تباينات بين سامي ونديم الجميل في مؤتمر «الكتائب»

النائبان سامي ونديم الجميّل
النائبان سامي ونديم الجميّل
TT

تباينات بين سامي ونديم الجميل في مؤتمر «الكتائب»

النائبان سامي ونديم الجميّل
النائبان سامي ونديم الجميّل

كشفت مداخلة النائب نديم الجميل في المؤتمر الـ31 لحزب «الكتائب» عن وجود انقسامات كبيرة في داخل الحزب، وتباينات مع رئيس الحزب الحالي النائب سامي الجميل الذي أعيد انتخابه رئيساً بالتزكية، بالنظر إلى أن أحداً لم يترشح ضده في الانتخابات التي جرت أمس في ختام المؤتمر.
تحوّل المؤتمر الـ31 لأعرق أحزاب لبنان صباح أمس إلى هيئة ناخبة لاختيار القيادة الحزبية، حيث تنافس 29 مرشحاً إلى المكتب السياسي الذي يضم 16 عضواً ومن بينهم أربع نساء.
وهاجم النائب نديم الجميل في تصريح له مساء أول من أمس الممارسات الأخيرة للحزب، ملمحاً إلى أن الحزب يصب اهتماماته على قضايا بيئية، ويتخلى عن القضايا الأخرى الأكثر إلحاحا وهي مواجهة المد الإيراني وسلاح «حزب الله» في الداخل اللبناني، كما لمح إلى قضايا فساد، وسأل عن مصدر الأموال التي يحصل عليها «حزب الكتائب» وكيفية صرفها، داعياً إلى انتخاب رئيسٍ للكتائب مباشرة من الكتائبيين.
نديم الجميل الذي قال بأنه تحدث عن هذه القضايا سابقاً في المكتب السياسي للحزب، قال في المؤتمر الكتائبي بأن هذا المؤتمر «قابل للطعن أمام الهيئات الحزبية، وأمام القضاء إذا لزم الأمر». وأضاف: «أنا منذ اليوم أعلن الطعن بكلّ التوصيات والقرارات والانتخابات والتعيينات التي ستصدر عنه». وسأل: «من المسؤول عن الهزائم والنكسات والفشل؟ أنتم الذين تجددون لأنفسكم اليوم». وسأل: «كيف ندعو الدولة إلى الإصلاح ونحن لا نصلح في الحزب؟ كيف ندعو الدولة لتكون ديمقراطية ونحن نخنق الديمقراطية بالحزب؟».
وأثار هذا التصريح أسئلة عن الانقسامات والأجنحة في الحزب، وما إذا كانت تنم عن خلاف بين النائب سامي الجميل، نجل الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل، وابن عمه النائب نديم الجميل نجل الرئيس اللبناني الراحل بشير الجميل، علما بأن الحزب تراجع تمثيله إلى مستوى 3 نواب في البرلمان الأخير، للمرة الأولى منذ العام 2005. كما أنه غير ممثل في الحكومة.
واعتبر نائب رئيس الحزب سليم الصايغ في تصريحات إذاعية وتلفزيونية، أن هذا المؤتمر هو لتكريس قيادة النائب سامي الجميّل لحزب الكتائب، مشيراً إلى أن الأخير قدّم في الكلمة التي ألقاها في مستهلّ المؤتمر تصور الحزب للمستقبل. وتابع الصايغ «الجميّل عبّر عما يريده كل كتائبي في لبنان، وفي موضوع السلاح قال الجميّل بأنه لن يأتي رئيس أقرب من عون لحزب الله، لذلك دعا إلى تحويل وصوله إلى فرصة لتحقيق المبادئ التاريخية التي نادى بها عون».
وتمنى من الجميع القيام بمراجعة كما فعل حزب الكتائب، والمطلوب من «حزب الله» تقديم خطوات متقدّمة للمستقبل، مضيفاً «ننتظر هكذا خطوات من جميع الفرقاء لتعزيز العيش معاً على أسس صلبة لا على أسس سياسية هشة كما هو حاصل اليوم».
ولفت الصايغ إلى أن ما يحصل اليوم في حزب الكتائب عملية ديمقراطية بامتياز وعرس ديمقراطي مشيرا إلى أن أحداً لا يعلم النتائج سلفا. وقال: «ربما في لبنان لم نعتد على المؤتمرات كمؤتمر الكتائب وهناك حرية التعبير وخطابات أقوى من خطاب النائب نديم الجميّل لم تسرّب إلى الإعلام ولا سقف إلا سقف النظام الحزبي».
وأكد أن المؤتمر شهد مشروع تعديل لقانون الحزب وسلّة تعديلات فوق المائة ومنها إصلاحية ومنها مرّ ومنها سقط.
من جهته، أكد الأمين العام لحزب الكتائب نزار نجاريان أمس أن حزب الكتائب عائد إلى الساحة بقوّة وتنظيم ورؤية سياسية واضحة مستمدة من تاريخ الكتائب البعيد ومن المراجعة التي حصلت.
ووصف ما جرى في المؤتمر العام بـ«العرس الديمقراطي»، وقال «تم التداول بالنظام العام وبنوده طويلاً من قبل لجنة من الرفاق، وبعد العمل على التعديلات لأكثر من 100 ساعة في خلال اجتماعات متتالية وإقرار المكتب السياسي البنود بأكثرية الثلثين، تم عرضها أمس في المؤتمر العام الذي قرر إما التأكيد والقبول بكثير من التعديلات، كما ناقش البعض الآخر، وأسقط تعديلات أساسية».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.