الكويت تفتتح مشروعاً للطاقة المتجددة بقدرة إنتاجية تبلغ 70 ميغاواط

TT

الكويت تفتتح مشروعاً للطاقة المتجددة بقدرة إنتاجية تبلغ 70 ميغاواط

افتُتحت في الكويت، أمس (الأربعاء)، المرحلة الأولى من مشروع «الشقايا» للطاقة المتجددة، بقدرة إنتاجية 70 ميغاواط تم ربطها مع الشبكة الوطنية للكهرباء. وأكد الدكتور خالد الفاضل، وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي، أن للكويت جهوداً حثيثة في تطوير استخدامات الطاقة المتجددة، والوصول بنسبتها إلى 15 في المائة من إجمالي الطاقة المستخدمة بحلول عام 2030، ومنها إنشاء مجمع الشقايا للطاقة المتجددة.
وذكر أن هناك مشروعات أخرى تنتظرها الكويت ستساهم في بلوغ النسبة المستهدفة في إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، منها مشروع (الدبدبة) للطاقة الشمسية بسعة 1500 ميغاواط، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيؤمّن للقطاع النفطي 15 في المائة من حاجته. وقالت الدكتورة سميرة السيد، مديرة معهد الكويت للأبحاث العلمية، في كلمة خلال الافتتاح أمس: إن التشغيل الكامل لمجمع «الشقايا» للطاقة المتجددة مـن خلال ثلاث محطات، هي محطة الطاقة الشمسية الحرارية، ومحطة طاقة الرياح، والمحطة الكهروضوئية.
وأضافت: إنه تم تصميم المجمع ليكون بمثابة محطة فريدة من نوعها على مستوى العالم، حيث يضم مزيجاً من تقنيات الطاقة المتجددة وخزانات الطاقة الحرارية الضخمة بهدف الحصول على أقصى كفاءة ممكنة في إنتاج الكهرباء لكل متر مربع بالصحراء الكويتية.
وقالت السيد: إنه «يمكن لهذا المجمع تزويد ما يقارب 1000 وحدة سكنية ذات استهلاك متوسط بالتيار الكهربائي على مدار العام، ويحقق عوائد اقتصادية كبيرة نتيجة توفير استهلاك أكثر من 285 ألف برميل نفط مكافئ سنوياً».
وأشارت إلى مشاركة القطاع الخاص في أنشطة تجارية تتعلق بتشغيل وصيانة المحطة؛ مما ينتج منه توفر مزيد من فرص العمل، لافتة إلى أن للمجمع مردوداً بيئياً يتمثل في الحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 5 ملايين طن سنوياً. وينتظر أن ينتج المجمع نحو 1500 ميغاواط كهرباء عند تنفيذ المرحلة الثانية منه المتمثلة في مشروع «الدبدبة» بالتعاون مع القطاع النفطي.
وكان أمير الكويت وجّه في عام 2010 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لمنح المعهد مكرمة أميرية بقيمة مليون دينار للصرف على دراسات جدوى فنية واقتصادية لتوليد الطاقة من مصادر متجددة، وهذه الدراسات شكلت أسس إنشاء هذا المجمع.
من ناحيته، أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء، المهندس محمد بوشهري، في كلمة، أن «هذا المشروع هو الأكبر على مستوى دول الخليج»، وسيقوم القطاع النفطي في المرحلة الثانية بتنفيذه المشروع وبناء محطة 1500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، إضافة للمرحلة الثالثة التي ستنفذ من قبل القطاع الخاص بنفس الحجم».
وذكر بوشهري، أن الوزارة تطمح إلى إنتاج 4500 ميغاواط بحلول عام 2030 لتحقيق الهدف المنشود والتعاون مع جميع الجهات مع الدولة، مبيناً أن الوزارة لديها مشروعات عدة، لكن ليست بحجم الشقايا.



