«الكمأ» سلاح «داعش» الجديد بعد فقدانه أرض التمكين في العراق

التنظيم اختطف عدداً من جامعي هذه النبتة في غرب البلاد

TT

«الكمأ» سلاح «داعش» الجديد بعد فقدانه أرض التمكين في العراق

أعلن الجيش العراقي أنه قام بتحرير 5 شباب مختطفين من قبل تنظيم داعش في قضاء راوة غرب الأنبار. وقال قائمقام القضاء حسين العكيدي في تصريح أمس إن «قوة من الجيش تمكنت من تحرير المواطنين الخمسة من أبناء القضاء الذين اختطفوا قبل أيام غرب القضاء». وأضاف العكيدي أن «عملية التحرير تمت بعد تنفيذ عملية للجيش في صحراء الأنبار»، مشيرا إلى أن «العملية نفذت قرب منطقة المدهم غرب راوة (210 كم غرب الرمادي)».
وكان تنظيم داعش لجأ إلى أسلوب جديد في عمليات الخطف وهو نصب كمائن لأبناء تلك المناطق الصحراوية الذين ينتشرون هناك عقب الأمطار للقيام بجمع نبات «الكمأ» المرغوب كواحدة من الأكلات المفضلة عند العراقيين وغالية الثمن من أجل بيعه في الأسواق القريبة.
وتكررت هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة حتى امتدت إلى منطقة النخيب المتنازع عليها بين محافظتي الأنبار وكربلاء حيث تم اختطاف مجموعة من أبناء المحافظتين كانوا يتولون جمع «الكمأ».
وحذر النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي من مخاطر استفحال هذه الظاهرة. وقال الكعبي في بيان أمس خلال لقائه قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يارالله إن «حالات اختطاف (داعش) للمدنيين تصاعدت في مناطق مختلفة كان آخرها في النخيب، فضلا عن محاولات التسلل داخل الأراضي العراقية»، مطالبا بـ«ضرورة التحرك الأمني العاجل لإنقاذ جميع المختطفين والقبض على المتورطين والتخلص من الخلايا الإرهابية التي بدأت تنضج بعد فقدان (داعش) جميع الأراضي التي كان يسيطر عليها». وشدد الكعبي على «وجوب البدء بأخذ زمام المبادرة والمباشرة بعمليات استباقية بالتعاون مع جميع صنوف وتشكيلات القوات الأمنية وخاصة طيران الجيش للتحرك نحو الأماكن الصحراوية والقريبة من حالات الاعتداء»، لافتا إلى «ضرورة تفعيل الجانب الاستخباري وعدم التهاون مع المعلومات التي تصل إلى قيادة وأفراد العمليات المشتركة والتعامل معها بكل جدية وحزم». ولفت إلى «الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه أهالي المناطق في التواصل الدائم مع الأجهزة الأمنية لرصد الحالات المشبوهة والإخبار عنها بالسرعة الممكنة».
وكانت خلية الإعلام الأمني أكدت من جانبها قيام تنظيم داعش باختطاف نحو 12 شخصا من أهالي المناطق الغربية حيث يكثر فيها نبات الكمأ الذي ينتشر بسرعة بعد نزول المطر. وأفادت الخلية في بيان بقيام «مسلحين مجهولين يستقلون عجلتين نوع (بيك أب ونسيان) بارتكاب جريمة خطف 12 مواطنا في منطقة النخيب أثناء قيامهم بجمع الكمأ في المناطق الصحراوية بمسافة تبعد 120 كيلومترا غرب ناحية النخيب». وبين أنه «بعد التحري تبين أن المختطفين كانوا من منطقة النخيب ومحافظتي كربلاء والأنبار».
لكن قيادة فرقة العباس القتالية أعلنت من جانبها أن عملية الاختطاف تمت في منطقة بعيدة عن القاطع الذي تمسكه في منطقة النخيب. وقالت الفرقة في بيان لها إن «قواتها المنتشرة في ذلك القاطع لم تسجل حصول أي خروقات أمنية أو اختطاف لمواطنين»، موضحة أن عمليات الاختطاف التي حصلت هي خارج قاطع مسؤولية الفرقة بمسافة أكثر من 70 كيلومترا باتجاه منفذ عرعر الحدودي، مبينة أن تنظيم داعش «وبعد اندحاره كاملاً أمام القوات الأمنية والحشد الشعبي وتحرير كامل البلاد من عناصره الإرهابية يريد عاجزاً إثبات وجوده من خلال تلك العمليات المحدودة جداً». ولفتت القيادة إلى أن «جميع قواتها في قاطع النخيب مستنفرة لواجباتها بشكل كامل وتشمل مقر قيادة متقدم ولواءين من المشاة وفوجين من الدروع مع قوات جوال اللواء المدرع وبقية الوحدات المساندة من مراقبه إلكترونية وطيران مسير ومدفعية وهندسة عسكرية».
من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي والنائب عن محافظة الأنبار محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بصرف النظر عن أي تبرير فإن حصول مثل هذه العمليات وغيرها يؤكد حقيقة واحدة وهي أن تنظيم داعش الإرهابي موجود وهو قادر على التكيف مع الظروف مهما كانت صعبة ويقلق الوضع مثلما هو حاصل الآن». وأضاف الكربول أن «المشكلة التي لم يلتفت إليها أحد بالجدية المطلوبة هي أن الضحية الدائمة في الغالب هم أبناء المناطق الغربية المحررة فهم يدفعون الثمن باستمرار بينما تحصل المزايدات باسمهم».
وبشأن رؤيته للجدل الحالي بخصوص إخراج الأميركيين يقول الكربولي إن «بقاء الأميركيين أفضل في ظل الظرف الحالي لأن البديل عنهم ربما يكون الفوضى».
في السياق نفسه، أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» أن «عمليات الاختطاف الأخيرة التي قام بها (داعش) في عدد من المناطق الغربية تؤكد أن هذا التنظيم بدأ يعيد تنظيم صفوفه وسوف تكون هناك عمليات أخرى في المستقبل». وردا على سؤال بشأن الأسباب التي جعلته يعيد تنظيم صفوفه بعد خسارته عسكريا، يقول أبو رغيف إن «سبب ذلك هو أنه بدأ يتشظى في الصحراء والبادية بعد فقدانه ما يسميه هو أرض التمكين، حيث إن هذا الوضع جعلهم يبحثون عن عمليات قلقة وعاجلة».



«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).