مستشار النمسا: سندرس وضع المسلحين «الدواعش» كل على حدة

الاتحاد الأوروبي: الدول الأعضاء تتحرك بشكل فردي في ملف استعادة المقاتلين العائدين

TT

مستشار النمسا: سندرس وضع المسلحين «الدواعش» كل على حدة

قالت متحدثة باسم السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية في بروكسل، بأن الاتحاد الأوروبي يدرس إعداد مجموعة من المقترحات، تتعلق بخطوات تساعد الدول الأوروبية على التعامل مع ملف عودة المقاتلين الأجانب الذين اعتقلتهم القوات الأميركية في سوريا.
وقالت مايا كوسيانتيش في إجابة على أسئلة «الشرق الأوسط» في بروكسل، بأن المقترحات ستوضع على طاولة النقاش بشأنها وتتضمن مجموعة من الإجراءات للتعامل مع هذا الملف، ولكن يبقى لكل دولة عضو في الاتحاد الحرية في التعامل مع هذه الخطوات وفقا لرؤيتها وظروفها وخاصة في أعقاب المطلب الأميركي بضرورة أن تستقبل الدول الأوروبية 800 مقاتل سبق أن حاربوا في صفوف «داعش».
وأفادت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل، بأن مجلس الشؤون الخارجية الأوروبية وافق على حق كل دولة أوروبية في اتخاذ قرارها بشأن استقبال مقاتلي «داعش» المقبوض عليهم في سوريا. جاء ذلك في ختام لقاء وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، عقب دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للدول الأوروبية لتسلم 800 مقاتل أوروبي من عناصر التنظيم، مهددا بالإفراج عنهم. وسيطرت على الاجتماع أجواء من التوتر الشديد بسبب التخوف الأوروبي من محاكمة الإرهابيين الأوروبيين في أوطانهم. ودعا الرئيس الأميركي في تغريدة السبت، الدول الأوروبية وخصوصا بريطانيا، إلى استقبال مواطنيها المتشددين المعتقلين في سوريا ومحاكمتهم فيها، محذرا من أن الولايات المتحدة قد تضطر للإفراج عنهم.
من جهته قال المستشار النمساوي سيباستتيان كورتس بأن حكومته ستدرس وضع المقاتلين النمساويين في سوريا الذين يريدون العودة كل على حدة. وأكد كورتس في تصريح صحافي على خلفية طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستعادة المقاتلين «إن حماية شعبنا أولوية قصوى في التعامل مع هذه القضية». يذكر أن كلا من فرنسا والدنمارك والسويد والمملكة المتحدة رفضت طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستعادة مواطنيها الذين قاتلوا في سوريا. ومن المقرر أن يلتقي المستشار النمساوي الرئيس الأميركي في واشنطن اليوم.
بينما اعتبرت الحكومة الألمانية استعادة رعايا لها قاتلوا في صفوف ما يسمى «تنظيم (داعش) في سوريا «أمرا صعبا للغاية». وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في أول رد لحكومة برلين على مطالبة الإدارة الأميركية دولا أوروبية بتسلم مواطنين لها قاتلوا في صفوف التنظيم أن ذلك «أمر صعب للغاية من ناحية التطبيق».
ونقلت القناة التلفزيونية الألمانية الأولى (إيه أر دي) عن ماس القول إن «استعادة هؤلاء غير ممكنة إلا إذا تم زجهم فورا في سجون للتحقيق وضمان تقديمهم الفوري للمحاكمة». وأضاف «من أجل ضمان ذلك نحتاج لمعلومات وتحقيقات... وهذا كله غير متوفر في الوقت الراهن وما زالت هذه الظروف غير متوفرة، أعتبر استرجاعهم أمرا صعب التطبيق حاليا».
وأوضح أن كل شخص يحمل الجنسية الألمانية يحق له بالطبع العودة إلى بلاده مضيفا في الوقت ذاته، «ولكن في الوقت الراهن لا تتوفر لدينا إمكانية فحص ذلك في سوريا ولهذا فإننا نتشاور مع الفرنسيين والبريطانيين حول سبل التعاطي مع هذه المشكلة».
من جانبه انتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني (بوندستاغ نوربرت روتغن) مطالبات الرئيس الأميركي بهذا الشأن قائلا «مطالبات الرئيس الأميركي ليست بناءة». وأضاف في تصريح صحافي «أعتقد أنه ليس بناء أن نبدأ بتحميل بعضنا بعضا المسؤولية عن هؤلاء المقاتلين».
وتأتي تصريحات المسؤولين الألمانيين على خلفية مطالبة الرئيس الأميركي لكل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا باستعادة أكثر من 800 مقاتل في (داعش) يحملون جنسيات الدول الثلاث. وقال ترمب «إن «داعش» على وشك السقوط... البديل ليس جيدا حيث أننا سنضطر إلى إطلاق سراحهم» مشددا على أن واشنطن لا تريد أن تقف موقف المتفرج وتشاهد مقاتلي (داعش) يتغلغلون في أوروبا حيث من المتوقع أن يذهبوا إليها إذا أطلق سراحهم.
وتشير بيانات وزارة الداخلية الألمانية إلى أن 1050 ألمانيا سافروا منذ عام 2013 إلى مناطق (داعش) في سوريا والعراق عاد منهم الثلث إلى بلادهم فيما يعيش 270 امرأة وطفل من ألمانيا أيضا في مناطق التنظيم.



