عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«موديز» تتوقع تعافي سوق إصدارات الصكوك السيادية في 2019

قالت إنها قد تبلغ 100 مليار دولار العام المقبل

«موديز» تتوقع تعافي سوق إصدارات الصكوك السيادية في 2019
TT
TT

«موديز» تتوقع تعافي سوق إصدارات الصكوك السيادية في 2019

«موديز» تتوقع تعافي سوق إصدارات الصكوك السيادية في 2019

توقعت وكالة «موديز»، أمس (الثلاثاء)، انتعاش إصدارات الصكوك السيادية خلال عام 2019، وأن تتخطى حجمها القياسي (البالغ 93 مليار دولار) بحلول عام 2020، وربما قبل ذلك، إذا ظلت أسعار النفط معتدلة عند مستوى 75 دولاراً.
وأضافت «موديز» في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن تعميق سوق الصكوك (السندات الإسلامية) سيتيح تنويع مصادر التمويل بعد انخفاضها خلال العام الماضي. متوقعة زيادة الإصدارات الجديدة عالمياً بنسبة 11.5% العام الجاري إلى 87 مليار دولار، و100 مليار في 2020، من 78 مليار دولار في 2018.
غير أن «موديز» ترى أن هناك مخاطر تصاعدية لإصدارات الصكوك، في حال تداول أسعار النفط عند مستويات 60 - 65 دولاراً الحالية، قائلة: «هذا يعد أقل من متوسط سعر النفط المتوقع لـ2019 عند 75 دولاراً للبرميل».
وأوضح التقرير: «ينبع التعافي المتوقع في الإصدارات من ارتفاع الاحتياجات التمويلية، وسط أسعار النفط المعتدلة، خصوصاً بالنسبة إلى المصدرين في دول مجلس التعاون الخليجي، واحتياجات إعادة تمويل الصكوك بشكل خاص في ماليزيا، والزيادة التدريجية في حصة الصكوك في تمويل العجز المالي للمصدرين الرئيسيين».
وقال ألكسندر بيرجسي، نائب رئيس وكالة «موديز» كبير المحللين ومؤلف التقرير: «على المدى المتوسط، سيرتفع إجمالي الإصدارات، مع بدء إصدار طرح صكوك من دول مجلس التعاون الخليجي، وإعادة تمويلها من خلال إصدارات جديدة».
وتوقعت «موديز» أنه بحلول عام 2020 «ستتجاوز إصدارات الصكوك السيادية، بما في ذلك قصيرة الأجل، أعلى مستوى لها على الإطلاق من 93 مليار دولار، التي تم التوصل إليها في عام 2012، ارتفاعاً من 78 مليار دولار في 2018».
وقالت إن «التركيز على سوق الصكوك سيسمح للجهات السيادية بتنويع مصادر تمويلها، كما سيوفر مصدراً أكثر استقراراً من السندات التقليدية، نظراً إلى الطلب الهيكلي القوي على الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من المؤسسات المالية الإسلامية».
وأضافت «موديز»، أن «ما بعد عام 2020، ستدعم دول مجلس التعاون الخليجي، إصدارات الصكوك السيادية العالمية، لإعادة تمويل الصكوك التي تم إصدارها بعد عام 2016»، وستزيد الإصدارات محلياً وخارجياً من متوسط سنوي قدره 2.4 مليار دولار في الفترة من 2018 – 2021، إلى متوسط قدره 12 مليار دولار في الفترة 2022 – 2024، مرجعةً ذلك إلى متطلبات إعادة تمويل الصكوك المحلية خصوصاً في المملكة العربية السعودية. وتوقعت أن تظل حصة إصدارات الصكوك المحلية قريبة من 75%، التي تم الوصول إليها خلال 2018، باعتبارها أكبر جهات إصدار الصكوك السيادية في العام.
وانخفض إصدار الصكوك السيادية عالمياً بنسبة 5% إلى 78 مليار دولار في عام 2018، من 82 مليار دولار في عام 2017، لكن «موديز» تتوقع الارتفاع في العام الجاري، نتيجة احتياج الدول إلى سد العجز التمويلي في موازناتها، وسط أسعار نفط معتدلة.
وقال التقرير إن ماليزيا تتمتع حتى الآن بأكبر مخزون من إصدارات الصكوك السيادية طويلة الأجل (84 مليار دولار)، تليها إندونيسيا والمملكة العربية السعودية، مع نحو 40 مليار دولار لكل منهما. وموّلت الصكوك ما يقرب من 80% من احتياجات تمويل العجز المالي في ماليزيا، فيما شملت نحو ثلث العجز المالي في قطر وإندونيسيا، ونحو 14% في السعودية، خلال الفترة بين 2015 و2018.
ووفقاً لـ«موديز»، لا يزال المصرف الإسلامي للتنمية، أكبر مُصدّر بأكثر من 16 مليار دولار من الصكوك المتداولة في نهاية 2018.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا