انطلاق جولة «محادثات الإنقاذ» بين أميركا والصين

الأسواق تتمسك بالأمل قبل انقضاء المهلة

لقاء بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في بكين الأسبوع الماضي (أ.ب)
لقاء بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في بكين الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

انطلاق جولة «محادثات الإنقاذ» بين أميركا والصين

لقاء بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في بكين الأسبوع الماضي (أ.ب)
لقاء بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في بكين الأسبوع الماضي (أ.ب)

قال البيت الأبيض إن جولة جديدة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين بدأت أمس في واشنطن، موضحاً أنه ستعقد جلسات متابعة على مستوى أعلى في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وهي ما تعد الفرصة شبه الأخيرة المتاحة للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل تنفيذ رفع للتعريفات الجمركية بدأ من الشهر المقبل.
وتأتي المحادثات عقب جولة مفاوضات اختتمت في بكين الأسبوع الماضي دون التوصل لاتفاق، لكن المسؤولين قالوا إنها أحرزت تقدماً بشأن قضايا شائكة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وذكر البيت الأبيض في بيان أن المحادثات تهدف إلى «إجراء تغييرات هيكلية ضرورية في الصين تؤثر على التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وسيناقش الجانبان أيضا تعهد الصين بشراء كمية كبيرة من السلع والخدمات من الولايات المتحدة».
وستبدأ المحادثات الأعلى مستوى غداً الخميس، وسيقودها الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر وهو مناصر قوي للضغط على الصين لإنهاء ممارسات تقول الولايات المتحدة إنها تشمل النقل القسري للتكنولوجيا من الشركات الأميركية وسرقة الملكية الفكرية.
وأكدت الصين، التي تنفي انخراطها في هذه الممارسات، أن نائب رئيس الوزراء ليو هي سيزور واشنطن يومي الخميس والجمعة لإجراء المحادثات.
وقال البيت الأبيض إن وزير الخزانة ستيفن منوتشين ووزير التجارة ويلبور روس والمستشار الاقتصادي لاري كودلو والمستشار التجاري بيتر نافارو سيشاركون أيضا في المحادثات.
ومن المقرر زيادة الرسوم الأميركية على واردات قيمتها 200 مليار دولار من الصين إلى 25 في المائة من عشرة في المائة، إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول الأول من مارس (آذار). ومع ذلك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن هناك احتمالاً بأنه سيمدد الموعد النهائي ويترك الرسوم الجمركية كما هي.
ومنذ يوليو (تموز) 2018، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار، و10 في المائة على سلع أخرى بقيمة على 200 مليار دولار، في خطوة قابلها رد مماثل من جانب الصين.
واتفق الجانبان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على عقد مفاوضات لمدة 90 يوماً لحل نزاعهما، حيث تطالب الولايات المتحدة الصين بالتوقف عن نقل التكنولوجيا قسراً وسرقة الملكية الفكرية.
وتترقب الأسواق بشغف كبير نتائج المباحثات بين أكبر اقتصادين في العالم، والتي من شأنها أن تحسم أكبر خلاف تجاري في التاريخ الحديث، والذي قد يسفر تفاقمه عن هزة اقتصادية تؤثر على الاقتصاد العالمي برمته.
وتراجعت الأسهم الأوروبية قليلا عند الفتح أمس لكنها ظلت عند مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ساعد التفاؤل بشأن محادثات التجارة الصينية الأميركية في الإبقاء على المعنويات عالية رغم بعض النتائج المخيبة للآمال من شركات مثل مجموعة «بي إتش بي» وبنك «إتش إس بي سي».
وفي الساعة 08.29 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.2 في المائة مع بقاء معظم البورصات الأوروبية شبه مستقرة.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية إلى مستوى جديد هو الأعلى في شهرين بدعم من انفراجة في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وقادت المكاسب الأسهم الدفاعية مع استمرار المستثمرين في توخي الحذر بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية.
وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.10 في المائة ليغلق عند 21302.65 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق له منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول). وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28 في المائة إلى 1606.52 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته في شهرين أيضاً.



العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.