الكويت تسعى إلى حلحلة المعوقات التجارية... والعراق يرغب في منطقة حرة

وزير التجارة الكويتي في بغداد مع وفد يضم ممثلين عن القطاع الخاص

وزيرا التجارة الكويتي خالد الروضان والعراقي محمد العاني خلال جلسة مباحثات أمس (كونا)
وزيرا التجارة الكويتي خالد الروضان والعراقي محمد العاني خلال جلسة مباحثات أمس (كونا)
TT

الكويت تسعى إلى حلحلة المعوقات التجارية... والعراق يرغب في منطقة حرة

وزيرا التجارة الكويتي خالد الروضان والعراقي محمد العاني خلال جلسة مباحثات أمس (كونا)
وزيرا التجارة الكويتي خالد الروضان والعراقي محمد العاني خلال جلسة مباحثات أمس (كونا)

أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، أمس الأربعاء، سعي بلاده لحلحلة جميع المعوقات أمام تنشيط التجارة مع العراق، والنهوض بها إلى مستويات جيدة. في حين أكد وزير التجارة العراقي محمد العاني اهتمام بلاده بفكرة افتتاح منطقة تجارية حرة مع الكويت، معرباً عن أمله في أن تكون هذه المنطقة بوابة لتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وقال العاني إن بلاده ترحب بفكرة إنشاء منطقة حرة بين البلدين؛ لأنها ستضيف كثيراً لمواطني البلدين، وتعزز التعاون التجاري بينهما، مرجحاً التوصل لاتفاقات سلسة في هذا الإطار. كما أبدى رغبة العراق في توسيع المنطقة الحرة إلى منطقة صناعية مشتركة؛ أسوة بتلك التي افتتحت مؤخراً بين العراق والأردن.
وبدأ وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، أمس، زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد تستغرق يومين، لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين. وخلال جلسة مباحثات رسمية مع مسؤولين في وزارتي التجارة في البلدين، قال الروضان إن تنشيط التعاون التجاري بين العراق والكويت في هذه المرحلة من شأنه أن يعود بالنفع على الطرفين.
ورأى أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين حالياً لا يرتقي لمستوى العلاقات المتطورة بينهما، ولا بد من النهوض به وتطويره؛ مشيراً إلى وجود «كثير من المعوقات أمام تطوير الحركة التجارية»، مؤكداً أن زيارته تعكس رغبة صادقة لحلحلة كل تلك المعوقات.
وبين الروضان أن زيارته ستشهد لقاءات مع كثير من الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص العراقي، كما أن ممثلين عن القطاع الخاص الكويتي سيلتقون بنظرائهم العراقيين، مؤكداً أن لدى البلدين فرصة ذهبية لزيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق شراكة جيدة بينهما.
ومن المقرر أن يلتقي الوزير الكويتي في اجتماعات منفصلة بكل من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس وزرائه عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فضلاً عن نظيره العراقي محمد العاني.
ويتضمن جدول أعمال الزيارة كذلك لقاءات منفصلة بجهات حكومية، كهيئة الاستثمار، وهيئة المنافذ الحدودية، فضلاً عن جهات من القطاع الخاص العراقي، منها اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات والمجلس الاقتصادي.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.