- «سكني»: 12 مشروعاً سكنياً بدأ بناؤها في منطقة مكة المكرمة توفر أكثر من 52 ألف وحدة
الرياض - «الشرق الأوسط»: كشف برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، عن عدد المشروعات السكنية في منطقة مكة المكرمة الذي بلغ نحو 12 مشروعاً بمساحة إجمالية بلغت 11.6 مليون متر مربع، توفر 52.6 ألف وحدة سكنية، مبيناً أن 10 من هذه المشروعات بدأت فيها أعمال البناء والإنشاءات بمواصفات وجودة عالية، إضافة إلى مشروعين للوحدات السكنية الجاهزة في محافظة رابغ.
وأوضحت الوزارة، أن هذه المشروعات تتوزع على عدد من مدن المنطقة ومحافظاتها، وتشرف عليها بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً في المطورين العقاريين المؤهلين، لتوفير وحدات سكنية بمواصفات عالية وخيارات متنوعة ما بين (شقق - تاون هاوس - فلل)، وبأسعار مناسبة تتراوح بين 250 و750 ألف ريال، لتلبية نسبة الطلب على الدعم السكني، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان (أحد برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030») لرفع نسبة التملك السكني إلى 60 في المائة بحلول عام 2020، والوصول إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.
وأفادت بأن الإنشاءات وأعمال البناء تجري حالياً في 10 مشروعات سكنية، مبينة أن التنفيذ جاء بعد استكمال إجراءات حجز تلك الوحدات، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المقررة من لجنة البيع أو التأجير على الخريطة، مؤكدة حرصها على ضرورة التزام المطورين بالخطط الزمنية والمواصفات الفنية المحددة لكل مشروع لإتمام التنفيذ على أكمل وجه تمهيداً لتسليمها للمواطنين. ويعد مشروع «روابي الحجاز»، الواقع شمال شرقي جدة، أحد أكبر المشروعات السكنية في المنطقة، حيث يوفر 21.3 ألف شقة، على مساحة إجمالية تبلغ 1.4 مليون متر مربع، إضافة إلى مشروع «أعالي جدة»، الواقع في حي الأمير فواز جنوب جدة كأحد المشروعات السكنية الكبرى بالمنطقة؛ إذ يوفر 9868 شقة، على مساحة إجمالية تبلغ 880 ألف متر مربع.
ويقدم مشروع إسكان «ربى جدة» 1375 شقة على مساحة 95.553 ألف متر مربع، جنوب حي الأمير فواز جدة وبالقرب من طريق مكة المكرمة السريع، ضمن مشروعات الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، بمساحات متنوعة ما بين 126 و143 متراً مربعاً للوحدة.
- نمو صافي أرباح «إعمار مولز» بنسبة 7%
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «إعمار مولز»، شركة مراكز التسوق والتجزئة المدرجة في سوق دبي المالي التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.230 مليار درهم (607 ملايين دولار) خلال السنة المالية 2018، بنمو نسبته 7 في المائة مقارنة بصافي أرباح 2017 البالغ 2.086 مليار درهم (568 مليون دولار).
ووصلت إيرادات السنة المالية 2018 إلى 4.446 مليار درهم (1.210 مليار دولار)، بنمو نسبته 23 في المائة مقارنة بإيرادات 2017 البالغة 3.629 مليار درهم (988 مليون دولار).
وتعتبر «إعمار مولز» من أكبر مشغلي مراكز التسوق في العالم، مع 6.7 مليون قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، وحافظت الشركة على معدلات إشغال قوية بلغت 93 في المائة ضمن جميع أصولها: «دبي مول» و«دبي مارينا مول» و«سوق البحار» و«مجمع الذهب والألماس»، إضافة إلى مراكز التسوق الكائنة ضمن المجمعات السكنية. واستقبلت مراكز التسوق بالمجمل 136 مليون زائر في 2018، بنمو نسبته 5 في المائة مقارنة بعدد الزوار في 2017 الذي بلغ 130 مليون زائر.
