الشرطة الهندية تعلن مقتل اثنين من مدبري تفجير كشمير

باكستان تستدعي سفيرها لدى الهند للتشاور

عناصر من القوات الهندية في ولاية كشمير (أ.ف.ب)
عناصر من القوات الهندية في ولاية كشمير (أ.ف.ب)
TT

الشرطة الهندية تعلن مقتل اثنين من مدبري تفجير كشمير

عناصر من القوات الهندية في ولاية كشمير (أ.ف.ب)
عناصر من القوات الهندية في ولاية كشمير (أ.ف.ب)

قالت الشرطة الهندية اليوم (الاثنين)، إن قوات الأمن قتلت اثنين يشتبه في أنهما من مدبري تفجير انتحاري في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، تسبب في تصعيد التوتر بين البلدين.
وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه بهما اللذين قتلا في اشتباك اليوم باكستانيان وينتميان لجماعة «جيش محمد» المتمركزة في باكستان والتي تبنت الهجوم.
وأضافت الشرطة: «المواجهة ما زالت قائمة وقوات الأمن تواصل مهمتها».
وتابعت الشرطة أن 4 جنود هنود ومدنياً قتلوا أيضاً خلال الاشتباك. وقال مصدر بالشرطة لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أحد القتيلين هو عبد الرشيد غازي الذي يشتهر باسم حركي هو كمران بهاي.
ووقع التفجير الانتحاري يوم الخميس الماضي في منطقة كشمير المتنازع عليها وأسقط نحو 41 قتيلاً من قوات الأمن الهندية. وتقول نيودلهي إن باكستان ضالعة في الهجوم، وهو ما تنفيه إسلام آباد.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية اليوم، إن بلاده استدعت سفيرها لدى الهند للتشاور.
وقال المتحدث محمد فيصل على «تويتر»: «استدعينا مفوضنا السامي لدى الهند للتشاور. غادر نيودلهي هذا الصباح».
وكانت الهند قد استدعت سفيرها لدى باكستان الأسبوع الماضي، لمناقشة العلاقات مع إسلام آباد في أعقاب التفجير.
وكشمير مقسمة فعلياً بين الهند وباكستان منذ حصل البلدان على استقلالهما عن بريطانيا في 1947. ويطالب كل من الطرفين بالمنطقة بأكملها وخاضا 3 حروب في إطار هذا النزاع حولها.
وتتهم الهند باكستان بتدريب وتسليح عناصر مقاتلة في كشمير، بينما تصر إسلام آباد على أنها لا تقدم سوى دعم دبلوماسي ومعنوي لحق كشمير في تقرير مصيرها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».