«توتال» تخفض عدد عمالها في كردستان العراق

ناقلة تحمل نفطا من الإقليم تبحرمبتعدة عن نيوجيرسي دون تفريغ حمولتها

«توتال» تخفض عدد عمالها في كردستان العراق
TT

«توتال» تخفض عدد عمالها في كردستان العراق

«توتال» تخفض عدد عمالها في كردستان العراق

أعلنت شركة توتال الفرنسية أمس أنها خفضت عدد العاملين في منطقة كردستان العراق شبه المستقلة لكن العمل في منطقتي امتياز النفط التابعتين لها مستمر وفق الجدول الزمني المقرر. وأثار التقدم السريع لمقاتلي جماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» داعش في شمال العراق صوب منطقة كردستان قلق بغداد ودفع الولايات المتحدة لتوجيه ضربات جوية في العراق للمرة الأولى منذ أن سحبت قواتها منه في 2011. وقالت متحدثة باسم الشركة لوكالة «رويترز»: «نراقب الوضع الأمني في كردستان باستمرار وعدلنا عدد العاملين». وأضافت قائلة «العمل في الأصول التي نديرها مستمر وفق الجدول الزمني المقرر».
وكانت «توتال» استحوذت العام الماضي على 80 في المائة من منطقة الامتياز بارانان جنوب شرقي السليمانية في منطقة كردستان وتولت إدارتها. واستكملت البحوث الزلزالية في وقت سابق هذا العام ومن المتوقع أن تحفر الشركة أول بئر استكشافية لها في نهاية العام الحالي. وتدير شركة النفط الفرنسية العملاقة أيضا منطقة الامتياز سفين إلى الشمال الشرقي من أربيل. وتملك أيضا حصص أقلية في منطقتي حرير وتازة حيث اكتشف النفط بهما في 2013.
من جهة أخرى، تحركت ناقلة تحمل 300 ألف برميل من النفط الخام الكردي شرقا الليلة الماضية وأبحرت أمس مبتعدة عن الساحل الأميركي على المحيط الأطلسي دون أن تسلم شحنتها المتنازع عليها إلى مصفاة أكسيون سبيشياليتي بروداكتس في نيوجيرسي. وأظهرت بيانات رويترز «إيه.اي.إس لايف» لتتبع حركة السفن أن الناقلة مينيرفا جوي بدأت تتجه شرقا الساعة 06:16 بتوقيت شرق الولايات المتحدة أول من أمس وكانت تتحرك بسرعة تبلغ نحو 12 عقدة. ولا يزال مقصدها مسجلا على أنه بولسبورو في نيوجيرسي.
ورفضت متحدثة باسم أكسيون التعليق على وجهة الناقلة. وقالت «اكسيون» في وقت سابق إنها لن تشتري أو تقبل تسليم أي شحنات من النفط الكردي المتنازع عليه إلى مصفاتها في بولسبورو في الوقت الذي سعت فيه حكومة العراق المركزية لمنع حكومة إقليم كردستان من تصدير النفط بشكل مستقل.
وقالت أكسيون في بيان يوم الاثنين الماضي: «في ضوء النزاع حول حقوق بيع النفط الخام المستخرج من المنطقة الكردية في العراق فإن أكسيون لن تشتري أو تقبل تسليم أي شحنات من الخام المعني (بالنزاع) حتى يجري حل المسألة بشكل ملائم». وتقول حكومة كردستان إن دستور العراق يسمح لها ببيع الخام وهو ما ترفضه الحكومة العراقية.
ووصلت بضع ناقلات تحمل شحنات من خام شيكان الكردي في الآونة الأخيرة إلى الأراضي الأميركية لكن بعضها لم يتمكن من تفريغ الخام.
ولم تمنع الولايات المتحدة الشركات من شراء النفط من إقليم كردستان لكنها حذرت الشركات من أنها قد تواجه دعاوى قانونية من بغداد. وقالت أكسيون في وقت سابق إنها تلقت شحنة منفصلة من خام شيكان الكردي في يونيو (حزيران).
وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي أكدت شركة التكرير ليوندلبازل أنها اشترت مؤخرا «كميات محدودة» مما تظهر سجلات أنه خام شيكان الكردي وقالت الشركة أنها لن تشتري في الوقت الحالي أي شحنات أخرى من النفط المتنازع عليه.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».