«دبي» تعزز موقعها السياحي مع انطلاق «مهرجان التسوق»

استقطب خلال 18 دورة ماضية نحو 51 مليون زائر أنفقوا 35.3 مليار دولار

سوق دبي مول
سوق دبي مول
TT

«دبي» تعزز موقعها السياحي مع انطلاق «مهرجان التسوق»

سوق دبي مول
سوق دبي مول

انطلق يوم أول من أمس في مدينة دبي الإماراتية أيقونة الإمارة في قطاع السياحة والتجزئة «مهرجان التسوق» وسط توقعات أن يشكل ذلك انطلاقة حقيقية أمام نمو المبيعات في دبي مع دخول العام الجديد، خاصة أن فعالية مهرجان التسوق تعزز من مفهوم التسوق العالمي الذي تتطلع إليه مدينة دبي.
ويعتبر مهرجان التسوق واحدا من أنجح المبادرات التي أطلقتها «دبي» خلال العقدين الماضيين، حيث استطاع جذب الكثير من السياح إلى الإمارة خلال فترة إقامته، وعزز مفهوم تحول دبي إلى مدينة للتسوق على مدار العام، في الوقت الذي تشهد فيه محلات ومعارض التجزئة في الإمارة تخفيضات واسعة بهدف المشاركة في هذا المهرجان واستقطاب المزيد من السياح لها.
وقال هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري: «يأتي انطلاق فعاليات مهرجان دبي للتسوق اليوم ليؤكد على المكانة المتميزة لهذا الحدث الذي استمر لمدة تسع عشرة سنة، وهو من المهرجانات الرائدة الذي يتكامل مع المهرجانات والفعاليات الأخرى التي تحتضنها دبي كل عام لتعزز من مكانتها الرائدة في قطاعات المهرجانات والفعاليات والتجزئة والضيافة، والتي تصب جميعها في نهاية المطاف بمصلحة دبي وباقتصادها، وتجعلنا نقترب أكثر من رؤيتنا الاستراتيجية الطموحة (رؤية دبي 2020 لتطوير القطاع السياحي) والرامية إلى الوصول إلى 20 مليون سائح بحلول مطلع العقد المقبل».
وأضاف: «يساعد ذلك أيضا على مضاعفة إسهام القطاع السياحي في الاقتصاد المحلي لدبي للوصول إلى عائدات تصل إلى 300 مليار درهم (81.6 مليار دولار)».
إلى ذلك قالت ليلى محمد سهيل المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال حفل الانطلاق، أن مهرجان دبي للتسوق تمكن من حجز مكانة له بين المهرجانات العالمية منذ دورته الأولى خلال عام 1996. وذلك انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية للقيادة، والتي ترمي إلى تحويل دبي كواحدة من أرقى وجهات السياحة والأعمال.
وأضافت: «على مدار ثمانية عشر عاما ساهم المهرجان في تحويل دبي إلى معلم بارز على خارطة السياحة العالمية، إضافة إلى تقديمه الكثير من الجوائز والترفيه».
وكان مهرجان دبي للتسوق قد استقطب خلال 18 دورة ماضية نحو 51 مليون زائر أنفقوا نحو 130 مليار درهم (35.3 مليار دولار) بين عامي 1996 و2013. في الوقت الذي قدم فيه المهرجان مكافآت لزواره والمتسوقين بما يقارب من 1.7 مليار درهم (462 مليون دولار) على شكل جوائز ضخمة منها 702 كيلوغرام من الذهب خلال نفس الفترة.
وتكمن أهمية الدورة الحالية أنها تأتي بعد فوز دبي بتنظيم المعرض العالمي «إكسبو» في عام 2020. في الوقت الذي كشف عن سبيكة ذهبية تحمل شعار «إكسبو 2020 دبي ـ مدينة مضيفة» والتي تم إطلاقها بمناسبة فوز الإمارة باستضافة المعرض الدولي، لتأكيد مكانتها كمدينة قادرة على احتضان أفضل وأكبر الأحداث العالمية وتأكيد اللقب الذي اشتهرت به «دبي مدينة الذهب».
وبينت سهيل أهمية قطاع تجارة الذهب والمجوهرات باعتباره من قطاعات التجزئة المهمة التي توليه المؤسسة كثيرا من الاهتمام وفقا للصلاحيات المخولة لها بتنشيط قطاع التجزئة في دبي إلى جانب قطاع تنظيم الفعاليات والمهرجانات.
وشددت على أن «مهرجان دبي للتسوق 2014» يعد منصة مثالية لإطلاق العروض والحملات الترويجية وأنه مع سحوبات الذهب والمجوهرات الكبرى فإن متعة التسوق سوف تزداد ويتحقق شعار الحملة التسويقية «التسوق بكل روائعه» من خلال سوق الذهب التي اشتهرت بها دبي وكذلك الأسواق الأخرى.
ويشارك ما يزيد على 300 من محلات التجزئة لبيع الذهب والمجوهرات بدبي في الحملة الترويجية التي تقدم للمتسوقين فرص الفوز بكيلوغرام من الذهب إضافة إلى خاتم «سوليتير من الماس» يوميا.
وتنتظر أن يضم «ليالي مهرجان دبي الغنائية» أكثر من 25 حفلة موسيقية وغنائية من مختلف أنحاء العالم، منها ثلاث حفلات عربية تنظم بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حيث أشارت المؤسسة أنها حريصة على التعامل مع الأطراف والمؤسسات ذات الصلة بقطاع تنظيم المهرجانات والنشاطات العائلية الترفيهية خصوصا الحفلات الغنائية ذات المستوى الراقي شكلا ومضمونا.
وبالعودة إلى سهيل التي أكدت أن استثمار حكومة دبي المباشر في قطاع المهرجانات يأتي لما له من تأثير إيجابي واضح على قطاع التجزئة في الإمارة حيث إن المهرجانات ذات المستوى العالمي التي تحتضنها إمارة دبي تسهم في استقطاب الزوار من الإمارات المجاورة ومن دول المنطقة ومن أنحاء العالم مما يعزز من أداء قطاعي السياحة والتسوق بشكل رئيس وهو من أهم أهداف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.
وقالت: «تكمن أهمية المهرجان للتجار، حيث إنه يشكل ما نسبته 25 إلى 30 في المائة من إجمالي مبيعاتهم السنوية، ولهذا فإنهم يتنافسون في إطلاق العروض الترويجية والجوائز القيمة لتقديم قيمة إضافية لزوار المهرجان، كما أنه يقدم الكثير من الفعاليات التي ستحول دبي على مدار 32 يوما إلى إمارة مفعمة بالحيوية مع ما تتضمنه من فعاليات ترفيهية وثقافية ورياضية وغيرها».
ويشارك في المهرجان نحو 70 مركز تسوق وأكثر من 6 آلاف محل تجاري في تقديم تخفيضات تصل إلى 75 في المائة، بالإضافة إلى تضمنها على فعاليات متنوعة وجوائز، في الوقت الذي يختتم المهرجان في الثاني من فبراير (شباط) المقبل.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».