«فتح» توصي عباس بتسمية رئيس الحكومة الجديدة من بين أعضائها

طلبت إلغاء أي تعيينات حكومية جديدة... ورفض أموال المقاصة منقوصة

فلسطينيتان تحملان صور أفراد عائلتيهما المعتقلين في السجون الإسرائيلية احتجاجاً على اقتطاع المبلغ المحول للسلطة الفلسطينية (إ.ب.أ)

أوصت اللجنة المركزية لحركة فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتسمية رئيس الحكومة المنتظرة في أقرب وقت كي يتسنى إعلانها قبل نهاية الشهر الحالي.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن مركزية فتح أوصت عباس باختيار أحد أعضاء اللجنة المركزية للحركة كي يترأس الحكومة القادمة، وتركت له أمر تحديد الشخص المناسب. وأضافت: «الأقرب بحسب مداولات أولية هو محمد اشتيه».
واشتيه عضو مركزية ووزير سابق ومفاوض ويرأس إدارة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار «بكدار». وجاءت توصية المركزية خلال اجتماع عقدته اللجنة في وقت متأخر الاثنين. وبحسب المصادر أوصت اللجنة كذلك بوقف أي قرارات أو تعيينات اتخذتها حكومة تسيير الأعمال الحالية بعد قبول استقالتها من قبل الرئيس قبل أسابيع.
وتريد مركزية فتح إعلان الحكومة في غضون أسبوع أو قبل نهاية الشهر الحالي على أبعد تقدير، بعدما أنهت لجنة مشكلة منها مشاورات مع الفصائل الفلسطينية، على أن يترأس فتحاوي معروف الحكومة وتؤول الوزارات السيادية إلى الحركة. ويفترض أن يخضع ذلك إلى نقاش بين رئيس الوزراء المكلف وباقي الفصائل الفلسطينية والمستقلين على أن يصادق الرئيس عباس على شكل الحكومة.
وعادة يتدخل عباس في اختيار وزراء أو إبقائهم في مكانهم، وكان هذا مثار غضب داخل حركة فتح في السابق، التي عملت على إقالة وزراء محددين وتمسك بهم عباس. وقالت المصادر إن الحركة بانتظار ما سيقرره الرئيس في نهاية الأمر. ولم يعرف موقف عباس على وجه الخصوص من شخص رئيس الحكومة.
وجاء إصرار فتح على تشكيل حكومة جديدة بهذه التفاصيل في محاولة لاستعادة الدور في قيادة العمل الحكومي بعدما حرمت منه منذ 2007، وفي ظل تعقيدات سياسية خارجية وداخلية تمر بها القضية الفلسطينية. ولم يعط بيان المركزي أي تفاصيل حول الحكومة سوى أنها رفعت توصيات فقط.
وناقشت مركزية فتح التحديات التي تمر بها السلطة على الصعيدين الخارجي «المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة» والداخلي «المصالحة المتعثرة».
وشددت المركزية تأكيدها على «التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها قضية القدس ومقدساتها، ورفض كل الخطط والصفقات المشبوهة كصفقة ما يسمى بصفقة القرن، وهدفها الوحيد إنهاء قضيتنا الوطنية عبر فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وإلغاء حقوق شعبنا المشروعة بالحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967». وقالت إن «هذه الصفقة المشبوهة التي تتساوق معها بعض الأطراف الإقليمية والدولية، لن تمر وستفشل جراء صمود شعبنا، ومواقف قيادتها التي لن تقبل التفريط بحقوق شعبنا ومكتسباته مهما كانت التضحيات، كما فشل ما سبقها من مخططات مشبوهة».
وفي هذا السياق، حيت اللجنة المركزية، ما وصفته «تمسك» عباس بـ«لا» الفلسطينية أمام كل هذه المشاريع التصفوية. وقدمت توصية لعباس «برفض القرار الإسرائيلي الجائر باقتطاع رواتب الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، وعدم تسلمها في حال خصم أي مبلغ منها».
ودعت المركزية المجتمع الدولي للتدخل لوقف الغطرسة الإسرائيلية ورفضها الالتزام بالاتفاقيات الثنائية الموقعة معها برعاية دولية. وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، اتهمت المركزية حركتي حماس والجهاد الإسلامي بوضع العراقيل أمام فرصة التوصل لتفاهمات في حوارات موسكو «تمكننا من إنهاء الانقسام».
ورفضت المركزية محاولات التشكيك بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، خاصة في هذه الأوقات الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وقالت إن ذلك «يضعها أمام تساؤل حول دورها في التعاطي مع الصفقات المشبوهة التي تحاول النيل من حقوقنا المشروعة، وتحويل قضية شعب يسعى للحرية والاستقلال إلى قضية إنسانية يستجدى فيها الدعم والمعونة».
وأوصت اللجنة المركزية، بعدم المشاركة في أي اجتماع مع أي فصيل فلسطيني لا يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني. وكان عباس اتخذ قرارا بمقاطعة حركة الجهاد الإسلامي بسبب رفضها التوقيع على بيان في موسكو يؤكد على أن المنظمة ممثل الفلسطينيين.
وقالت فتح إن « برنامج (م.ت.ف) هو حماية المشروع الوطني والحفاظ على الثوابت الوطنية، وحق اللاجئين، وتتمسك حركة فتح بهذه الثوابت، ولن تسمح لصفقة القرن أن تمر، ولا أن يتم فصل غزة عن الضفة الغربية، وسيبقى الهدف دولة فلسطينية مستقلة وعلى رأسها القدس الشرقية بمقدساتها وتراثها وتاريخها».