قدم جيرالد باتس، كبير مستشاري رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، استقالته من الحكومة أول من أمس، لكي ينصرف «للدفاع عن نفسه» في مواجهة اتهامات موجهة إليه بالتدخل للحيلولة دون محاكمة شركة هندسة كندية متورطة بفضيحة فساد في ليبيا، في قضية تحولت إلى أزمة سياسية تهز الحكومة الليبرالية قبل أشهر من الانتخابات التشريعية.
وباتس، الذي يعدّ الساعد اليمنى لرئيس الوزراء ومهندس الانتصار الذي حققه ترودو في انتخابات 2015، أكد لدى إعلانه استقالته من الحكومة أنه لم يحاول ألبتة الضغط على النيابة العامة لتجنيب شركة «إس إن سي - لافالين» المحاكمة، والاستعاضة عن ذلك باتفاق ودي بين الشركة الهندسية العملاقة والقضاء الكندي، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وهذه أسوأ أزمة سياسية تشهدها كندا منذ تسلم ترودو مقاليد الحكم، كما أن ارتدادات هذه القضية انعكست سلباً على حزبه الليبرالي قبل أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكانت صحيفة «غلوب آند ميل» التي فجرت هذه الفضيحة قبل أسبوعين، أفادت بأن مكتب رئيس الحكومة مارس عبثاً ضغوطاً لكي يبرم المدعون العامون اتفاقاً مع الشركة الهندسية تدفع بموجبه الأخيرة غرامة مالية، مقابل تجنيبها المحاكمة التي يمكن أن تطول وأن تكون عواقبها كارثية عليها. وبحسب الصحيفة الصادرة في تورونتو، فإن وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون إيبولد «تجاهلت» أوامر مكتب رئيس الوزراء بأن تطلب من النيابة العامة إجراء تسوية مع شركة «لافالان».
ولكن رفض ويلسون إيبولد الامتثال لأوامر رئاسة الوزراء كلفها منصبها وفق وكالة الصحافة الفرنسية؛ إذ إن ترودو بدل حقيبتها في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي من العدل إلى شؤون قدامى المحاربين، في خفض لمرتبتها لم يستمر طويلاً؛ إذ إن الوزيرة استقالت من الحكومة برمتها الثلاثاء الماضي.
وقال جيرالد باتس في كتاب الاستقالة أول من أمس: «أنفي نفياً قاطعاً المزاعم التي تفيد بأنني، أو أي فرد آخر من الحكومة، حاولنا أن نؤثر على قرار السيدة ويلسون إيبولد. نحن نحترم الدور الفريد الذي يؤديه وزير العدل». وأضاف: «لكن حقيقة الأمر أن هذه المزاعم موجودة. لا يمكن لهذه المزاعم ولا ينبغي لها، بأي حال من الأحوال، أن تعرقل العمل الأساسي الذي يؤديه رئيس الوزراء ومكتبه باسم جميع الكنديين. إن سمعتي هي مسؤوليتي، ومن واجبي أن أدافع عنها».
وسارع ترودو إلى التعليق على استقالة كبير مستشاريه، مؤكداً في تغريدة على «تويتر» أن «جيرالد باتس خدم حكومتنا - وبلدنا - بنزاهة وحكمة وتفانٍ. أود أن أشكره على خدمته وصداقته الراسخة».
وتضغط المعارضة على رئيس الوزراء لحمله على الكشف عن كل ما يتعلق بهذه القضية.
وبحسب الشرطة الفيدرالية، فإن شركة «إس إن سي - لافالين» قدمت لمسؤولين ليبيين وشخصيات أخرى 48 مليون دولار كندي (36 مليون دولار أميركي) لإقناعهم باستخدام مناصبهم للتأثير على «أعمال أو قرارات» الحكومة الليبية.
وحدثت وقائع الاتهامات المفترضة بين 2001 و2011، العام الذي سقط فيه نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وأشرفت الشركة الكندية على مشروعات بمليارات الدولارات في ليبيا، بما في ذلك بناء سجن خارج طرابلس ومطار في بنغازي.
وتتعلق الاتهامات بمشروع «النهر الصناعي العظيم» لتوفير المياه العذبة لمدن طرابلس وبنغازي وسرت، الذي يعد من أكبر المشروعات المائية في العالم. وتوظف الشركة 50 ألف شخص في أنحاء العالم، وفي حال أدانها القضاء الكندي فستكون ممنوعة من التقدم بعروض لمشروعات حكومية كندية.
قضية فساد تهز حكومة ترودو قبل أشهر من الانتخابات
https://aawsat.com/home/article/1599386/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B2-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
قضية فساد تهز حكومة ترودو قبل أشهر من الانتخابات
كبير مستشاريه استقال ونفى التدخل لحماية شركة كندية
قضية فساد تهز حكومة ترودو قبل أشهر من الانتخابات
مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة