{ميتسوبيشي هيتاتشي باور سيستمز} تتصدر طلبات توربينات الغاز الثقيلة عالمياً

{ميتسوبيشي هيتاتشي باور سيستمز} تتصدر طلبات توربينات الغاز الثقيلة عالمياً
TT

{ميتسوبيشي هيتاتشي باور سيستمز} تتصدر طلبات توربينات الغاز الثقيلة عالمياً

{ميتسوبيشي هيتاتشي باور سيستمز} تتصدر طلبات توربينات الغاز الثقيلة عالمياً

- حققت شركة «ميتسوبيشي هيتاتشي باور سيستمز»، الرائدة عالميا في توفير المعدات والخدمات لأسواق توليد الطاقة، تفوقا عالميا باستحواذها على الحصة السوقية الأكبر من الطلب العالمي لفئة توربينات الغاز الثقيلة (100 ميغاواط وأكثر) لعام 2018، وفقا لوكالة «ماكوي» لتقارير الطاقة. وتعد هذه الفئة محط أنظار خبراء مجال توليد الطاقة وذلك لاحتوائها على أكثر التقنيات تقدما إلى جانب المساهمة بزيادة إنتاج الطاقة على الصعيد العالمي.
وحصلت سلسة توربينات «J»، أحدث ابتكارات شركة «ميتسوبيشي هيتاتشي باور سيستمز» لتوربينات الغاز، على معظم الطلبات نتيجة لكفاءتها القياسية التي تتجاوز 64 في المائة وموثقيتها العالية التي تعدت 99.5 في المائة. وبشكل عام، استحوذت توربينات الغاز الثقيلة التي تنتجها الشركة على نسبة 41 في المائة من الحصة السوقية العالمية، فيما استولت الشركة على نسبة 49 في المائة من طلبات توربينات الغاز الضخمة (ما بعد الفئة F وأكبر).
وقال كينجي أندو، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي هيتاشي باور سيستمز: «تعكس ريادتنا العالمية في سوق توربينات الغاز الثقيلة مدى كفاءة تقنياتنا المتطورة من جهة، وتفاني موظفينا حول العالم لوضع مصلحة العميل أولا من جهة أخرى. وأنا فخور جدا بأن المزيد من العملاء يختاروننا لتوفير طاقة عالية الكفاءة والموثوقية، ونتطلع قدما في شركة ميتسوبيشي هيتاتشي بارو سيستمز لمواصلة مهمتنا لقيادة التغيير في قطاع الطاقة».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.