ترحيب واسع بإطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في السعودية

رحبت أوساط اقتصادية سعودية بإطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والذي يهدف إلى معالجة التستر في القطاعات كافة وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، كما يهدف إلى تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز النمو في القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم على الاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملُّك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
وصدرت في الرياض مساء أول من أمس، الموافقة على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتضمنت 16 مبادرة، أهمها الموافقة على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر، واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدور التوجيه، وإصدار نظام الامتياز التجاري وتحفيز استخدام الحلول التقنية.
كما تضمن القرار، قيام كل جهة بمهامها بالتعاون والتكامل مع الجهات الأخرى، إذ تقوم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير الحلول التمويلية في الجهات الحكومية والخاصة، لتمكين السعوديين من دخول القطاعات التي يتحكم فيها غير السعوديين. كما تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة توطين الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري، وفتح برامج التدريب على تجارة التجزئة، وتغطية ودعم نفقات البرامج التدريبية، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية تطوير ورفع مواصفات منافذ البيع، كما تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدراسة كل السبل الممكنة لتشجيع الاستثمار لغير السعوديين.
وتلزم الهيئة العامة للزكاة والدخل المتاجر ومنافذ البيع بحفظ وإصدار الفواتير الإلكترونية، في حين تراقب مؤسسة النقد العربي السعودي مصادر الأموال لضبط التعاملات المالية كافة، ورصد أي اشتباهات أو حركة ناتجة عن تستر أو غسل أموال بالتعاون مع الجهات المعنية.
وسيسعى بنك التنمية الاجتماعية أن يوفر برنامجاً تمويلياً للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، كما توفر المؤسسة العامة للتدريب التقني فرصاً تدريبية لتجار التجزئة.
ويهدف البرنامج إلى إيجاد حلول جذرية للتستر التجاري من خلال توحيد الجهود، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز التوعية، وتشترك فيه 10 جهات حكومية وهي: وزارات التجارة والاستثمار، والداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وسيكون البرنامج ذراعاً ممكِّنة للمواطنين للتملك وممارسة الأعمال في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية؛ ويعمل على تهيئة الظروف المناسبة مع تقديم الدعم والمساندة وإتاحة برامج التمويل المختلفة. كما يلزم البرنامج المنشآت بتطبيق الحلول التقنية مما يسهم في تنظيم التعاملات المالية، ويحد من خروج الأموال بطرق تضر بالاقتصاد الوطني.
من جانبه، امتدح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالجوف المهندس ماجد بن معدي الرويلي، إطلاق البرنامج، الذي يجمع عشر جهات حكومية لتنفيذه ضمن الجهود لمكافحة التستر التجاري بمختلف القطاعات وتمكين المواطنين من الاستثمار في السوق السعودية، عاداً المبادرات الـ16 التي يتضمنها البرنامج محققة لخلق سوق تجارية مهيأة لشباب وفتيات الوطن، والمستثمرين والمستثمرات السعوديين والسعوديات، وهو ما يساعد في إيجاد فرص استثمارية وتوفير فرص عمل مميزة.