السودان يطرح أمام مؤتمر المعادن الدولي فرصاً للاستثمار في اليورانيوم والذهب

TT

السودان يطرح أمام مؤتمر المعادن الدولي فرصاً للاستثمار في اليورانيوم والذهب

انطلقت أمس بالخرطوم أعمال المؤتمر الدولي الرابع للمعادن بمشاركة 37 دولة و700 شركة عالمية ومحلية، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية المكتشفة في المعادن خاصة الذهب واليورانيوم.
ويهدف الملتقى، الذي يصاحبه معرض للشركات لأحدث معدات وآليات وتكنولوجيا التعدين، إلى إبراز الإمكانات التعدينية الكبيرة التي يزخر بها السودان، واستقطاب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في كل المجالات المتاحة، والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الشركات الدولية والعربية والأفريقية المشاركة، بجانب الشركات المحلية التي تعمل في مجال التعدين. ويتزامن الملتقى مع انعقاد المجلس الحاكم للمركز الأفريقي لعلوم الأرض والمعادن، الدورة 39 في الخرطوم منذ الأول من أمس، بمشاركة عدد من الدول الأفريقية. وفي حين توقع رئيس مجلس الوزراء وزير المالية معتز موسى عبد الله أن تغير المعادن خريطة السودان الاقتصادية، بين أن الدراسات أثبتت وجود احتياطات كبيرة من معظم المعادن؛ حيث يأتي الذهب على رأسها بانتشاره في 14 ولاية من ولايات السودان.
ونوه، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمعرض وملتقى التعدين الدولي الرابع بقاعة الصداقة بالخرطوم أمس، إلى أن المؤتمر ينعقد في ظل تحديات إقليمية وعالمية، خاصة أن اقتصاديات الدول الأفريقية المنتجة للمعادن تعتمد على تصديرها في شكل خام، مما يفقدها القيمة المضافة وخلق فرص عمل مستدامة، مبينا أن هذه التحديات تفرض على الدولة واجبا أخلاقيا لبناء شراكات ناجحة في زيادة التمويل ونقل التقنية.
وأكد موسى التزام حكومة بلاده بفتح أبواب السودان للمستثمرين تحقيقا للشراكات النافعة، مشيرا لوجود قانون استثمار جاذب ومشجع خاصة في مجال التعدين، داعيا المؤتمرين لخلق قنوات تواصل حقيقية للنهوض باقتصاديات دولهم. وقال إن حكومة السودان تسعى لبناء وطن قوي ومؤثر في محيطيه الإقليمي والدولي من خلال تحقيق الاستقرار والنمو، مؤكدا استعداد الحكومة لتبني مخرجات الملتقى بوصفها الإطار الأمثل للاستغلال الأمثل للإمكانات المعدنية من أجل مستقبل زاهر للأجيال القادمة.
من جهته، قال المهندس أزهري عبد القادر عبد الله وزير النفط والغاز والمعادن في السودان إن وزارته تعول على معرض وملتقى التعدين الدولي الرابع في تحقيق التعاون، ووضع إطار للأهداف الرامية للاستفادة من التقنية وتجارب الآخرين في مجال إنتاج المعادن. وأشار إلى أن السودان يحظى بكميات كبيرة من الذهب، وتوجد 460 شركة تعمل في مجال التعدين، فضلا عن التعدين التقليدي الذي ينتشر في 14 ولاية ويساهم بأكثر من 80 في المائة من الإنتاج المحلي البالغ 94 طنا في العام 2018، مبينا أن الوزارة تبذل جهودا لتطوير قطاع التعدين التقليدي، فضلا عن دورها في وضع السياسات والترويج للاستثمار والإشراف على الدراسات والبحوث والتنسيق مع الدول والمنظمات العاملة في المجال.
وكشف عن وجود منجم جديد للذهب سينتج 7 أطنان، معلنا تسليم مجلس الوزراء الخطة التركيزية لقطاع المعادن والنفط، والتي يعول عليها في زيادة الإنتاج، مبينا أن المنشآت النفطية السودانية مفتوحة لتدريب الكوادر من الدول الأفريقية كافة.
ووافق بنك السودان المركزي الشهر الماضي على السماح لشركات التعدين الأهلية والأجنبية والأفراد، بتصدير معدن الذهب، بعد احتكار حكومي لتصديره دام أكثر من 6 أعوام. ولم يفلح البنك المركزي إلا في تصدير 37 طناً خلال العام الجاري؛ حيث تم تهريب نحو 80 في المائة من الإنتاج إلى دول الجوار، ما أهدر مورداً اقتصادياً مهماً، من شأنه معالجة الأزمات الاقتصادية التي ترزح فيها البلاد منذ عام، أدت لاحتجاجات شعبية واسعة.
ويعول السودان على السماح للشركات بالتصدير المباشر للذهب في القضاء على عمليات التهريب الواسعة، التي تتنوع وسائلها وطرقها عبر المطارات والموانئ البحرية والحدود.
ويعاني السودان من تهريب الذهب عبر الحدود، بعيداً عن القنوات الرسمية، بسبب فوارق أسعار الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، بالتزامن مع شحّ النقد الأجنبي في البلاد الذي يعد أحد أسباب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.