المرزوقي ينعت محتجين تونسيين بـ«الأغبياء»

بعد رفع شعارات مناوئة للغنوشي خلال زيارته للمنستير

انتقد المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، بشدة ما تعرض له راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» في مدينة المكنين من ولاية المنستير (وسط شرقي تونس)، حيث احتج عدد من التونسيين على وجوده خلال زيارة للإشراف على اجتماع حزبي يوم الأحد في إطار برنامج تجديد هياكل الحزب، ورفعوا في وجهه شعار «ديغاج» (ارحل). وغادر الغنوشي المكتب المحلي بالمكنين بسرعة بعد رفع شعار «ديغاج» و«يحيا بورقيبة» و«يحيا بن علي» في وجهه، في إشارة إلى الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال المرزوقي إن ما حصل غير مقبول من الناحيتين السياسية والأخلاقية و«لا يأتيه إلا أغبياء وخبثاء»، على حد تعبيره.
واعتبر المرزوقي أن من شأن هذا التصرف أن يغذي النعرات الجهوية ويقوي من السلوك المتعصب ويقضي على روح الديمقراطية قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في تونس نهاية السنة الحالية، على حد تعبيره. وأضاف أن تونس قد تعرف انتصاب عصابات سياسية، لمنع السياسيين من مخاطبة الناخبين، وهذا يمثل «بداية انزلاق نحو مصير مظلم للجميع».
وعلى خلفية نعت سكان من مدينة المكنين بالغباء والخبث، أعلن المحامي التونسي منير بن صالحة، وهو كذلك محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، عن تقديم شكوى إلى القضاء التونسي ضد المنصف المرزوقي لنعته أهالي المكنين بالأغبياء.
وكان المرزوقي بدوره قد منع يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 2017 من دخول إذاعة «الرباط» بمدينة المنستير (وسط شرقي تونس). وأشار المرزوقي حينها إلى أن «حفنة من المرتزقة» وقفوا أمام باب الإذاعة ومنعوه من الدخول.
على صعيد متصل، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة التونسية حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات في حق الرئيس السابق زين العابدين بن علي وتغريمه مبلغاً مالياً قدره خمسة ملايين دينار تونسي (نحو 1.7 مليون دولار) وذلك في قضية تعلقت بتمكين بن علي محمد لسعد الطرابلسي، ابن شقيق زوجته ليلى الطرابلسي، من امتيازات وعقار تابع للدولة بجهة قمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية). كما قضت الجهة القضائية التونسية ذاتها بالسجن غيابياً بـ10 سنوات مع التنفيذ في حق محمد لسعد الطرابلسي وتغريمه بأكثر من 300 مليون دينار تونسي (نحو 100 مليون دولار).
من ناحية أخرى، أعربت عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية عن استيائها العميق مما اعتبرته «تنصل» رئيس الحكومة يوسف الشاهد من مسؤوليته وعدم الإيفاء بوعده الذي قطعه عن نفسه يوم 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنشر القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها خلال يناير (كانون الثاني) 2019. واعتبرت تلك العائلات أن عدم نشر القائمة يعد «تصرفاً غير مسؤول» من رئيس الحكومة لا سيما أنهم علقوا اعتصامهم في اليوم التالي من وعده لهم.
وفي السياق ذاته، قال عادل بن غازي، من لجنة الإعلام التي تتابع قضية عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية، إن العائلات هددت بالدخول فيما سمته «اعتصام الانتصار السلمي» بداية من اليوم الثلاثاء وهي تطالب رئيس الحكومة «بنشر القائمة فوراً أو التخلي عن منصبه» الذي أوصله إليه «الشهداء والجرحى»، على حد تعبيره.