسون» العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وتعتبر نسبة الزيادة هذه الأعلى منذ عام 2015، وأعلى من المعدل الطبيعي المسجل في المدى الطويل التاريخي المتراوح عادة بين 5 و7 في المائة. ويذكر أن توزيعات الفصل الأخير من العام الماضي بلغت 273 مليار دولار.
وتشير الدراسة إلى أن العامل الأول المساعد في نمو التوزيعات يكمن في التعديل الضريبي الذي أجراه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ شجع الشركات المدرجة في مؤشر «إس آند بي 500» على زيادة التوزيع بفعل ارتفاع منسوب الثقة في المستقبل، وبلغت توزيعات تلك الشركات نحو 510 مليارات دولار مع نسبة نمو فيها بلغت أكثر من 8 في المائة، علما بأن توزيعات شركات مؤشر «إس آند بي 500» تشكل لوحدها 37 في المائة من إجمالي توزيعات الشركات العالمية المدرجة.
ويؤكد التقرير أن توزيعات أرباح الشركات الأميركية والكندية سجلت أعلى مستوى قياسي تاريخياً. فنسبة الشركات الأميركية التي زادت فيها توزيعات حصص وأنصبة الأرباح 96 في المائة من الإجمالي، أي إن 4 في المائة فقط من الشركات وزعت أرباحا بنسب أقل من السابق.
إلى ذلك، ساد تفاؤل أيضا في شركات القارات الأخرى استنادا إلى مناخ اقتصادي غير مأزوم، لا بل واثق نسبيا من الاستقرار والنمو. لذا وجدت الدراسة أن شركات 13 بلدا من الاقتصادات الكبيرة حول العالم زادت التوزيعات، وفي مقدمها الشركات اليابانية والألمانية والروسية.
ففي أوروبا، كانت القيادة للشركات الألمانية التي زادت توزيعاتها بنسبة 5.4 في المائة لتبلغ 256 مليار دولار، لكن الشركات الأوروبية عموما لم تسجل معدلا كبيرا في الصعود بسبب تراجع النمو في سويسرا وبلجيكا، بيد أن الشركات الفرنسية والإسبانية والإيطالية سجلت معدلات أفضل. فالشركات المدرجة في مؤشر «كاك 40» الفرنسي وزعت 53 مليار دولار على مساهميها، أما إجمالي الشركات الفرنسية المدرجة فوزعت 71 مليارا، بنمو نسبته 7.5 في المائة.
وفي دراسة «جانوس هندرسون» مؤشر سنوي لقياس التوزيعات سجل هذه السنة مستوى قياسيا جديدا عند 187.3 نقطة. ومقارنة مع العام 2009 الذي شهد بدايات ظهور التداعيات القاسية للأزمة المالية العالمية، فإن توزيعات هذه السنة أعلى بواقع 638 مليار دولار قياسا بتوزيعات ما قبل 9 سنوات. وتؤكد الدراسة أن 90 في المائة من الشركات العالمية المدرجة زادت توزيعاتها أو وزعت بمعدل غير متراجع عن السنة السابقة.
وفي التفسيرات أيضا أن بعض الشركات استفادت من انتعاشات قطاعية هنا وهناك، لا سيما مصرفيا ونفطيا؛ حيث تحسنت هوامش الأرباح في هذين القطاعين حول العالم. فالقطاع البنكي - الذي هو الأكثر توزيعا على الإطلاق مقارنة بالقطاعات الأخرى - زادت فيه أنصبة المساهمين من الأرباح بنسبة 13.6 في المائة، مقابل زيادة نسبتها 15.4 في المائة في أنصبة أرباح المساهمين في الشركات النفطية بعد سنوات عجاف هبطت فيها أسعار البترول، لكن الوضع تحسن في السنتين الماضيتين. كما تحسنت كثيرا توزيعات شركات المناجم والاستخراج بعد سنوات تقهقرت خلالها أسعار بعض المواد الأولية وتوقفت فيها الشركات عن التوزيع.
وبالإضافة إلى قطاعات المصارف والنفط والمناجم تقدمت شركات التكنولوجيا والإنترنت وتقنية المعلومات لتحتل موقعا متقدما في مجال التوزيعات، وعلى رأسها شركة «آبل».
وبالنسبة للعام المقبل، تتوقع «جانوس هندرسون» مستوي قياسيا جديدا، لكن مع معدل نمو أقل، وقد تسجل توزيعات السنة الحالية صعودا بين 3.3 و5.1 في المائة، وقد تبلغ أكثر من 1.4 تريليون دولار بفضل الشركات الأميركية الأسخى توزيعا في العالم. لكن مصادر أخرى تتوقع أن تؤثر حالة اللايقين السائدة حاليا وهواجس الحروب التجارية في التوزيعات.
ويذكر أن الشركات الأكثر توزيعا للأرباح كانت كل من «رويال دتش شل»، و«آبل»، و«إكسون موبيل»، و«مايكروسوفت»، و«إيه تي آند تي»، و«بنك التعمير الصيني»، و«إتش إس بي سي»، و«فيريزون للاتصالات»، و«جونسون آند جونسون»، و«شاينا موبايل»، و«سامسونغ للإلكترونيات»، و«شيفرون»، و«جي بي مورغان»، و«بي بي»، و«فايزر»، و«ويلز فارغو»، و«توتال»، و«نوفارتيس»، و«ونستلة».
والشركات آنفة الذكر توزع ما نسبته 15 في المائة من إجمالي توزيعات أرباح كل شركات العالم، وتساوي تلك النسبة 199 مليار دولار.
أما تطور التوزيعات خلال السنوات الماضية فكان كالآتي: عام 2010 كانت 778 مليون دولار، وفي عام 2011 كانت 947 مليون دولار، وفي 2012 كانت 1.01 تريليون دولار، وفي 2013 كانت 1.01 تريليون دولار، وفي 2014 كانت 1.06 تريليون دولار، وفي 2015 كانت 1.18 تريليون دولار، وفي 2016 كانت 1.15 تريليون دولار، وفي 2017 كانت 1.16 تريليون دولار، وفي 2018 كانت 1.25 تريليون دولار، ثم في 2019 صارت 1.36 تريليون دولار.