تونس تتوقع اجتثاث العناصر الإرهابية نهاية السنة

منع 17 ألف متطرف من الالتحاق ببؤر التوتر

كشف مختار بن نصر، رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (لجنة حكومية)، عن عجز المجموعات الإرهابية المتحصنة في الجبال الغربية للبلاد عن الحركة مثلما كانت عليه سنة 2013 حين نفذت مجموعة من الهجمات الإرهابية والاغتيالات السياسية. وقال أمام البرلمان التونسي إن «التنظيمات الإرهابية لن تُخيف التونسيين، رغم أنها ما زالت تشكل خطرا على أمن تونس واستقرارها».
وأشار إلى وجود عمل كبير من قبل الأجهزة الأمنية التونسية، وتوقع أن يتم اجتثاث العناصر الإرهابية نهاية السنة الحالية؛ على حد تعبيره. ولاحظ في هذا السياق أن تونس منعت نحو 17 ألف شخص من مغادرة البلاد كانوا يعتزمون الذهاب إلى مناطق التوتر خارج تونس والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.
ويقدر خبراء في الجماعات الإرهابية عدد «الخلايا الإرهابية النائمة» في تونس بما بين 300 و400 خلية إرهابية، وهي التي غالبا ما تغذي تلك التنظيمات من خلال عمليات الاستقطاب التي تنفذها شبكات مختصة في تسفير الشباب إلى مناطق المواجهات المسلحة. أما العناصر الإرهابية التي تتحصن في الجبال الغربية للبلاد، خصوصا في ولايات (محافظات) جندوبة والكاف والقصرين وسيدي بوزيد المحاذية للحدود التونسية - الجزائرية، فعددهم لا يزيد، وفق أحدث التصريحات الأمنية، على 185 عنصرا إرهابيا ينتمون «إلى كتيبة عقبة بن نافع» الإرهابية التابعة لـ«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وما تسمى «خلية جند الخلافة» المبايعة لتنظيم داعش الإرهابي.
وأكد بن نصر أن عدد الإرهابيين التونسيين العائدين من بؤر التوتر بلغ نحو ألف إرهابي أغلبهم رجع بطريقة غير شرعية، وذلك خلال الفترة من 2011 حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال إن تسلم 4 إرهابيين من سوريا بطلب من السلطات التونسية لن يكون الأخير؛ «إذ إن تونس ستتسلم في أطر رسمية عددا آخر من الإرهابيين من بعض الدول تطبيقا لاستراتيجية الأمم المتحدة في هذا المجال».
وقال المصدر ذاته، إن «الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر يقدمون أمام القضاء التونسي ويتم إيداعهم السجن إذا ثبت تورطهم في عمليات إرهابية، أو في حال وجود بطاقة جلب دولية أو أحكام قضائية تونسية غيابية، وفي حال لم تثبت مشاركتهم في أعمال إرهابية، فيتم إخضاعهم للرقابة الإدارية أو الإقامة الإجبارية». وبالنسبة لعودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر، أشار بن نصر إلى أن تقلص مساحات الأعمال الإرهابية في عدد من الدول التي تشهد نزاعات، سيلقي بظلاله على الدول التي خرج منها إرهابيون والتحقوا بعدد من التنظيمات الإرهابية.
على صعيد آخر، قال محمد العيادي، عضو الهيئة التونسية لمكافحة الفساد (هيئة دستورية)، إن الهيئة تلقت 142 ملف فساد وجهتها لها الهيئة الوطنية الليبية لمكافحة الفساد. وأكد على هامش ملتقى تونسي ليبي لمكافحة الفساد، أن هذه الملفات تخص تهريب وتبييض الأموال بين ليبيا وتونس، خصوصاً في المناطق الحدودية. كما يتعلق بعض الملفات بتبييض الأموال واستغلالها في دعم الإرهاب.