المواد البلاستيكية تعرّض للخطر سلاحف جزيرة على سواحل أفريقيا

المواد البلاستيكية تعرّض للخطر سلاحف جزيرة على سواحل أفريقيا
TT

المواد البلاستيكية تعرّض للخطر سلاحف جزيرة على سواحل أفريقيا

المواد البلاستيكية تعرّض للخطر سلاحف جزيرة على سواحل أفريقيا

مع تصاعد الحملة العالمية ضد المواد البلاستيكية التي تؤثر سلبا على البيئة تجري حاليا عملية موسعة لرفع مخلفات البلاستيك من واحدة من أهم الجزر التي تقصدها السلاحف في موسم التوالد بالمحيط الهندي. ورصد تقرير بثته محطة «سكاي» البريطانية تأثير تلك المخلفات على إحدى الجزر التي تبعد مسافة 390 ميلا عن السواحل الأفريقية وهي جزيرة «الدابرا».
يذكر التقرير أن هناك ما يقرب من 5 آلاف من السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض والتي تضع بيضها على الشواطئ في جميع أنحاء تلك الجزيرة المرجانية البعيدة عن أرخبيل سيشل والمسجلة على موقع التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو. وتمثل مخلفات البلاستيك مخاطر كثيرة للسلاحف في الجزيرة التي أصبحت تعاني من الوقوع في شباك النايلون، ويمكن لصغار السلاحف أن تتعثر في محاولات وصولها إلى البحر بسبب المخلفات المتناثرة على الرمال.
ويحاول فريق من مؤسسة جزر سيشل وجامعة كوين أوكسفورد إزالة نحو 50 طنا من المخلفات البلاستيكية من مواقع التعشيش الرئيسية في رحلة استكشافية تستغرق شهرا كاملا.
وتقول أبريل بيرت، طالبة الدكتوراه في كوينز كوليج، والتي تساعد في تنسيق عمليات إزالة المخلفات البلاستيكية لـ«سكاي»، إنها «تصعب الأمر كثيرا على السلاحف الكبيرة والصغيرة على حد سواء. وتلك المخلفات تمنع السلاحف من الوصول إلى الشواطئ التي اعتادت الوصول إليها طوال حياتها. ثم تبذل السلاحف المزيد من الجهد المضني مع محاولة الخروج من بين أكوام كبيرة من المخلفات عندما تريد التعشيش لوضع البيض».
وتضيف بيرت قائلة: «عندما يفقس البيض فإن صغار السلاحف يتحتم عليها مواجهة كل هذا العناء والمخلفات الصلبة قبل النجاح في الوصول إلى البحر».
وتشير الحسابات التقديرية إلى أنه قد يكون هناك أكثر من 1000 طن من المخلفات البلاستيكية في مختلف أنحاء جزيرة «الدابرا». وتظهر التحليلات وجود نسبة مرتفعة، بحسب الوزن، من معدات الصيد، التي يرجح أن تكون من مخلفات صيد سمك التونا بالأساليب الصناعية في المحيط الهندي.
ولكن هناك أيضا كميات كبيرة من المخلفات البلاستيكية، كما عثر العلماء على نصف حذاء بلاستيكي في كومة من فضلات السلاحف هناك.
ويقول جيريمي راغويان، مسؤول المشروع لدى مؤسسة جزر سيشل، إنه «من المفارقات الكبيرة أن مكانا بهذه المسافة البعيدة عن العمران ويكون متضررا بهذا الكم الهائل من المخلفات البلاستيكية المدنية. إنها مواد الاستخدام اليومي لدينا جميعا لدرجة أنك تنظر إليها وتسأل نفسك كيف تسنى لمثل هذه المخلفات الوصول إلى هذه البقعة من المحيط الكبير؟».
وشرع فريق جامعة أوكسفورد في التحليل الأولي للتيارات البحرية في هذه المنطقة في محاولة للوقوف على تحديد مصادر المخلفات البلاستيكية على هذه الجزيرة النائية. وتقول هيلين جونسون، عاملة المحيطات من جامعة أوكسفورد: «يشير العمل الذي قمنا به حتى الآن إلى أن المخلفات البلاستيكية قادمة من السواحل الشرقية للقارة الأفريقية، تدفعها التيارات البحرية من على الشواطئ وتلقي بها في المحيط الهندي، حيث تتقاذفها الأمواج جنوبا قبل أن تتجه شرقا صوب جزيرة الدابرا».
وتعد الهند وسيرلانكا اللتان تبعدان عن موقع الجزيرة بنحو 2700 ميل، من المصادر الثانوية لهذه المخلفات.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.