الكويت تسعى إلى حلحلة المعوقات التجارية... والعراق يرغب في منطقة حرة

وزير التجارة الكويتي في بغداد مع وفد يضم ممثلين عن القطاع الخاص

وزيرا التجارة الكويتي خالد الروضان والعراقي محمد العاني خلال جلسة مباحثات أمس (كونا)
وزيرا التجارة الكويتي خالد الروضان والعراقي محمد العاني خلال جلسة مباحثات أمس (كونا)
TT

الكويت تسعى إلى حلحلة المعوقات التجارية... والعراق يرغب في منطقة حرة

وزيرا التجارة الكويتي خالد الروضان والعراقي محمد العاني خلال جلسة مباحثات أمس (كونا)
وزيرا التجارة الكويتي خالد الروضان والعراقي محمد العاني خلال جلسة مباحثات أمس (كونا)

أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، أمس الأربعاء، سعي بلاده لحلحلة جميع المعوقات أمام تنشيط التجارة مع العراق، والنهوض بها إلى مستويات جيدة. في حين أكد وزير التجارة العراقي محمد العاني اهتمام بلاده بفكرة افتتاح منطقة تجارية حرة مع الكويت، معرباً عن أمله في أن تكون هذه المنطقة بوابة لتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وقال العاني إن بلاده ترحب بفكرة إنشاء منطقة حرة بين البلدين؛ لأنها ستضيف كثيراً لمواطني البلدين، وتعزز التعاون التجاري بينهما، مرجحاً التوصل لاتفاقات سلسة في هذا الإطار. كما أبدى رغبة العراق في توسيع المنطقة الحرة إلى منطقة صناعية مشتركة؛ أسوة بتلك التي افتتحت مؤخراً بين العراق والأردن.
وبدأ وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، أمس، زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد تستغرق يومين، لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين. وخلال جلسة مباحثات رسمية مع مسؤولين في وزارتي التجارة في البلدين، قال الروضان إن تنشيط التعاون التجاري بين العراق والكويت في هذه المرحلة من شأنه أن يعود بالنفع على الطرفين.
ورأى أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين حالياً لا يرتقي لمستوى العلاقات المتطورة بينهما، ولا بد من النهوض به وتطويره؛ مشيراً إلى وجود «كثير من المعوقات أمام تطوير الحركة التجارية»، مؤكداً أن زيارته تعكس رغبة صادقة لحلحلة كل تلك المعوقات.
وبين الروضان أن زيارته ستشهد لقاءات مع كثير من الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص العراقي، كما أن ممثلين عن القطاع الخاص الكويتي سيلتقون بنظرائهم العراقيين، مؤكداً أن لدى البلدين فرصة ذهبية لزيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق شراكة جيدة بينهما.
ومن المقرر أن يلتقي الوزير الكويتي في اجتماعات منفصلة بكل من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس وزرائه عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فضلاً عن نظيره العراقي محمد العاني.
ويتضمن جدول أعمال الزيارة كذلك لقاءات منفصلة بجهات حكومية، كهيئة الاستثمار، وهيئة المنافذ الحدودية، فضلاً عن جهات من القطاع الخاص العراقي، منها اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات والمجلس الاقتصادي.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.