«حصار هرمز» يهوي بصادرات العراق النفطية بنسبة 81.3 % خلال مارس

حقل الزبير النفطي في البصرة (رويترز)
حقل الزبير النفطي في البصرة (رويترز)
TT

«حصار هرمز» يهوي بصادرات العراق النفطية بنسبة 81.3 % خلال مارس

حقل الزبير النفطي في البصرة (رويترز)
حقل الزبير النفطي في البصرة (رويترز)

أعلنت وزارة النفط العراقية عن تراجع حاد وغير مسبوق في حجم الصادرات النفطية خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث هبط إجمالي الكميات المصدّرة بنسبة 81.3 في المائة مقارنة بالمعدلات الطبيعية، لتستقر عند 18.6 مليون برميل فقط طوال الشهر.

وكشفت الأرقام الرسمية، استناداً إلى الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط (سومو)، عن حجم الأزمة التي يعاني منها القطاع النفطي العراقي نتيجة التوترات الجيوسياسية والحصار المفروض على الممرات المائية:

  • معدل التصدير اليومي: انخفض إلى قرابة 600160 برميل نفط يومياً، وهو تراجع حاد عن المعدلات السابقة التي كانت تتجاوز 3.3 مليون برميل.
  • إجمالي الإيرادات: حقق العراق إيرادات بلغت 1.957 مليار دولار فقط، وهو رقم يعكس خسائر فادحة في الموازنة العامة للدولة.

توزيع الصادرات

أظهرت البيانات أن معظم الصادرات النفطية باتت تعتمد بشكل أساسي على الخط الشمالي، في ظل الشلل شبه التام الذي أصاب حقول الجنوب وموانئ البصرة:

  • حقول الوسط والجنوب: صدرت 14.5 مليون برميل فقط خلال الشهر بأكمله.
  • نفط كركوك وإقليم كردستان: بلغت كميات التصدير عبر ميناء جيهان التركي نحو 4 ملايين برميل (موزعة بين نفط الإقليم ونفط كركوك).

ويأتي هذا الهبوط الحاد في الصادرات نتيجة مباشرة للأعمال العسكرية والحصار البحري الذي أعقب فشل محادثات السلام، مما أدى إلى عجز العراق عن إيصال نفطه من الموانئ الجنوبية إلى الأسواق العالمية، تاركاً الاقتصاد العراقي أمام تحديات مالية جسيمة نتيجة فقدان أكثر من ثلثي إيراداته المعتادة.


ماليزيا تضبط ناقلتين في عملية تهريب وقود ضخمة

العاصمة كوالالمبور (د.ب.أ)
العاصمة كوالالمبور (د.ب.أ)
TT

ماليزيا تضبط ناقلتين في عملية تهريب وقود ضخمة

العاصمة كوالالمبور (د.ب.أ)
العاصمة كوالالمبور (د.ب.أ)

أعلنت الوكالة الماليزية لإنفاذ القانون البحري احتجاز ناقلتين للاشتباه في قيامهما بنقل غير قانوني لوقود الديزل من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل جزيرة بينانغ.

وتأتي هذه العملية في إطار حملة صارمة تشنها السلطات الماليزية للحد من تهريب الوقود، وسط تفاقم أزمة نقص الإمدادات واضطراب الشحن في المنطقة بسبب الحرب المستمرة في الشرق الأوسط.

تفاصيل العملية والمضبوطات

أفاد مدير الوكالة في بينانغ، محمد صوفي محمد رملي، بأن السلطات تحركت بناءً على معلومات استخباراتية حول سفينتين رستا في المياه القبالة لمنطقة باغان أجام يوم السبت. وأسفرت عملية التفتيش عن النتائج التالية:

  • كمية الوقود: ضبط نحو 700 ألف لتر من ديزل «يورو 5» أثناء عملية النقل، ليصل إجمالي الكميات المحتجزة إلى 800 ألف لتر.
  • القيمة السوقية: قُدرت قيمة الوقود المصادر بنحو 5.43 مليون رينغيت ماليزي (حوالي 1.37 مليون دولار).
  • التوقيفات: ألقي القبض على 22 فرداً من أطقم السفن، يحملون جنسيات مختلفة تشمل ماليزيا وميانمار وروسيا والفلبين وإندونيسيا.

