السودان يدرس تجارب أميركية في القطاع العقاري لتوفير المساكن

بمشاركة وفد كبير في مؤتمر للبناء بمدينة لاس فيغاس

شركات ومقاولون واستشاريون ومديري بنوك ومهندسون ومورديون مواد بناء يشاركون في مؤتمر لاس فيغاس للبناء
شركات ومقاولون واستشاريون ومديري بنوك ومهندسون ومورديون مواد بناء يشاركون في مؤتمر لاس فيغاس للبناء
TT

السودان يدرس تجارب أميركية في القطاع العقاري لتوفير المساكن

شركات ومقاولون واستشاريون ومديري بنوك ومهندسون ومورديون مواد بناء يشاركون في مؤتمر لاس فيغاس للبناء
شركات ومقاولون واستشاريون ومديري بنوك ومهندسون ومورديون مواد بناء يشاركون في مؤتمر لاس فيغاس للبناء

طرح السودان أمام مؤتمر البناء والمنازل العالمي الذي افتتح أمس بولاية نيفادا بمدينة لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية، بحضور دولي كبير، فرصاً واسعة للاستثمار في كثير من المجالات العقارية، على رأسها المدن السكنية والمنازل قليلة التكلفة.
ويشارك السودان حالياً بوفد من 40 شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، ومقاولين واستشاريين ومديري بنوك ومهندسين وموردي مواد بناء، في المؤتمر الذي يصاحبه معرض لمدة 3 أيام.
وقدم الدكتور مالك على دنقلا رئيس اتحاد المقاولين السودانيين ورقة عمل عن سوق العقار في السودان، والتحديات التي تواجهها، حيث اعتبر أن مشاركة السودان في المعرض تأتي ضمن برنامج لتطوير قدرات عضويته من خلال التواصل مع العالم الخارجي، وتأسيس شراكات مع المنظمات العالمية المعنية بأمر البناء والتشييد.
وأضاف أن الاتحاد يسعى من مشاركته في المعرض الدولي لتأسيس شراكات مع المؤسسات والشركات الأميركية، بما يسمح له بالاستفادة من برامج تطوير القدرات.
وأكد الدكتور مالك على دنقلا أن قطاع المقاولات والإنشاءات في السودان يعتبر من أكبر القطاعات الخدمية، وهو يساهم بنصيب وافر في الناتج المحلى الإجمالي، علاوة على مساهمته في التشغيل والعمالة.
وأوضح دنقلا، في ورقته التي قدمها أمس وسط حضور كبير من قطاعات المقاولات والإنشاءات الأميركي خلال أعمال مجلس البناء العالمي، أن قطاع المقاولات السوداني يواجه بكثير من التحديات التي تحد من قدرته على التوسع والانتشار خارج السودان، أهمها ارتفاع تكلفة البناء بسبب تغير سعر الصرف للعملة المحلية مقابل الدولار، الذي يؤثر بصورة مباشرة على مواد البناء المستوردة، بالإضافة إلى كثير من الرسوم المفروضة على سلسلة العمليات التي تكون قطاع الإنشاءات من قبل المؤسسات الحكومية المختلفة.
ويتطلع السودان لنقل التجربة الأميركية في بناء المنازل، التي تتيح لجميع فئات وطبقات المجتمع الحصول على سكن بأسعار معقولة قليلة التكلفة.
ووفقاً لمصادر في اتحاد المقاولين السوداني، فإن الزيارة التي تمتد 3 أيام ستبحث قضايا اقتصادية أخرى مشتركة بين البلدين، مثل التحويلات المالية التي ما تزال متعثرة في السودان بسبب عدم الرفع الكلي للعقوبات الأميركية على السودان.
كما سيطلع الوفد المشارك، وفقاً للمصادر، على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والتقنيات الأميركية في بناء المنازل، والوقوف على تقنيات جديدة، وتبادل ونقل الخبرات والكفاءات، مما يتيح توفير منزل بأسعار معقولة توائم وتتلاءم مع جميع فئات وطبقات المجتمع السوداني.
وأشارت المصادر إلى أن الوفد السوداني سيقف ميدانياً على التجارب مع نظرائهم في قطاع البناء والإنشاءات الأميركي، بجانب التعرف عن قرب على ما يمكن أن يستوردوه من تقنيات أميركية.
