قالت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة إن القطاع العقاري حقق حجم تداولات بلغ 22.5 مليار درهم (6.1 مليار دولار) خلال العام الماضي 2018 والتي تمت من خلال 54.125 ألف معاملة، حيث بلغ حجم المساحة المتداولة أكثر من 52 مليون قدم مربعة، فيما وصلت قيمة الرهونات 14.9 مليار درهم (4 مليارات دولار).
وقال عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن هذا التطور يعود إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها الإمارة حسب وصفه، مشيراً إلى أن ذلك يأتي أيضا لوجود تنوع الخيارات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى التسهيلات التمويلية الكبيرة من قبل البنوك والمؤسسات المصرفية العاملة في القطاعين العام والخاص، بحيث غدت أسعار العقارات في متناول الكثير من الفئات المستثمرة، ومن مختلف المستويات التي أصبح بإمكانها الدخول بأريحية وثقة للسوق العقاري.
وأكد الشامسي أن «إمارة الشارقة أصبحت ملاذا جاذباً للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها بفضل توجيهات الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، حفظه الله، لتوفير بيئة حاضنة للاستثمار العقاري مما أسهم في إعطاء قوة دفع إضافية أدت إلى نمو هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الإمارة.
وفي هذا السياق أشار إلى القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بمنح إقامة طويلة الأمد تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين والمقيمين والمتقاعدين والراغبين في الدراسة في المؤسسات الأكاديمية بالدولة، إضافة إلى أن قرار حق الانتفاع للأجانب بالإمارة في بعض المشاريع العقارية باستخدامات مختلفة من سكني، وتجاري، وصناعي، أسهم في كسب ثقة المستثمرين المحليين والخليجيين والعرب والأجانب، وفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين الجدد.
وأوضح أن الإمارة غدت وجهة مفضلة للسياحة العائلية في المنطقة، وهي تسعى لترسيخ مكانتها كوجهة للعيش والعمل من قبل العائلات والباحثين عن الجمع بين الأصالة والمعاصرة في أنماط وطرق حياتهم وعيشهم.
وبلغ مجموع معاملات الرهن في مختلف المناطق 3459 معاملة بقيمة وصلت إلى أكثر من 14.9 مليار درهم (4 مليارات دولار)، وتوزعت هذه المعاملات حسب النوع إلى 2114 معاملة رهن، و824 معاملة فك رهن، و521 معاملة زيادة رهن.
ووصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة إلى 3254 معاملة، استحوذت مدينة الشارقة على نسبة 87.9 في المائة منها، حيث شهدت 2859 معاملة بيع في 105 مناطق، تصدرتها المناطق التجارية في الخان والنهدة والمجاز 3 وحوشي، وهي المناطق التي تتركز فيها الشقق المفرزة، بعدد معاملات وصل إلى 1431 معاملة، حيث شهدت منطقة الخان أعلى عدد في التداولات بواقع 509 عمليات تداول، فيما سجلت منطقة مويلح التجارية أعلى قيمة تداول بحجم 853.6 مليون درهم (232.3 مليون دولار) تمت من خلال 152 معاملة.
وشهدت المنطقة الوسطى 106 معاملات بيع في 29 منطقة تصدرتها مناطق الذيد الزراعية، وسهيلة التجارية، والذيد التجارية، والمدام التجارية، حيث شكلت تلك المناطق نسبة 40.6 في المائة من إجمالي معاملات البيع في المنطقة الوسطى وذلك بـ43 معاملة. بينما توزعت باقي معاملات البيع والبالغ عددها 63 معاملة على 25 منطقة، ووصل حجم التداول في المنطقة الوسطى إلى أكثر من 147 مليون درهم خلال العام الماضي.
وفي مدينتي خورفكان ودبا الحصن تم إجراء 134 معاملة بيع في 20 منطقة تصدرتها منطقتا الحراي التجارية بـ28 معاملة، وتلتها منطقة الحراي الصناعية بـ21 معاملة، بنسبة وصلت إلى 45 في المائة من إجمالي معاملات البيع في مدينة خورفكان.
أما في مدينة كلباء فتم إنجاز 155 معاملة بيع في 26 منطقة، تصدرتها كل من المنطقة الصناعية والساف، وتجارية سور كلباء، حيث شكلت تلك المناطق نسبة 47.1 في المائة من إجمالي معاملات البيع في المدينة، وذلك من خلال 73 معاملة. بينما توزعت باقي معاملات البيع والبالغ عددها 82 معاملة على 23 منطقة. وبتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار، فقد استحوذت المعاملات السكنية على النصيب الأكبر، بنسبة وصلت إلى 67.7 في المائة من عدد معاملات البيع الكلي، تلتها المعاملات التجارية بنسبة 18.4 في المائة، فيما بلغت المعاملات الصناعية نسبة 11.4 في المائة، تبعتها المعاملات الزراعية بنسبة 2.5 في المائة.
وأما من حيث عدد العقارات المتداولة فتصدرت الشقق السكنية بواقع 921 شقة، تلتها الأراضي الفضاء السكنية بإجمالي 535 عقاراً، تلتها الأراضي السكنية المبنية بإجمالي 462 عقاراً، ثم الأراضي الفضاء التجارية بواقع 347 عقاراً.
وعلى صعيد المستثمرين، فقد استثمرت 48 جنسية من مختلف أنحاء العالم في الإمارة خلال عام 2018 حيث بلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما فيهم مواطنو الدولة أكثر من 20 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، وبلغت قيمة استثمار الجنسيات الأخرى 2.5 مليار درهم (680 مليون دولار).
وقالت دائرة التسجيل العقاري إنها حققت كافة أهدافها الاستراتيجية المعلنة ضمن خطتها الاستراتيجية التي وضعتها في بداية عام 2018، حيث ركزت هذه الخطة على نشر الوعي بين الفئات المستهدفة عن طريق تثقيفهم بقوانين المشاريع المعدة للبيع بنظام التجزئة من خلال الوصول إلى أكبر شريحة من ملاك الوحدات العقارية والمطورين والمستثمرين العقارين في الإمارة وخارجها. وفي هذا السياق تم افتتاح معرضين للاستثمار العقاري الدولي شارك فيهما عدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين من داخل الدولة وخارجها، وتم اطلاعهم على فرص الاستثمار العقاري الكبيرة في الإمارة.
وأشارت إلى أنه من أجل تحسين قدرات الأداء، وتأهيل الكفاءات القيادية، وتطوير أداء العاملين فقد تم الإعلان عن جائزة الابتكار لعام 2018، كما تم إجراء عدد نوعي من الدورات وورشات العمل التدريبية لجميع موظفي الدائرة.
وفي مجال الحفاظ على تقديم أفضل الخدمات الممكنة للأفراد، ورفع نسبة رضا المتعاملين، قالت الدائرة إنه تم التركيز على تسهيل وتسريع المعاملات الخاصة بهم عن طريق استخدام أنظمة إلكترونية ذكية وآمنة من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والشركات المعنية بالإجراءات العقارية، كما قامت الدائرة بتطبيق معايير الجودة لأمن المعلومات «الآيزو 27001».
ومن أجل تحسين بيئة الاستثمار ونشر الوعي العقاري، وتقليل المخاطر قامت الدائرة بتنفيذ عدد من دورات الدبلوم المهني العقاري للوسطاء العقاريين وذلك بالتعاون مع جامعة الشارقة.
أطلقت مجموعة «روشن» للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الأربعاء،…