مستشار النمسا: سندرس وضع المسلحين «الدواعش» كل على حدة

الاتحاد الأوروبي: الدول الأعضاء تتحرك بشكل فردي في ملف استعادة المقاتلين العائدين

TT

مستشار النمسا: سندرس وضع المسلحين «الدواعش» كل على حدة

قالت متحدثة باسم السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية في بروكسل، بأن الاتحاد الأوروبي يدرس إعداد مجموعة من المقترحات، تتعلق بخطوات تساعد الدول الأوروبية على التعامل مع ملف عودة المقاتلين الأجانب الذين اعتقلتهم القوات الأميركية في سوريا.
وقالت مايا كوسيانتيش في إجابة على أسئلة «الشرق الأوسط» في بروكسل، بأن المقترحات ستوضع على طاولة النقاش بشأنها وتتضمن مجموعة من الإجراءات للتعامل مع هذا الملف، ولكن يبقى لكل دولة عضو في الاتحاد الحرية في التعامل مع هذه الخطوات وفقا لرؤيتها وظروفها وخاصة في أعقاب المطلب الأميركي بضرورة أن تستقبل الدول الأوروبية 800 مقاتل سبق أن حاربوا في صفوف «داعش».
وأفادت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل، بأن مجلس الشؤون الخارجية الأوروبية وافق على حق كل دولة أوروبية في اتخاذ قرارها بشأن استقبال مقاتلي «داعش» المقبوض عليهم في سوريا. جاء ذلك في ختام لقاء وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، عقب دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للدول الأوروبية لتسلم 800 مقاتل أوروبي من عناصر التنظيم، مهددا بالإفراج عنهم. وسيطرت على الاجتماع أجواء من التوتر الشديد بسبب التخوف الأوروبي من محاكمة الإرهابيين الأوروبيين في أوطانهم. ودعا الرئيس الأميركي في تغريدة السبت، الدول الأوروبية وخصوصا بريطانيا، إلى استقبال مواطنيها المتشددين المعتقلين في سوريا ومحاكمتهم فيها، محذرا من أن الولايات المتحدة قد تضطر للإفراج عنهم.
من جهته قال المستشار النمساوي سيباستتيان كورتس بأن حكومته ستدرس وضع المقاتلين النمساويين في سوريا الذين يريدون العودة كل على حدة. وأكد كورتس في تصريح صحافي على خلفية طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستعادة المقاتلين «إن حماية شعبنا أولوية قصوى في التعامل مع هذه القضية». يذكر أن كلا من فرنسا والدنمارك والسويد والمملكة المتحدة رفضت طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستعادة مواطنيها الذين قاتلوا في سوريا. ومن المقرر أن يلتقي المستشار النمساوي الرئيس الأميركي في واشنطن اليوم.
بينما اعتبرت الحكومة الألمانية استعادة رعايا لها قاتلوا في صفوف ما يسمى «تنظيم (داعش) في سوريا «أمرا صعبا للغاية». وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في أول رد لحكومة برلين على مطالبة الإدارة الأميركية دولا أوروبية بتسلم مواطنين لها قاتلوا في صفوف التنظيم أن ذلك «أمر صعب للغاية من ناحية التطبيق».
ونقلت القناة التلفزيونية الألمانية الأولى (إيه أر دي) عن ماس القول إن «استعادة هؤلاء غير ممكنة إلا إذا تم زجهم فورا في سجون للتحقيق وضمان تقديمهم الفوري للمحاكمة». وأضاف «من أجل ضمان ذلك نحتاج لمعلومات وتحقيقات... وهذا كله غير متوفر في الوقت الراهن وما زالت هذه الظروف غير متوفرة، أعتبر استرجاعهم أمرا صعب التطبيق حاليا».
وأوضح أن كل شخص يحمل الجنسية الألمانية يحق له بالطبع العودة إلى بلاده مضيفا في الوقت ذاته، «ولكن في الوقت الراهن لا تتوفر لدينا إمكانية فحص ذلك في سوريا ولهذا فإننا نتشاور مع الفرنسيين والبريطانيين حول سبل التعاطي مع هذه المشكلة».
من جانبه انتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني (بوندستاغ نوربرت روتغن) مطالبات الرئيس الأميركي بهذا الشأن قائلا «مطالبات الرئيس الأميركي ليست بناءة». وأضاف في تصريح صحافي «أعتقد أنه ليس بناء أن نبدأ بتحميل بعضنا بعضا المسؤولية عن هؤلاء المقاتلين».
وتأتي تصريحات المسؤولين الألمانيين على خلفية مطالبة الرئيس الأميركي لكل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا باستعادة أكثر من 800 مقاتل في (داعش) يحملون جنسيات الدول الثلاث. وقال ترمب «إن «داعش» على وشك السقوط... البديل ليس جيدا حيث أننا سنضطر إلى إطلاق سراحهم» مشددا على أن واشنطن لا تريد أن تقف موقف المتفرج وتشاهد مقاتلي (داعش) يتغلغلون في أوروبا حيث من المتوقع أن يذهبوا إليها إذا أطلق سراحهم.
وتشير بيانات وزارة الداخلية الألمانية إلى أن 1050 ألمانيا سافروا منذ عام 2013 إلى مناطق (داعش) في سوريا والعراق عاد منهم الثلث إلى بلادهم فيما يعيش 270 امرأة وطفل من ألمانيا أيضا في مناطق التنظيم.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.