سياق أمني مشدد

تُعد المياه الماليزية موقعاً معروفاً لعمليات نقل النفط غير القانونية بين السفن بهدف إخفاء منشأ الشحنات. ومع تصاعد حدة التوتر الجيوسياسي، شددت السلطات إجراءاتها الرقابية لمنع استنزاف الموارد المحلية أو استخدام مياهها كمنصة لتجارة الوقود غير المشروعة.

ولم تحدد الوكالة منشأ الناقلتين أو الوجهة النهائية للشحنة، إلا أن الحادثة تعكس تزايد محاولات الالتفاف على الأنظمة الرسمية في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الطاقة عالمياً.

يذكر أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها هذا العام، حيث شهد شهر فبراير (شباط) الماضي عملية مشابهة لتهريب النفط الخام في ذات المنطقة، مما يؤكد إصرار السلطات على إنفاذ القانون بصرامة أكبر في ظل الظروف الراهنة.


تأهب عند «هرمز»: ناقلات النفط تغير مسارها قبيل بدء الحصار الأميركي

ناقلات النفط وسفن الشحن تصطف في مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات النفط وسفن الشحن تصطف في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تأهب عند «هرمز»: ناقلات النفط تغير مسارها قبيل بدء الحصار الأميركي

ناقلات النفط وسفن الشحن تصطف في مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات النفط وسفن الشحن تصطف في مضيق هرمز (رويترز)

بدأت ناقلات النفط العالمية بالابتعاد عن مضيق هرمز وتغيير مساراتها بشكل استباقي، وذلك قبيل ساعات من بدء سريان الحصار البحري الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة عقب فشل محادثات السلام مع إيران. وأظهرت بيانات الشحن البحري حالة من الحذر الشديد بين قباطنة السفن، حيث فضلت العديد من الناقلات العملاقة الرسو في خليج عمان بانتظار اتضاح الرؤية الميدانية.

ساعة الصفر وبنود الحصار

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الحصار سيبدأ رسمياً في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش) من يوم الاثنين. وسيشمل الإجراء اعتراض كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها بـ«حيادية تامة»، مع التأكيد على أن الحصار لن يعيق حركة السفن المتجهة إلى موانئ دول الخليج الأخرى، طالما أنها لا تتعامل مع السواحل الإيرانية.

تحركات ميدانية

رصدت بيانات «أل أس إي جي» و«كبلر» تحركات لافتة للسفن في المنطقة:

  • تراجع اضطراري: قامت الناقلة العملاقة «Agios Fanourios I» التي تحمل علم مالطا بالدوران والعودة أدراجها بعد محاولتها دخول الخليج لتحميل خام البصرة العراقي، وهي الآن راسية في خليج عمان.
  • عبور حذر: تمكنت الناقلتان الباكستانيتان «شالامار» و«خيربور» من دخول الخليج يوم الأحد قبل بدء المهلة، حيث تتجه الأولى لتحميل خام «داس» الإماراتي والثانية لنقل منتجات مكررة من الكويت.
  • خروج استباقي: نجحت ثلاث ناقلات عملاقة محملة بالكامل في الخروج من المضيق يوم السبت، لتكون أولى السفن التي تغادر الخليج منذ اتفاق الهدنة الهش الأسبوع الماضي.

نذر الصدام العسكري

في المقابل، رفعت إيران من نبرة تهديداتها؛ حيث صرح الحرس الثوري الإيراني بأن أي اقتراب للسفن العسكرية الأميركية من المضيق سيعتبر «خرقاً للهدنة»، مؤكداً أن القوات الإيرانية ستتعامل مع أي تحرك بحزم وحسم.

هذا التصعيد الميداني يضع حركة الملاحة العالمية في «منطقة خطر» حقيقية، حيث يترقب الملاحون التجاريون الإشعارات الرسمية الأميركية التي ستحدد قواعد الاشتباك الجديدة في واحد من أهم الممرات المائية في العالم.