وزير الاقتصاد الروسي: الروبل لن ينهار بفضل ارتفاع أسعار النفط

حمّل الولايات المتحدة مسؤولية تعطيل عمل منظمة التجارة العالمية

استبعد وزير التنمية الروسي انهيار الروبل بحال بقي النفط فوق 40 دولارا للبرميل (رويترز)
استبعد وزير التنمية الروسي انهيار الروبل بحال بقي النفط فوق 40 دولارا للبرميل (رويترز)
TT

وزير الاقتصاد الروسي: الروبل لن ينهار بفضل ارتفاع أسعار النفط

استبعد وزير التنمية الروسي انهيار الروبل بحال بقي النفط فوق 40 دولارا للبرميل (رويترز)
استبعد وزير التنمية الروسي انهيار الروبل بحال بقي النفط فوق 40 دولارا للبرميل (رويترز)

عبر وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين عن قناعته بأن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي ستتسارع في النصف الثاني من العام الجاري، وقال إن هذا سيساعد روسيا على تقليص الفجوة مع ألمانيا في مؤشر القدرة الشرائية.
وأشار إلى تنظيم بنية مؤسسات الاقتصاد الكلي بما يحول دون التعرض لأزمات جدية عميقة، كما استبعد انهيار الروبل بحال حافظت أسعار النفط على مستويات فوق مؤشر 40 دولارا للبرميل، وحمل الولايات المتحدة مسؤولية تعطل عمل منظمة التجارة العالمية، التي لم يستبعد زوالها من الناحية النظرية، محذرا في الوقت ذاته من خطورة تدميرها بسرعة، وشدد على أهمية حفاظ روسيا على عضويتها، ووصف المنظمة بأنها «مصلحة مطلقة لروسيا».
وعبر أوريشكين عن قناعته بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري سيسمح لروسيا بتقليص الفجوة مع ألمانيا في مؤشر القدرة الشرائية، وقال في تصريحات لوسائل إعلام روسية، إن «ألمانيا تقف حاليا في مرتبة أعلى من روسيا في مؤشر القدرة الشرائية وفق بيانات صندوق النقد الدولي»، لافتاً إلى «نمو اقتصادي في روسيا عام 2018 أعلى من معدل النمو في ألمانيا»، ما يعني على حد قوله «سنتمكن من تقليص الفجوة بيننا تدريجياً، وهذا هو الوضع الذي نتوقعه خلال العام الجاري». وتوقف بعد ذلك عند بنى الاقتصاد الروسي واحتمال أن يؤدي أي خلل فيها إلى أزمة خطيرة، وقال بهذا الصدد إن الوزارة تقوم بتنظيم بُنى مؤسسات الاقتصاد الكلي للحيلولة دون التعرض لأزمات مفاجأة جدية بسبب خلل في تلك البنى، وأكد في هذا الصدد أن «بنية الاقتصاد الكلي تقوم حالياً على عدم وجود أي مشكلات بنيوية من شأنها أن تؤدي إلى أزمات خطيرة كما جرى في 2018 و2015». وفي وقت سابق توقع أوريشكين تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي حتى 2 في المائة خلال النصف الثاني من 2019.
إلى ذلك بدا واضحا من تصريحات أوريشكين أن استقرار الروبل مرتبط بأسعار النفط في السوق العالمية، واستبعد انهياره في ظل الظروف الحالية، وقال: «مع سعر أعلى من 40 دولاراً للبرميل، سيشعر الروبل بالاستقرار»، ومع توقعه «بقاء التقلبات على المدى القصير، لأن سعر الصرف عائم بالمطلق»، ولأن «تغير الوضع في الأسواق الخارجية وغيره من عوامل ستؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف»، عبر عن قناعته بأن «الروبل سيكون مستقراً على المدى البعيد، وفي التعبير الواقعي سيعزز استقراره تدريجياً». ويوفر الفارق بين سعر البرميل المعتمد في الميزانية الروسية (40 دولارا)، وسعره في السوق العالمية، مصدر دخل إضافيا، غير مدرج على فقرات دخل الميزانية، تستفيد منه وزارة المالية الروسية لشراء العملات الصعبة من السوق المحلية، لادخارها في صندوق الرفاه، والاستفادة لاحقا من تلك المدخرات في الأزمات.
ويوم أمس قال البنك المركزي الروسي إنه سيواصل ضخ فائض العائدات النفطية لشراء العملات الصعبة من السوق المحلية، وكشف أنه خصص 194 مليار روبل (نحو 3.3 مليار دولار) من تلك العائدات لشراء العملات الصعبة من 7 فبراير (شباط) الجاري، حتى 6 مارس (آذار) القادم، بواقع 9.7 مليار روبل (160 مليون دولار) يومياً.
ومضى الوزير أوريشكين في دعم الروبل الروسي حين أشار إلى أنه «دوما يكون من الأفضل الاحتفاظ بالمدخرات بذات العملة التي تُستخدم في النفقات»، وأضاف: «بالنسبة للروبل فإننا نرى سعر فائدة مرتفع بشكل جيد تقدمه البنوك الروسية على الودائع بالروبل، ولهذا سيكون دخل حقيقي هنا، وهذه هي الفائدة من الحفاظ على المدخرات بالعملة الوطنية».
وكانت للولايات المتحدة حصتها من تصريحات وزيرة التنمية الاقتصادية الروسي الذي انتقد السياسات الاقتصادية الأميركية، وحمل واشنطن المسؤولية عن تعطل عمل منظمة التجارة العالمية وقال إن «الولايات المتحدة تتحرك بنشاط متزايد على الساحة الدولية، وتقوض في غضون ذلك جميع مبادئ العمل التي تشكلت خلال السنوات الأخيرة»، وأشار إلى اجتماع عقده مؤخرا وزراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وقال إن «المنظمة في واقع الأمر لم تعد تقوم بمهامها، وتوقفت جميع العمليات فيها».
وإذ لم يستبعد من الناحية النظرية «نهاية منظمة التجارة العالمية»، فإنه حذر في الوقت ذاته من مغبة «تدميرها بسرعة».
وشدد على ضرورة أن تحافظ روسيا على عضويتها في المنظمة، وقال في هذا الصدد: «إذا انسحبت روسيا من منظمة التجارة العالمية، يمكن أن يحدث تدهور حاد في شروط تعامل شركات التعدين الروسية مع الشركاء الأساسيين، وكذلك الأمر بالنسبة لعدد آخر من الشركات التي تقدم منتجاتها إلى الأسواق الأجنبية»، لذلك شدد على ضرورة عدم انسحاب روسيا، لافتاً إلى أن خطوة كهذه «لن تأتي بأي فائدة»، وأضاف: «لذلك تعتبر منظمة التجارة العالمية مصلحة مطلقة الآن بالنسبة لروسيا، ويجب أن نكون قادرين على العمل هناك».



ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
TT

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)

أظهر مسح اقتصادي، نُشر يوم الخميس، تسجيل الشركات البريطانية ارتفاعاً قياسياً في تكاليف الإنتاج خلال الشهر الحالي، في إشارة إلى ضغوط تضخمية متزايدة قد تنعكس على مستويات الأسعار في الفترة المقبلة، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وأفادت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن مؤشر أسعار المدخلات في مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الأولي سجل أكبر زيادة شهرية منذ بدء جمع البيانات قبل 28 عاماً، ليبلغ أعلى مستوياته منذ موجة التضخم ذات الرقمين في أواخر عام 2022.

ويثير هذا الارتفاع مخاوف لدى بنك إنجلترا من احتمال انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى توقعات تضخمية أوسع نطاقاً، في وقت يبقى فيه أداء سوق العمل المتراجع عاملاً قد يحد من وتيرة هذه الضغوط.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات المركب ـ الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات ـ إلى 52 نقطة في أبريل (نيسان)، مقارنة بـ50.3 نقطة في مارس (آذار)، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي رجّحت تسجيل 49.9 نقطة، أي دون مستوى النمو البالغة 50 نقطة.

وتُظهر البيانات أن الاقتصاد البريطاني لا يزال أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع، رغم مؤشرات سابقة على نمو قوي قبل اندلاع التوترات الجيوسياسية.

وفي تعليق على النتائج، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن البيانات تشير إلى احتمال تجاوز التضخم للتوقعات الحالية، موضحاً أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بتكاليف الطاقة، بل أيضاً بزيادات واسعة في رسوم السلع والخدمات نتيجة مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

وأضاف أن وتيرة النمو الحالية، المقدرة بنحو 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي، تبدو غير مستدامة ما لم يتم احتواء تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط.

وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 52 نقطة مقابل 50.5 في مارس، مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف المدخلات، بينما صعد مؤشر التصنيع إلى 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، مدفوعاً جزئياً باضطرابات في سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر أسعار مدخلات المصانع إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، مسجلاً أكبر قفزة شهرية منذ بدء السجلات في عام 1992، ما يعكس تسارعاً واضحاً في ضغوط التكلفة داخل القطاع الصناعي البريطاني.


نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)

حققت شركة «تسلا» أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي؛ حيث نجحت في تجاوز توقعات المحللين على مستويي الإيرادات وربحية السهم. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 22.39 مليار دولار، بزيادة قدرها 16 في المائة على أساس سنوي، متفوقة على تقديرات «وول ستريت». كما أظهرت النتائج قفزة ملحوظة في هامش الربح الإجمالي الذي وصل إلى 21.7 في المائة، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية رغم التحديات التي تواجه قطاع السيارات الكهربائية عالمياً.

وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، تحول تركيز المستثمرين نحو استراتيجية الإنفاق الضخمة التي أعلنت عنها الشركة؛ حيث كشف المدير المالي، فايبهاف تانجا، أن الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 سيتجاوز حاجز 25 مليار دولار.

وأوضح تانجا أن هذا التوسع التمويلي سيوجه بشكل مكثف نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية للحوسبة، مما سيؤدي إلى تدفق نقدي حر سلبي خلال الفترة المتبقية من العام، وهو التصريح الذي دفع سهم الشركة للتراجع في التداولات الأولية بنحو 2.6 في المائة.

وفي مسار موازٍ، تواصل «تسلا» مراهنتها الاستراتيجية على قطاع النقل الذاتي؛ حيث شهد الربع الأول تضاعفاً في عدد الأميال المقطوعة عبر خدمة «الروبوتاكسي». وأعلنت الشركة عن توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل مدينتي دالاس وهيوستن في ولاية تكساس، مع تفعيل ميزة القيادة «غير الخاضعة للإشراف» في مناطق محددة.

وتخطط الشركة لتعزيز هذا التوجه من خلال تسريع وتيرة إنتاج مركبات «سايبر كاب» المخصصة للخدمة، التي ستكون البديل المستقبلي لطرازات «موديل واي» المستخدمة حالياً في أسطول النقل الذاتي.

وعلى صعيد الابتكار التقني، كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، عن انتهاء مراحل التصميم النهائي لرقاقة «AI5» المتطورة، التي ستشكل العقل المدبر للسيارات الكهربائية القادمة وللروبوت البشري «أوبتيموس».

ومن المقرر أن يتم إنتاج هذه الرقائق في منشأة «تيرافاب» الاستراتيجية بمدينة أوستن، ورغم الطموحات الكبيرة لبدء الإنتاج المتسارع، يشير المحللون إلى أن المنشأة ستبدأ تصنيع السيليكون فعلياً بحلول عام 2029، نظراً للتعقيدات الهندسية والمالية المرتبطة ببناء مصانع الرقائق المستقلة.

وفيما يخص مستقبل الروبوتات والمنتجات الجديدة، توقع ماسك أن يبدا الروبوت «أوبتيموس» أداء مهام فعلية خارج أسوار مصانع «تسلا» في العام المقبل، مع التخطيط للكشف عن النسخة الثالثة منه في الصيف المقبل.

وبالتزامن مع هذه القفزات التقنية، لا تزال الشركة تركز على ركيزتها الأساسية في قطاع السيارات؛ حيث سلمت أكثر من 358 ألف مركبة خلال الربع الأول، وسط ترقب واسع النطاق لإطلاق طراز جديد بتكلفة اقتصادية من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للنمو في الأسواق العالمية.


تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
TT

تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار، يوم الخميس، تسجيل خسارة قدرها 636 مليار كرونة نرويجية (68.44 مليار دولار) خلال الرُّبع الأول من العام، في ظلِّ الضغوط التي تعرَّضت لها أسواق الأسهم العالمية؛ نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأفادت إدارة استثمارات «بنك النرويج» (NBIM)، التي تستثمر نحو نصف أصولها في الولايات المتحدة، بأنها حقَّقت عائداً سلبياً بنسبة 1.9 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار)، متراجعة بشكل طفيف عن مؤشرها المرجعي بفارق 0.01 نقطة مئوية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي، تروند غراندي، في بيان: «إن النتيجة تعكس ربعاً اتسم بظروف سوقية صعبة».

وأضاف: «رغم أن تأثيرات محدودة ظهرت في أسواق الدخل الثابت والعقارات، فإن التراجع في أسواق الأسهم، خصوصاً أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، كان العامل الأبرز وراء هذه الخسارة».

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة، بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب شنِّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسقة ضد إيران في أواخر فبراير (شباط)؛ ما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أكبر تراجع رُبع سنوي له منذ عام 2022، قبل أن تستعيد الأسواق جزءاً من خسائرها لاحقاً.