«توتال» بصدد نقل مقر تجارة الغاز من لندن إلى جنيف

«توتال» بصدد نقل مقر تجارة الغاز من لندن إلى جنيف
TT

«توتال» بصدد نقل مقر تجارة الغاز من لندن إلى جنيف

«توتال» بصدد نقل مقر تجارة الغاز من لندن إلى جنيف

قالت متحدثة باسم شركة الطاقة الفرنسية العملاقة «توتال» إن الشركة تعتزم نقل مقر قطاع تجارة الغاز لديها من لندن إلى جنيف. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن نقابة «سي.إف.دي.تي» العمالية القول إن إعادة هيكلة القطاع بهذا الشكل الذي قدمته الإدارة إلى ممثلي العمال يعني شطب كل وظائف القطاع في لندن، وعددها 245 وظيفة.
في الوقت نفسه، سيرتفع عدد موظفي قطاع تجارة الغاز التابع للشركة الفرنسية في مدينة جنيف السويسرية التي تضم قطاع تجارة النفط الخاص بالشركة، من 9 موظفين إلى 228 موظفا.
وذكرت شركة «توتال» مساء الاثنين أن قطاع تسويق الغاز الطبيعي المسال سينتقل من لندن إلى باريس، في حين سيتم نقل قطاع تجارة الوقود إلى جنيف. وسيتقلص عدد الموظفين في مكتب باريس من 208 موظفين إلى 192 موظفا في إطار عملية أوسع لإعادة الهيكلة.
وقالت المتحدثة باسم الشركة الفرنسية إن خطة إعادة هيكلة أنشطة التجارة والتسويق تأتي في أعقاب شراء قطاع الغاز الطبيعي المسال من شركة «إنجي» الفرنسية للطاقة. ورفض المتحدث التعليق على عدد الوظائف في بريطانيا التي ستتضرر من خطة إعادة الهيكلة. وذكرت «بلومبرغ» أن قرار شركة «توتال» يمثل انتصارا كبيرا لمدينة جنيف السويسرية التي تتحدث اللغة الفرنسية والتي تكافح لتحافظ على مكانتها كأكبر مركز في العالم لتجارة السلع.
وفي حين أنه لا يزال نحو ثلث النفط العالمي يتم تداوله عبر شركات موجودة في سويسرا، وبعضها في جنيف، فإن شركات عالمية في مجال تجارة الطاقة مثل «فيتول غروب» نقلت مقرها إلى مدن أخرى في أوروبا، مثل روتردام الهولندية، بهدف تخفيض النفقات.



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.