أزمة «هرمز» ترفع هوامش ربح الديزل لـ65 دولاراً وتهدد بموجة تضخم عالمية ثانية

لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
TT

أزمة «هرمز» ترفع هوامش ربح الديزل لـ65 دولاراً وتهدد بموجة تضخم عالمية ثانية

لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)

تهدد أسعار الديزل المتصاعدة بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، في وقت تضغط فيه الحرب في الشرق الأوسط على إمدادات الوقود الصناعي وأنواع النفط الخام المخصصة لإنتاجه. ويؤكد تجار ومحللون أن الديزل يعاني أصلاً من نقص في المعروض منذ سنوات نتيجة الهجمات على المصافي الروسية والعقوبات الغربية، إلا أن الصراع الحالي بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل زاد من قتامة المشهد.

تتركز المخاوف حالياً على مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما بين 10 في المائة إلى 20 في المائة من إمدادات الديزل العالمية المنقولة بحراً. ويرى خبراء أن الديزل هو «المنتج الأكثر عرضة للتأثر» بهذا الصراع من الناحية الهيكلية، لكونه الوقود الذي يرتكز عليه الشحن، والزراعة، والتعدين، والنشاط الصناعي، مما يجعله البرميل الأكثر حساسية للاقتصاد الكلي في المنظومة العالمية، وفق «رويترز».

خسائر ضخمة في الإمدادات

تشير تقديرات اقتصاديي الطاقة إلى أن تعطل الملاحة في المضيق قد يؤدي إلى فقدان نحو 3 إلى 4 ملايين برميل يومياً من إمدادات الديزل، أي ما يعادل 5 في المائة إلى 12 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع فقدان 500 ألف برميل يومياً أخرى بسبب توقف صادرات المصافي في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما وصفه محللون بوضعية «كش ملك» لأسواق الطاقة.

قفزات سعرية وتضخم قادم

نتيجة لهذه الاضطرابات، ارتفعت أسعار الديزل بوتيرة أسرع بكثير من النفط الخام والبنزين منذ بدء النزاع، مع توقعات بأن تتضاعف أسعار التجزئة إذا استمر إغلاق المضيق لفترة طويلة. هذا الارتفاع سيمتد أثره سريعاً إلى تكاليف نقل السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، مما ينذر بـ«موجة ثانية» من التضخم المدفوع بالتكاليف، وقد يجبر المزارعين على إبطاء عمليات الزرع، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

هوامش ربح قياسية للمصافي

على الصعيد العالمي، سجلت هوامش ربح الديزل قفزات حادة؛ ففي الولايات المتحدة كسبت العقود الآجلة أكثر من 28 دولاراً للبرميل في فترة وجيزة، بينما قفزت الأسعار في أوروبا بنسبة 55 في المائة تقريباً، نظراً لاعتماد القارة العجوز الكبير على إمدادات الشرق الأوسط كبديل للوقود الروسي. ورغم أن هذه الهوامش الضخمة تنعش ميزانيات شركات التكرير، إلا أنها تمثل ضريبة باهظة سيدفعها المستهلك والنمو العالمي.


