مظاهرات شرق الجزائر بسبب منع لقاء مرشح رئاسي معارض

محتجون أزالوا صور بوتفليقة من واجهة مقر بلدية خنشلة

TT

مظاهرات شرق الجزائر بسبب منع لقاء مرشح رئاسي معارض

تظاهر المئات من سكان مدينة خنشلة، الواقعة شرق الجزائر؛ احتجاجاً على رئيس بلديتهم الذي قام بمنع الناشط السياسي والمرشح الرئاسي المعارض رشيد نكاز من تنظيم تجمع ولقاء أنصاره، وقاموا بإزالة صور الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة من واجهة مقر بلدية خنشلة، في سابقة من نوعها ومشهد غير مألوف. وقال مراسلو صحف محلية بخنشلة لـ«الشرق الأوسط»: إن رئيس البلدية كمال حشوف جنّد أعوان البلدية صباح أمس لمنع نكاز من لقاء أنصاره بالساحة العامة. ونقل عنه قوله: «لن أسمح لأحد من المترشحين دخول بلديتي... ولن أسمح أن يعارض أحد فخامة الرئيس»، معلناً دعمه الكامل للرئيس بوتفليقة. لكن هذا الموقف المنحاز فجّر غضباً عارماً وسط المدينة، بعد أن صمم قطاع من سكانها على لقاء نكاز بمكان محدد، وهو ما حدث فعلاً، حيث التف حوله المئات وهم يهتفون بحياته، وينادون إلى التصويت عليه يوم الاقتراع المقرر في 18 من أبريل (نيسان) المقبل.
وبينما كان نكاز يخاطب أنصاره، توجه العشرات منهم إلى مقر البلدية، ونظموا احتجاجاً في تحدٍ واضح وعلني لرئيس البلدية. وقاموا في مشهد غير مألوف منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم عام 1999، بإزالة صور عملاقة للرئيس، علقها رئيس البلدية بواجهتها تعبيراً عن مساندته الكبيرة له. وقد فر حشوف من الباب الخلفي للبلدية؛ خشية تعرضه لمكروه بعد أن لاحظ أن التوتر بلغ درجة عالية.
وكان سكان مدينة خراطة (300 كلم شرق)، قد نظموا مظاهرة السبت الماضي، تعبيراً عن رفضهم ترشح الرئيس لولاية خامسة، ونددوا بـ«أشخاص يحيطون بالرئيس، رشحوه من دون علمه».
يشار إلى أن نكاز رجل أعمال ولد بفرنسا وعاش فيها، وقد اشتهر بدفع الغرامات بدلاً عن المنقبات اللواتي تابعتهن السلطات الفرنسية. وترشح للرئاسة في 2014، لكنه أقصي بسبب «ضياع أوراق إمضاءات المواطنين»، بينما كان في طريقه لإيداع ملفه بـ«المجلس الدستوري». واستغرب مراقبون هذه الحادثة يومها، وقال هو إنها «مدبرة» بغرض إبعاده من المنافسة.
في سياق متصل، أعلن احميد عياشي، مسؤول الإعلام بمديرية حملة مرشح الرئاسية اللواء المتقاعد علي غديري، لـ«الشرق الأوسط»، رفض هذا الأخير المشاركة في اجتماع للمعارضة اليوم، سيخصص للاتفاق على مرشح واحد يمثلها في اقتراع 18 أبريل.
وذكر عياشي، أن غديري «قرر مقاطعة الاجتماع الذي يرعاه الشيخ عبد الله جاب الله»، رئيس الحزب الإسلامي «جبهة العدالة والتنمية». موضحاً أن غديري «سيشرح الأسباب في فيديو سنبثه غداً (اليوم الأربعاء)، وسيتضمن أيضاً مواقفنا ورأينا في الأحداث... في السلطة والجيش».
ويرجح بأن غديري سيرد على رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، الذي هاجمه مرات عدة، والذي أظهر ولاءً شديداً للرئيس المترشح. علماً بأن غديري سبق أن أعطى موافقة مبدئية للمشاركة في اجتماع المعارضة، لكن تراجعه عن موقفه يعكس رفضه التنازل للمرشح المعارض عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامي. فغديري، في نظر المعارضين، «وافد» عليهم وحديث عهد بالسياسة (غادر الجيش في 2015)، ومن المستحسن، حسبهم، أن يفسح المجال لمقري، الذي سيقدم اليوم في مؤتمر صحافي بالعاصمة المحاور الأساسية لبرنامجه، حسبما أعلن عنه هو بنفسه.
من جهته، ذكر أحمد بن بيتور، رئيس الوزراء ومرشح رئاسية 2014، في اتصال هاتفي أنه تلقى دعوة من جاب الله لحضور الاجتماع، وعدّ نفسه «غير معني به».
وكان بن بيتور قد أعلن الجمعة الماضية، أنه لن يترشح للاستحقاق الرئاسي على أساس أنه «يزيد من تعقيد الوضع واتساع دائرة المخاطر المحدقة بمستقبل الوطن والأمة، وانزلاقها في مسار لا تحمد عقباه».
وعرض جاب الله، أول من أمس، على وزير الخارجية والمرشح الرئاسي سابقاً، أحمد طالب الإبراهيمي، المشروع وحصل منه على دعم سياسي ومعنوي، من دون تعهد بحضور الاجتماع. ويعد الإبراهيمي، الذي قاد الدبلوماسية الجزائرية في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد (1979 - 1992)، من أشد خصوم بوتفليقة، حيث ترشح ضده عام 1999 وانسحب رفقة 5 مرشحين آخرين، عشية التصويت، بعد أن تأكد لديهم، حسبهم، أن بوتفليقة هو مرشح الجيش.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.