«موديز» تتوقع تعافي سوق إصدارات الصكوك السيادية في 2019

قالت إنها قد تبلغ 100 مليار دولار العام المقبل

توقعت وكالة «موديز»، أمس (الثلاثاء)، انتعاش إصدارات الصكوك السيادية خلال عام 2019، وأن تتخطى حجمها القياسي (البالغ 93 مليار دولار) بحلول عام 2020، وربما قبل ذلك، إذا ظلت أسعار النفط معتدلة عند مستوى 75 دولاراً.
وأضافت «موديز» في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن تعميق سوق الصكوك (السندات الإسلامية) سيتيح تنويع مصادر التمويل بعد انخفاضها خلال العام الماضي. متوقعة زيادة الإصدارات الجديدة عالمياً بنسبة 11.5% العام الجاري إلى 87 مليار دولار، و100 مليار في 2020، من 78 مليار دولار في 2018.
غير أن «موديز» ترى أن هناك مخاطر تصاعدية لإصدارات الصكوك، في حال تداول أسعار النفط عند مستويات 60 - 65 دولاراً الحالية، قائلة: «هذا يعد أقل من متوسط سعر النفط المتوقع لـ2019 عند 75 دولاراً للبرميل».
وأوضح التقرير: «ينبع التعافي المتوقع في الإصدارات من ارتفاع الاحتياجات التمويلية، وسط أسعار النفط المعتدلة، خصوصاً بالنسبة إلى المصدرين في دول مجلس التعاون الخليجي، واحتياجات إعادة تمويل الصكوك بشكل خاص في ماليزيا، والزيادة التدريجية في حصة الصكوك في تمويل العجز المالي للمصدرين الرئيسيين».
وقال ألكسندر بيرجسي، نائب رئيس وكالة «موديز» كبير المحللين ومؤلف التقرير: «على المدى المتوسط، سيرتفع إجمالي الإصدارات، مع بدء إصدار طرح صكوك من دول مجلس التعاون الخليجي، وإعادة تمويلها من خلال إصدارات جديدة».
وتوقعت «موديز» أنه بحلول عام 2020 «ستتجاوز إصدارات الصكوك السيادية، بما في ذلك قصيرة الأجل، أعلى مستوى لها على الإطلاق من 93 مليار دولار، التي تم التوصل إليها في عام 2012، ارتفاعاً من 78 مليار دولار في 2018».
وقالت إن «التركيز على سوق الصكوك سيسمح للجهات السيادية بتنويع مصادر تمويلها، كما سيوفر مصدراً أكثر استقراراً من السندات التقليدية، نظراً إلى الطلب الهيكلي القوي على الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من المؤسسات المالية الإسلامية».
وأضافت «موديز»، أن «ما بعد عام 2020، ستدعم دول مجلس التعاون الخليجي، إصدارات الصكوك السيادية العالمية، لإعادة تمويل الصكوك التي تم إصدارها بعد عام 2016»، وستزيد الإصدارات محلياً وخارجياً من متوسط سنوي قدره 2.4 مليار دولار في الفترة من 2018 – 2021، إلى متوسط قدره 12 مليار دولار في الفترة 2022 – 2024، مرجعةً ذلك إلى متطلبات إعادة تمويل الصكوك المحلية خصوصاً في المملكة العربية السعودية. وتوقعت أن تظل حصة إصدارات الصكوك المحلية قريبة من 75%، التي تم الوصول إليها خلال 2018، باعتبارها أكبر جهات إصدار الصكوك السيادية في العام.
وانخفض إصدار الصكوك السيادية عالمياً بنسبة 5% إلى 78 مليار دولار في عام 2018، من 82 مليار دولار في عام 2017، لكن «موديز» تتوقع الارتفاع في العام الجاري، نتيجة احتياج الدول إلى سد العجز التمويلي في موازناتها، وسط أسعار نفط معتدلة.
وقال التقرير إن ماليزيا تتمتع حتى الآن بأكبر مخزون من إصدارات الصكوك السيادية طويلة الأجل (84 مليار دولار)، تليها إندونيسيا والمملكة العربية السعودية، مع نحو 40 مليار دولار لكل منهما. وموّلت الصكوك ما يقرب من 80% من احتياجات تمويل العجز المالي في ماليزيا، فيما شملت نحو ثلث العجز المالي في قطر وإندونيسيا، ونحو 14% في السعودية، خلال الفترة بين 2015 و2018.
ووفقاً لـ«موديز»، لا يزال المصرف الإسلامي للتنمية، أكبر مُصدّر بأكثر من 16 مليار دولار من الصكوك المتداولة في نهاية 2018.