ترمب يطلق عملية إنشاء قوة عسكرية فضائية

القرار سيواجه معركة شرسة في الكونغرس

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال توقيع الأمر الرئاسي في البيت الأبيض (إ. ب. أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال توقيع الأمر الرئاسي في البيت الأبيض (إ. ب. أ)
TT

ترمب يطلق عملية إنشاء قوة عسكرية فضائية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال توقيع الأمر الرئاسي في البيت الأبيض (إ. ب. أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال توقيع الأمر الرئاسي في البيت الأبيض (إ. ب. أ)

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزارة الدفاع "البنتاغون" بإعداد مشروع قانون لإنشاء "قوة للفضاء" تكون فرعاً سادساً من القوات المسلحة الأميركية.
ووقع ترمب في المكتب البيضوي أمس (الثلاثاء) التوجيه الرابع بشأن الفضاء خلال عهده والذي يصف بالتفاصيل التنظيم والقدرات المطلوبة من هذه الوحدة الجديدة. وقال: "يجب أن نكون مستعدين... إدارتي جعلت من إنشاء قوة للفضاء قضية أمن قومي". وأضاف: "خصومنا موجودون في الفضاء، سواء أعجبنا ذلك أو لا. هم يقومون بذلك، ونحن أيضاً. وسيكون ذلك قسماً كبيراً من الأنشطة الدفاعية وحتى الهجومية لبلادنا، لكن فلنبقَ لطيفين ولنتحدث عن الدفاع عن بلادنا".
وتهدف قوة الفضاء إلى حماية الأقمار الصناعية الأميركية من أي اعتداء مادي عبر الاصطدام بجسم آخر، أو بواسطة صاروخ، ومن أي محاولة قرصنة أو تشويش، وكذلك إلى تطوير قدرات عسكرية هجومية في الفضاء. وستناط بالقوة مسؤولية حماية المصالح الأميركية و"ردع أي عدوان" ضد الولايات المتحدة أو حلفائها، بحسب النصّ.
وأعلن ترمب في يونيو (حزيران) 2018 نيّته إنشاء قوة "منفصلة لكن مساوية" للقوات الخمس الأخرى، البريّة والجوية والبحرية ومشاة البحرية وخفر السواحل. لكن العملية طويلة وتعتمد على الكونغرس الذي يُفترض أن يتبنى إعادة التنظيم مما سيؤدي إلى معركة بيروقراطية شرسة.
في البداية، ستتخذ "قوة الفضاء" شكل قيادة عسكرية ضمن سلاح الجوّ. وبعد موافقة الكونغرس، ستصبح قوة منفصلة قائمة بذاتها مع رئيس أركان خاص بها ووكيل وزارة للفضاء إنما في صلب القوات الجوية، مثل مشاة البحرية "المارينز" الذين يعملون تحت جناح القوات البحرية. ويتحدث النصّ الرئاسي عن استقلالية قوة الفضاء عن القوات الجوية في مستقبل غير محدد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».