«دبي» تعزز موقعها السياحي مع انطلاق «مهرجان التسوق»

استقطب خلال 18 دورة ماضية نحو 51 مليون زائر أنفقوا 35.3 مليار دولار

سوق دبي مول
سوق دبي مول
TT

«دبي» تعزز موقعها السياحي مع انطلاق «مهرجان التسوق»

سوق دبي مول
سوق دبي مول

انطلق يوم أول من أمس في مدينة دبي الإماراتية أيقونة الإمارة في قطاع السياحة والتجزئة «مهرجان التسوق» وسط توقعات أن يشكل ذلك انطلاقة حقيقية أمام نمو المبيعات في دبي مع دخول العام الجديد، خاصة أن فعالية مهرجان التسوق تعزز من مفهوم التسوق العالمي الذي تتطلع إليه مدينة دبي.
ويعتبر مهرجان التسوق واحدا من أنجح المبادرات التي أطلقتها «دبي» خلال العقدين الماضيين، حيث استطاع جذب الكثير من السياح إلى الإمارة خلال فترة إقامته، وعزز مفهوم تحول دبي إلى مدينة للتسوق على مدار العام، في الوقت الذي تشهد فيه محلات ومعارض التجزئة في الإمارة تخفيضات واسعة بهدف المشاركة في هذا المهرجان واستقطاب المزيد من السياح لها.
وقال هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري: «يأتي انطلاق فعاليات مهرجان دبي للتسوق اليوم ليؤكد على المكانة المتميزة لهذا الحدث الذي استمر لمدة تسع عشرة سنة، وهو من المهرجانات الرائدة الذي يتكامل مع المهرجانات والفعاليات الأخرى التي تحتضنها دبي كل عام لتعزز من مكانتها الرائدة في قطاعات المهرجانات والفعاليات والتجزئة والضيافة، والتي تصب جميعها في نهاية المطاف بمصلحة دبي وباقتصادها، وتجعلنا نقترب أكثر من رؤيتنا الاستراتيجية الطموحة (رؤية دبي 2020 لتطوير القطاع السياحي) والرامية إلى الوصول إلى 20 مليون سائح بحلول مطلع العقد المقبل».
وأضاف: «يساعد ذلك أيضا على مضاعفة إسهام القطاع السياحي في الاقتصاد المحلي لدبي للوصول إلى عائدات تصل إلى 300 مليار درهم (81.6 مليار دولار)».
إلى ذلك قالت ليلى محمد سهيل المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال حفل الانطلاق، أن مهرجان دبي للتسوق تمكن من حجز مكانة له بين المهرجانات العالمية منذ دورته الأولى خلال عام 1996. وذلك انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية للقيادة، والتي ترمي إلى تحويل دبي كواحدة من أرقى وجهات السياحة والأعمال.
وأضافت: «على مدار ثمانية عشر عاما ساهم المهرجان في تحويل دبي إلى معلم بارز على خارطة السياحة العالمية، إضافة إلى تقديمه الكثير من الجوائز والترفيه».
وكان مهرجان دبي للتسوق قد استقطب خلال 18 دورة ماضية نحو 51 مليون زائر أنفقوا نحو 130 مليار درهم (35.3 مليار دولار) بين عامي 1996 و2013. في الوقت الذي قدم فيه المهرجان مكافآت لزواره والمتسوقين بما يقارب من 1.7 مليار درهم (462 مليون دولار) على شكل جوائز ضخمة منها 702 كيلوغرام من الذهب خلال نفس الفترة.
وتكمن أهمية الدورة الحالية أنها تأتي بعد فوز دبي بتنظيم المعرض العالمي «إكسبو» في عام 2020. في الوقت الذي كشف عن سبيكة ذهبية تحمل شعار «إكسبو 2020 دبي ـ مدينة مضيفة» والتي تم إطلاقها بمناسبة فوز الإمارة باستضافة المعرض الدولي، لتأكيد مكانتها كمدينة قادرة على احتضان أفضل وأكبر الأحداث العالمية وتأكيد اللقب الذي اشتهرت به «دبي مدينة الذهب».
وبينت سهيل أهمية قطاع تجارة الذهب والمجوهرات باعتباره من قطاعات التجزئة المهمة التي توليه المؤسسة كثيرا من الاهتمام وفقا للصلاحيات المخولة لها بتنشيط قطاع التجزئة في دبي إلى جانب قطاع تنظيم الفعاليات والمهرجانات.
وشددت على أن «مهرجان دبي للتسوق 2014» يعد منصة مثالية لإطلاق العروض والحملات الترويجية وأنه مع سحوبات الذهب والمجوهرات الكبرى فإن متعة التسوق سوف تزداد ويتحقق شعار الحملة التسويقية «التسوق بكل روائعه» من خلال سوق الذهب التي اشتهرت بها دبي وكذلك الأسواق الأخرى.
ويشارك ما يزيد على 300 من محلات التجزئة لبيع الذهب والمجوهرات بدبي في الحملة الترويجية التي تقدم للمتسوقين فرص الفوز بكيلوغرام من الذهب إضافة إلى خاتم «سوليتير من الماس» يوميا.
وتنتظر أن يضم «ليالي مهرجان دبي الغنائية» أكثر من 25 حفلة موسيقية وغنائية من مختلف أنحاء العالم، منها ثلاث حفلات عربية تنظم بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حيث أشارت المؤسسة أنها حريصة على التعامل مع الأطراف والمؤسسات ذات الصلة بقطاع تنظيم المهرجانات والنشاطات العائلية الترفيهية خصوصا الحفلات الغنائية ذات المستوى الراقي شكلا ومضمونا.
وبالعودة إلى سهيل التي أكدت أن استثمار حكومة دبي المباشر في قطاع المهرجانات يأتي لما له من تأثير إيجابي واضح على قطاع التجزئة في الإمارة حيث إن المهرجانات ذات المستوى العالمي التي تحتضنها إمارة دبي تسهم في استقطاب الزوار من الإمارات المجاورة ومن دول المنطقة ومن أنحاء العالم مما يعزز من أداء قطاعي السياحة والتسوق بشكل رئيس وهو من أهم أهداف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.
وقالت: «تكمن أهمية المهرجان للتجار، حيث إنه يشكل ما نسبته 25 إلى 30 في المائة من إجمالي مبيعاتهم السنوية، ولهذا فإنهم يتنافسون في إطلاق العروض الترويجية والجوائز القيمة لتقديم قيمة إضافية لزوار المهرجان، كما أنه يقدم الكثير من الفعاليات التي ستحول دبي على مدار 32 يوما إلى إمارة مفعمة بالحيوية مع ما تتضمنه من فعاليات ترفيهية وثقافية ورياضية وغيرها».
ويشارك في المهرجان نحو 70 مركز تسوق وأكثر من 6 آلاف محل تجاري في تقديم تخفيضات تصل إلى 75 في المائة، بالإضافة إلى تضمنها على فعاليات متنوعة وجوائز، في الوقت الذي يختتم المهرجان في الثاني من فبراير (شباط) المقبل.



للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
TT

للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)

جذبت السندات الآسيوية تدفقات أجنبية للشهر الرابع على التوالي في يناير (كانون الثاني)، مع تحسن توقعات النمو وارتفاع الطلب القوي على صادرات المنطقة، مما عزّز شهية المستثمرين.

واشترى المستثمرون الأجانب صافي سندات محلية بقيمة 3.78 مليار دولار في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا الشهر الماضي، مقارنةً بصافي مشتريات يبلغ نحو 8.07 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لبيانات من الجهات التنظيمية المحلية وجمعيات سوق السندات.

وتوسع النشاط الصناعي في آسيا خلال يناير، حيث ظلّ الطلب العالمي على صادرات المنطقة قوياً، مع تسجيل نمو في قطاع التصنيع بكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وماليزيا.

وجذبت السندات الكورية الجنوبية 2.45 مليار دولار من التدفقات الأجنبية الشهر الماضي، بعد نحو 5.48 مليار دولار في ديسمبر. في حين جذبت السندات التايلاندية والماليزية 1.5 مليار دولار و235 مليون دولار على التوالي.

وقال رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»، خون جوه: «لا يزال الطلب على ديون المنطقة قوياً، مدفوعاً بالتدفقات نحو كوريا الجنوبية».

وخفّت التدفقات الأجنبية إلى السندات الإندونيسية، لتصل إلى نحو 400 مليون دولار الشهر الماضي، مقارنةً بنحو 2.1 مليار دولار في الشهر السابق، نتيجة المخاوف بشأن عدم اليقين في السياسات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفّضت وكالة «موديز» توقعات التصنيف الائتماني لإندونيسيا من مستقر إلى سلبي، مشيرةً إلى انخفاض القدرة على التنبؤ بالسياسات.

أما السندات الهندية فقد شهدت صافي تدفقات خارجة للأجانب بقيمة 805 ملايين دولار، وهو أكبر بيع شهري منذ أبريل (نيسان)، بعد أن أجلت «بلومبرغ إندكس سيرفيسز» إدراج الديون الهندية في مؤشرها العالمي، مما فاجأ المستثمرين الذين كانوا قد توقعوا هذه الخطوة مسبقاً.


السعودية: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين 1 % خلال ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين 1 % خلال ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجَّل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2025 على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.9 في المائة، وأسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.5 في المائة، وأسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 11.5 في المائة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.8 في المائة، وارتفاع أسعار نشاط صنع الفلزات القاعدية، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكَّلة (باستثناء الآلات والمعدات)، ونشاط صنع الملبوسات بنسبة 2 و3.5 و5 في المائة على التوالي.

في المقابل، سجَّلت أسعار نشاط صنع الورق ومنتجات الورق انخفاضاً بنسبة 1.7 في المائة، كما انخفضت أسعار كل من نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.4 في المائة، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، ونشاط صنع المعدات الكهربائية بنسبة 1 في المائة، بينما سجل نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ونشاط صنع المنتجات الغذائية استقراراً في الأسعار.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.3 في المائة، وأسعار نشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.2 في المائة، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1 في المائة.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة على أساس شهري، وارتفع الرقم القياسي لأسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.


اختبار ياباني مبكر لتاكايتشي في ظل نمو اقتصادي هش

عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اختبار ياباني مبكر لتاكايتشي في ظل نمو اقتصادي هش

عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

تراجع الاقتصاد الياباني مع نمو ضعيف في الربع الرابع، متخلفاً بشكل كبير عن توقعات السوق في اختبار حاسم لحكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، حيث تُؤثر ضغوط تكاليف المعيشة سلباً على الثقة والطلب المحلي. وبعد فوزها الساحق في الانتخابات، تستعد حكومة تاكايتشي لزيادة الاستثمار من خلال الإنفاق الحكومي الموجه لدعم الاستهلاك وإنعاش النمو الاقتصادي. وتسلط بيانات يوم الاثنين الضوء على التحدي الذي يواجه صناع السياسات في وقت أكد فيه بنك اليابان مجدداً التزامه بمواصلة رفع أسعار الفائدة، وتطبيع السياسات النقدية بعد سنوات من انخفاض تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية، وسط تضخم مستمر وضعف الين. وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «تبدو جهود تاكايتشي لإنعاش الاقتصاد عبر سياسة مالية أكثر مرونة حكيمة». وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي في رابع أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بنسبة 0.2 في المائة سنوياً في الربع الأخير من العام من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وهو أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 1.6 في المائة؛ وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

وبالكاد عاد الاقتصاد إلى النمو بعد انكماش أكبر بنسبة 2.6 في المائة في الربع السابق. ويُترجم هذا الرقم إلى ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.1 في المائة، وهو أضعف من متوسط التوقعات البالغ 0.4 في المائة. وقال كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث: «يُظهر هذا أن زخم تعافي الاقتصاد ليس قوياً جداً. فالاستهلاك والإنفاق الرأسمالي والصادرات - وهي المجالات التي كنا نأمل أن تُحرك الاقتصاد - لم تكن قوية كما توقعنا».

وسيُبقي هذا الزخم الضعيف بشكل مفاجئ المستثمرين في حالة ترقب لتعهد تاكايتشي الانتخابي بتعليق ضريبة الاستهلاك، وهي قضية أثارت اضطراباً في الأسواق اليابانية التي تخشى من الانزلاق المالي في دولة تُعاني من أثقل عبء ديون في العالم المتقدم.