ووفقاً لحديث سابق لعلى دنقلا، رئيس الوفد السوداني للولايات المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك مباحثات تمت مع المعهد الوطني لعلوم البناء الأميركي، الذي يضم ممثلين للحكومة والمهن والصناعة والمستهلكين والوكالات التنظيمية، قبل الزيارة الحالية، مشيراً إلى أن المعهد مهمته تحديد وحل المشكلات المحتملة التي تعيق بناء هياكل آمنة قليلة التكلفة.
ويعتمد المعهد الذي تم تأسيسه عام 1974 على أسلوب التعليم والتدريب لإيجاد أفضل الممارسات والأدوات الجديدة للتعليم والتدريب. وذلك من خلال تطوير وتقديم عروض التعليم والتدريب، سواء كجزء من مشروع قائم أو قائم بذاته. ويجمع المعهد خبرته الفنية القوية وخبرات المتخصصين في التعليم، وهو مزود التعليم المستمر المعترف به من قبل المعهد الأميركي للمهندسين المعماريين (AIA)، ومعهد شهادة المباني الخضراء (GBCI)، ومجلس المدونة الدولية (ICC).
ويساعد المعهد عملاءه في تطوير وتنفيذ البرامج التي تدعم أهدافهم، مع الاعتراف بالديناميات المتغيرة لصناعة البناء، بالإضافة إلى عمله مع العملاء الفرديين. ويجمع المعهد بشكل منتظم، في كل دورة معرض، قادة الصناعة والرؤى لمناقشة حالة الصناعة، من خلال رؤية لما ينبغي أن يكون عليه حال صناعة البناء.
ويساعد الاتحاد القومي الأميركي لمقاولي بناء المنازل أعضاءه في بناء المجتمعات، وبناء نحو 80 في المائة من المنازل الجديدة في الولايات المتحدة، سواء الأسرة الواحدة أو الأسرة المتعددة.
ويمثل الاتحاد أكثر من 140 ألف عضو، ويضم نحو 700 جمعية محلية ودولية، ثلهم من بناة المنازل وإعادة تشكيلها، ويعمل الباقي في تخصصات وثيقة الصلة، مثل المبيعات والتسويق وتمويل الإسكان والتصنيع وتوريد مواد البناء.
ويعتمد الاتحاد القومي لمقاولي بناء المنازل على العضوية، حيث يعمل أكثر من 2200 عضو في مجلس إدارة الجمعية، التي تنتخب كبار الضباط، وتساعد في وضع جدول أعمال الجمعية.
ومنذ تأسيسه في أوائل الأربعينيات من القرن العشرين، يعد الاتحاد صوتاً لصناعة الإسكان في أميركا، وهو يعمل على ضمان أن يكون السكن أولوية وطنية، ويمكن من الوصول إلى مساكن آمنة محترمة بأسعار معقولة، سواء اختاروا شراء منزل أو إيجار.
وتتضمن الجهات التابعة لـلاتحاد القومي لمقاولي بناء المنازل مختبرات أبحاث الابتكار المنزلي، التي تقوم بتطوير واختبار وتقييم المواد الجديدة، والأساليب والمعايير والمعدات لتحسين التكنولوجيا، والقدرة على تحمل تكاليف الإسكان في أميركا. وتم الاتفاق على أن يستفيد مقاولو السودان من فرص التدريب التي يتيحها الاتحاد للدول الأفريقية، كما تم لمقاولي غانا وجنوب أفريقيا، وإتاحة الفرصة للمقاولين لحضور معرض البناء السنوي الذي يقام بمدينه لاس فيغاس في فبراير (شباط) من كل عام، والذي يقيمه الاتحاد سنوياً، وتبقي له مائة وخمسة وعشرون يوماً.
وفي إطار تحرك السودان نحو الانفتاح على سوق العقارات والبناء والتشييد العالمي، اتفقت الخرطوم مع بيلاروسيا العام الماضي على الاستفادة من التقانات المتطورة والحديثة البلاروسية، ونقلها للسودان لمواكبة النهضة الصناعية بالبلاد.
وتضمن الاتفاق السوداني - البيلاروسي التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مجالات صناعة البناء والتشييد والجلود والصناعات الصغيرة، وتم وضع برنامج تنفيذي بين البلدين للإسهام في تطوير صناعات الأخشاب والأثاثات والورق.
تجدر الإشارة إلى أن السودان طرح أمام فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار والعقارات والمصارف، الذي عقد أخيراً بالأردن، فرصاً متنوعة في العقارات والسكن الفاخر ومساكن للمغتربين ومجمعات تجارية، ومزايا وتسهيلات وإعفاءات.


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).