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «يشهد قطاع مراكز التسوق والتجزئة تنافسية عالية في المرحلة الراهنة، ولا شك بأن الأداء الناجح لـ(إعمار مولز) خلال عام 2018 هو انعكاس للركائز الاقتصادية القوية التي تنعم بها دبي، إضافة إلى الافتتاح الناجح لتوسعة منطقة الأزياء (فاشن أﭬنيو). وسنواصل بذل كل جهد ممكن للمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، من خلال الاستثمار في أصولنا لتقديم تجارب تسعد المقيمين والزوار القادمين إلى دبي من أنحاء العالم كافة، على حد سواء».
- البرتغال تسمح بعقود الإيجار مدى الحياة في ظل ارتفاع أسعار العقارات
دبي - «الشرق الأوسط»: أصدرت البرتغال قانوناً جديداً يسمح للمستأجرين بالبقاء في مساكنهم مدى الحياة في محاولة للحد من ارتفاع أسعار العقارات وتسهيل الحصول على مسكن. وبحسب القانون الجديد، فإنه سيكون على المستأجرين الذين يريدون البقاء في وحداتهم المستأجرة لأي فترة يريدونها، منح أصحاب العقارات وديعة مالية يمكن ردها مع انتهاء عقد الإيجار، وفقاً لبيان صدر عن الاجتماع الأسبوعي للحكومة البرتغالية مؤخراً نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وتحاول حكومة الاشتراكيين في البرتغال إيجاد وسيلة لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في بعض المدن، في ظل تزايد الشكاوى من معاناة سكان المدن من الأسعار المرتفعة التي يفرضها عليهم المستثمرون العقاريون الأجانب.
وكان القطاع العقاري في البرتغال قد ازدهر في عام 2012 بعد أن خففت الحكومة البرتغالية السابقة الشروط المنظمة لعقود الإيجار طويلة المدى.
- عمدة باريس تتعهد بإجراءات وغرامة «قياسية» ضد موقع لتأجير المساكن الخاصة
دبي - «الشرق الأوسط»: قالت آن هيدالجو، عمدة مدينة باريس: إن خدمة «اير بي إن بي» لتأجير أماكن السكن الخاصة عبر الإنترنت يمكن أن تواجه غرامة مالية تصل إلى 12.5 مليون يورو (14 مليون دولار)، بسبب توفير الإقامة للسائحين بشكل غير قانوني في باريس. وكتبت العمدة آن هيدالجو على «تويتر»: «الإقامة السياحية غير القانونية، التي تسبب ارتفاع الإيجارات وتسبب مشكلات للسكان: كفى! لقد قررت محاسبة هذه المواقع الإلكترونية». وأضافت: «موقع (إير بي إن بي) يواجه غرامة تصل إلى 12.5 مليون يورو». وفي فرنسا، يحتاج الأشخاص الذين يؤجرون أماكن سكن خاصة إلى السائحين عبر مواقع إلكترونية مثل «إير بي إن بي» لرقم تسجيل من السلطات، ويمكنهم القيام بذلك لمدة أقصاها 120 يوما في العام. وتتهم هيدالجو موقع «إير بي إن بي» بإدراج 1000 شقة غير مسجلة لديه، ويعاقب القانون على كل شقة يتم إدراجها من دون تسجيل بغرامة قدرها 12.5 ألف يورو. ونفى «إير بي إن بي» هذه الاتهامات، ويقول: إن مالكي العقارات في باريس على علم بعملية التسجيل.
وقالت الشركة في بيان: «مع ذلك، فإننا نعتقد أن قواعد باريس، التي تطبق على واحد من كل خمسة أشخاص من سكان باريس، غير فعالة، وغير متناسبة، وتنتهك اللوائح الأوروبية».
وفي مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، وصفت هيدالجو الغرامة بأنها «قياسية» وقالت: «ليس لدي أي شيء ضد تأجير سكان باريس لمساكنهم بضعة أيام في السنة لتغطية نفقاتهم». وأوضحت، أن المشكلة تتمثل في المُلاك الذين يؤجرون الشقق للسائحين على مدار العام دون تسجيل، واصفة منصات مثل «إير بي إن بي» بأنها «شريكة» في هذه العملية. وفي أبريل (نيسان) 2018، اتخذت باريس إجراءات قانونية ضد «إير بي إن بي» ومنصة «ويمدو» لنشر الإعلانات من دون رقم تسجيل.
