حلفاء واشنطن ينتظرون توضيحات حول ما بعد الانسحاب

TT

حلفاء واشنطن ينتظرون توضيحات حول ما بعد الانسحاب

ماذا بعد القضاء على آخر جيوب تنظيم داعش؟ وما مصير المناطق التي ستنسحب منها القوات الأميركية؟ ومن الذي سيضمن الأمن فيها ويمنع تركيا من تنفيذ تهديداتها ضد الأكراد الذين تصنفهم إرهابيين؟
أسئلة يسعى حلفاء واشنطن للوصول إلى إجابات عنها؛ إذ إن «قوات سوريا الديمقراطية» التي تستعد لإعلان القضاء على آخر الجيوب التي يتحصن فيها مقاتلو «داعش»، رفعت تحذيراتها مؤخرا من أن التنظيم يبدل تكتيكاته في القتال ويطور إمكاناته لخوض حرب عصابات في المناطق التي أخلاها.
وعندما التقى قائد تلك القوات مظلوم كوباني بقائد القوات الأميركية الوسطى الجنرال جوزف فوتيل، بدت مطالبته بالإبقاء على نحو 1500 جندي من قوات التحالف الدولي للمساعدة على مواجهة الحرب الجديدة التي يستعد «داعش» لخوضها، أقرب إلى التوسل في ظل ارتباك سياسي يعجز عن تحديد البوصلة.
المتحدث باسم البنتاغون لشؤون العراق وسوريا الكولونيل شون رايان، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن جولة الجنرال فوتيل هي لتأكيد قرار الرئيس دونالد ترمب بالانسحاب من المنطقة، وأن الإبقاء على أي قوات أميركية أمر مستبعد، وقد أُبلغ الأكراد هذا الأمر بشكل واضح. وأضاف رايان أن الولايات المتحدة أبلغت الأكراد أيضا أن الدخول في مفاوضات أو التوجه نحو نظام الأسد وروسيا سيحرمهم الحصول على المساعدات الأميركية في المستقبل، لاعتبارات قانونية، كما جاء على لسان الجنرال بول لاكاميرا قائد قوات التحالف الدولي ضد «داعش».
وأكد رايان أن مظلوم كوباني، قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، قال بشكل علني إنهم يجرون اتصالات سياسية مع النظام للوصول إلى اتفاق، في إشارة ضمنية إلى أن الأكراد هم من أخذ الخيار.
وفي حين أحال رايان إلى مكتب وزير الدفاع (بنتاغون) الأسئلة المتعلقة بأسباب إلغاء اجتماع الوزير بالوكالة باتريك شاناهان بوزير الدفاع التركي خلوصي آكار، الذي كان مقررا الأسبوع الماضي على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، تحدثت مصادر سياسية في واشنطن عن أن الاجتماع ألغي بطلب من تركيا.
وأضافت تلك المصادر أن الأتراك أجهضوا الاجتماع بعدما تمسكوا بصفقة الصواريخ الروسية «إس 400»، وتَبلغهم بموقف حازم من واشنطن بأن صفقة صواريخ «باتريوت» لم تعد قائمة بعد انتهاء مدة العرض، الذي كان يسعى إلى إقناع الأتراك بالتخلي عن الصفقة، وبأن ضم المنظومة الروسية إلى نظام دفاعات حلف «الناتو» لا يمكن أن يتم، وأنه ستكون له تداعيات أخرى داخل الحلف.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».