وقال ثيليانت أيضاً: «في الواقع، يزيد تباطؤ النشاط الاقتصادي من احتمالية أن تقدم تاكايتشي ليس فقط على تعليق ضريبة المبيعات على المواد الغذائية، بل أيضاً على إقرار ميزانية تكميلية خلال النصف الأول من السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان)، بدلاً من الانتظار حتى نهاية هذا العام».

• هل نشهد تباطؤاً في رفع أسعار الفائدة؟

ويتوقع المحللون أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه بوتيرة تدريجية هذا العام، على الرغم من أن ضعف نتائج الربع الأخير يشير إلى أن الاقتصاد قد يواجه صعوبة في تحقيق كامل طاقته.

وقال شينيتشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات إن «قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام تعتمد بشكل أساسي على قدرة الأجور الحقيقية على العودة بقوة إلى النمو الإيجابي». وأظهر استطلاع أجراه المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية هذا الشهر أن 38 خبيراً اقتصادياً توقعوا نمواً سنوياً متوسطاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.04 في المائة في الربع الأول و1.12 في المائة في الربع الثاني.

ويقول خبراء اقتصاد إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأخير من غير المرجح أن يؤثر على قرارات السياسة النقدية لبنك اليابان، لكن فوز تاكايتشي التاريخي في الانتخابات زاد من اهتمام السوق بما إذا كانت رئيسة الوزراء ذات التوجهات التيسيرية ستجدد دعواتها لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث: «على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً إيجابياً هذه المرة، فإن الزخم كان ضعيفاً، ومع الحاجة إلى تقييم تأثير رفع سعر الفائدة في ديسمبر، يبدو أن احتمالية رفع إضافي في المدى القريب قد تضاءلت». وقد أبرزت ديناميكية التضخم في البلاد التوترات السياسية بين الحكومة والبنك المركزي. وعلى سبيل المثال، يتوقع كوباياشي أن يعطي البنك المركزي الأولوية لكبح جماح التضخم. وقال: «بدلاً من أن يتسبب رفع سعر الفائدة هذا في ركود الاقتصاد، من المرجح أن ينصب تركيز بنك اليابان على كيفية احتواء التضخم». وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.1 في المائة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، متوافقاً مع توقعات السوق. وقد تراجع هذا الارتفاع مقارنةً بنسبة 0.4 في المائة المسجلة في الربع السابق، مما يشير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية يُعيق الإنفاق الأسري.

كما ارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي للنمو المدفوع بالطلب الخاص، بوتيرة بطيئة بلغت 0.2 في المائة في الربع الرابع، مقابل ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة؛ وفقاً لاستطلاع «رويترز».

ومن الجدير بالذكر أن الإنفاق الرأسمالي لطالما كان مؤشراً متقلباً، وقد تشير المراجعات المستقبلية إلى أن الاقتصاد سيحمل زخماً أكبر في عام 2026 مما تشير إليه التقديرات الأولية. وهذا لا يزال يترك أمام الاقتصاد الكثير ليلحق بالركب، لا سيما مع معاناة قطاعه الصناعي الرئيسي للتكيف مع سياسات الإدارة الأميركية الحمائية في عهد الرئيس دونالد ترمب.

ولم يُسهم الطلب الخارجي، أي الصادرات بعد طرح الواردات منها، في نمو الربع الرابع، مقابل انخفاض طفيف بلغ 0.3 نقطة مئوية خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) السابقين.

وشهدت الصادرات انخفاضاً أقل حدة بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات اليابانية تقريباً، بعد أن كانت 27.5 في المائة على السيارات، وهددت في البداية بفرض 25 في المائة على معظم السلع الأخرى.

وقال مايدا: «يبدو أن تأثير التعريفات الجمركية قد بلغ ذروته في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ولكن بالنظر إلى النتائج الأخيرة، هناك احتمال، ولو بشكل ضئيل، أن تستمر الشركات في اتخاذ موقف حذر إلى حد ما في الفترة المقبلة».