وكالة الطاقة تقترح أكبر عملية إطلاق للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية

شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
TT

وكالة الطاقة تقترح أكبر عملية إطلاق للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية

شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية إطلاق لاحتياطيات النفط في تاريخها لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الكمية ستتجاوز 182 مليون برميل من النفط التي طرحتها الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في السوق على دفعتين عام 2022 عندما شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا.

ودعت وكالة الطاقة الدولية إلى اجتماع استثنائي للأعضاء يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتخذ الدول قرارها بشأن الاقتراح في اليوم التالي، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم اعتماد الخطة في حال عدم وجود اعتراضات، لكن احتجاجات أي دولة قد تؤخر هذه الجهود.

يوم الثلاثاء، لم يتفق وزراء طاقة مجموعة السبع على الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، مطالبين وكالة الطاقة الدولية بتقييم الوضع.

وقال مصدر من مجموعة السبع لوكالة «رويترز»: «على الرغم من عدم وجود نقص فعلي في النفط الخام حاليًا، إلا أن الأسعار ترتفع بشكل حاد، وترك الوضع دون معالجة ليس خياراً مطروحاً».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «تؤيد دول مجموعة السبع عمومًا الإفراج المنسق عن مخزونات النفط من قبل وكالة الطاقة الدولية».

ومع ذلك، لا يمكن البدء بالإفراج الفعلي فوراً لأن القرارات المتعلقة بجوانب مثل الحجم الإجمالي، وتوزيعات الدول، والتوقيت تتطلب مزيدًا من النقاش، بحسب المصدر.

ومن المتوقع أن تقترح أمانة وكالة الطاقة الدولية سيناريوهات، بناءً على التأثير المتوقع على السوق، وقد يمتد التواصل إلى دول غير أعضاء في الوكالة مثل الصين والهند.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي وخام برنت بعد تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال».


ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء مع انحسار مخاوف التضخم، بينما ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 5208.08 دولار للأونصة، اعتبارًا من الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة إلى 5216.80 دولار.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولار للبرميل، مما خفف من مخاوف التضخم، وذلك بعد يوم من توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاءً سريعًا للحرب مع إيران، في حين اقترحت وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية ضخ للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على الإطلاق، وفقًا لتقرير إعلامي.

وقال نيكوس كافاليس، المدير الإداري لشركة "ميتالز فوكس في سنغافورة: «مع انحسار هذه المخاوف (التضخمية)... عادت مزايا التحوط والملاذ الآمن (للذهب) إلى الواجهة. لذا، أعتقد أننا ما زلنا متفائلين انطلاقًا من المستويات الحالية».

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مكثفة على إيران، وصفها البنتاغون والإيرانيون على الأرض بأنها الأعنف في الحرب، على الرغم من توقعات الأسواق العالمية بأن يسعى ترمب إلى إنهاء الصراع قريباً.

أدت الحرب فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لخُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مما تسبب في تعطل ناقلات النفط لأكثر من أسبوع، وإجبار المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء خزانات التخزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن الجيش الأميركي «دمّر» 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز يوم الثلاثاء.

وشهد سعر الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً كملاذ آمن، ارتفاعاً بأكثر من 20 في المائة حتى الآن هذا العام، مسجلاً مستويات قياسية متتالية وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايد.

وقال كافاليس: «أعتقد أنه من المرجح جداً أن يصل سعر الذهب إلى أكثر من 6000 دولار للأونصة بحلول الربع الثالث أو الرابع من هذا العام، وربما أعلى من ذلك في أوائل العام المقبل».

وتترقب الأسواق حالياً مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر فبراير (شباط)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس (آذار)، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي أم إيه».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 88.35 دولار للأونصة. كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 2190.44 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 1667.73 دولار.