«دبي» تعزز موقعها السياحي مع انطلاق «مهرجان التسوق»

استقطب خلال 18 دورة ماضية نحو 51 مليون زائر أنفقوا 35.3 مليار دولار

سوق دبي مول
سوق دبي مول
TT

«دبي» تعزز موقعها السياحي مع انطلاق «مهرجان التسوق»

سوق دبي مول
سوق دبي مول

انطلق يوم أول من أمس في مدينة دبي الإماراتية أيقونة الإمارة في قطاع السياحة والتجزئة «مهرجان التسوق» وسط توقعات أن يشكل ذلك انطلاقة حقيقية أمام نمو المبيعات في دبي مع دخول العام الجديد، خاصة أن فعالية مهرجان التسوق تعزز من مفهوم التسوق العالمي الذي تتطلع إليه مدينة دبي.
ويعتبر مهرجان التسوق واحدا من أنجح المبادرات التي أطلقتها «دبي» خلال العقدين الماضيين، حيث استطاع جذب الكثير من السياح إلى الإمارة خلال فترة إقامته، وعزز مفهوم تحول دبي إلى مدينة للتسوق على مدار العام، في الوقت الذي تشهد فيه محلات ومعارض التجزئة في الإمارة تخفيضات واسعة بهدف المشاركة في هذا المهرجان واستقطاب المزيد من السياح لها.
وقال هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري: «يأتي انطلاق فعاليات مهرجان دبي للتسوق اليوم ليؤكد على المكانة المتميزة لهذا الحدث الذي استمر لمدة تسع عشرة سنة، وهو من المهرجانات الرائدة الذي يتكامل مع المهرجانات والفعاليات الأخرى التي تحتضنها دبي كل عام لتعزز من مكانتها الرائدة في قطاعات المهرجانات والفعاليات والتجزئة والضيافة، والتي تصب جميعها في نهاية المطاف بمصلحة دبي وباقتصادها، وتجعلنا نقترب أكثر من رؤيتنا الاستراتيجية الطموحة (رؤية دبي 2020 لتطوير القطاع السياحي) والرامية إلى الوصول إلى 20 مليون سائح بحلول مطلع العقد المقبل».
وأضاف: «يساعد ذلك أيضا على مضاعفة إسهام القطاع السياحي في الاقتصاد المحلي لدبي للوصول إلى عائدات تصل إلى 300 مليار درهم (81.6 مليار دولار)».
إلى ذلك قالت ليلى محمد سهيل المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال حفل الانطلاق، أن مهرجان دبي للتسوق تمكن من حجز مكانة له بين المهرجانات العالمية منذ دورته الأولى خلال عام 1996. وذلك انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية للقيادة، والتي ترمي إلى تحويل دبي كواحدة من أرقى وجهات السياحة والأعمال.
وأضافت: «على مدار ثمانية عشر عاما ساهم المهرجان في تحويل دبي إلى معلم بارز على خارطة السياحة العالمية، إضافة إلى تقديمه الكثير من الجوائز والترفيه».
وكان مهرجان دبي للتسوق قد استقطب خلال 18 دورة ماضية نحو 51 مليون زائر أنفقوا نحو 130 مليار درهم (35.3 مليار دولار) بين عامي 1996 و2013. في الوقت الذي قدم فيه المهرجان مكافآت لزواره والمتسوقين بما يقارب من 1.7 مليار درهم (462 مليون دولار) على شكل جوائز ضخمة منها 702 كيلوغرام من الذهب خلال نفس الفترة.
وتكمن أهمية الدورة الحالية أنها تأتي بعد فوز دبي بتنظيم المعرض العالمي «إكسبو» في عام 2020. في الوقت الذي كشف عن سبيكة ذهبية تحمل شعار «إكسبو 2020 دبي ـ مدينة مضيفة» والتي تم إطلاقها بمناسبة فوز الإمارة باستضافة المعرض الدولي، لتأكيد مكانتها كمدينة قادرة على احتضان أفضل وأكبر الأحداث العالمية وتأكيد اللقب الذي اشتهرت به «دبي مدينة الذهب».
وبينت سهيل أهمية قطاع تجارة الذهب والمجوهرات باعتباره من قطاعات التجزئة المهمة التي توليه المؤسسة كثيرا من الاهتمام وفقا للصلاحيات المخولة لها بتنشيط قطاع التجزئة في دبي إلى جانب قطاع تنظيم الفعاليات والمهرجانات.
وشددت على أن «مهرجان دبي للتسوق 2014» يعد منصة مثالية لإطلاق العروض والحملات الترويجية وأنه مع سحوبات الذهب والمجوهرات الكبرى فإن متعة التسوق سوف تزداد ويتحقق شعار الحملة التسويقية «التسوق بكل روائعه» من خلال سوق الذهب التي اشتهرت بها دبي وكذلك الأسواق الأخرى.
ويشارك ما يزيد على 300 من محلات التجزئة لبيع الذهب والمجوهرات بدبي في الحملة الترويجية التي تقدم للمتسوقين فرص الفوز بكيلوغرام من الذهب إضافة إلى خاتم «سوليتير من الماس» يوميا.
وتنتظر أن يضم «ليالي مهرجان دبي الغنائية» أكثر من 25 حفلة موسيقية وغنائية من مختلف أنحاء العالم، منها ثلاث حفلات عربية تنظم بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حيث أشارت المؤسسة أنها حريصة على التعامل مع الأطراف والمؤسسات ذات الصلة بقطاع تنظيم المهرجانات والنشاطات العائلية الترفيهية خصوصا الحفلات الغنائية ذات المستوى الراقي شكلا ومضمونا.
وبالعودة إلى سهيل التي أكدت أن استثمار حكومة دبي المباشر في قطاع المهرجانات يأتي لما له من تأثير إيجابي واضح على قطاع التجزئة في الإمارة حيث إن المهرجانات ذات المستوى العالمي التي تحتضنها إمارة دبي تسهم في استقطاب الزوار من الإمارات المجاورة ومن دول المنطقة ومن أنحاء العالم مما يعزز من أداء قطاعي السياحة والتسوق بشكل رئيس وهو من أهم أهداف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.
وقالت: «تكمن أهمية المهرجان للتجار، حيث إنه يشكل ما نسبته 25 إلى 30 في المائة من إجمالي مبيعاتهم السنوية، ولهذا فإنهم يتنافسون في إطلاق العروض الترويجية والجوائز القيمة لتقديم قيمة إضافية لزوار المهرجان، كما أنه يقدم الكثير من الفعاليات التي ستحول دبي على مدار 32 يوما إلى إمارة مفعمة بالحيوية مع ما تتضمنه من فعاليات ترفيهية وثقافية ورياضية وغيرها».
ويشارك في المهرجان نحو 70 مركز تسوق وأكثر من 6 آلاف محل تجاري في تقديم تخفيضات تصل إلى 75 في المائة، بالإضافة إلى تضمنها على فعاليات متنوعة وجوائز، في الوقت الذي يختتم المهرجان في الثاني من فبراير (شباط) المقبل.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».