ظريف يحذّر من «خطر هائل» في حال اندلاع حرب مع إسرائيل وأميركا

اتهم أوروبا بعدم بذل جهود كافية لإنقاذ الاتفاق النووي

ظريف يحذّر من «خطر هائل» في حال اندلاع حرب مع إسرائيل وأميركا
TT

ظريف يحذّر من «خطر هائل» في حال اندلاع حرب مع إسرائيل وأميركا

ظريف يحذّر من «خطر هائل» في حال اندلاع حرب مع إسرائيل وأميركا

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل بالسعي للحرب، وحذر من أن تصرفاتها هي والولايات المتحدة تزيد من فرص اندلاع حرب في المنطقة، ووجه انتقادات للآلية الأوروبية التي اقترحتها الدول الأوروبية الثلاث للإبقاء على الاتفاق النووي.
وقال ظريف في مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس: «بالتأكيد، بعض الناس يسعون للحرب... إسرائيل»، مشيرا إلى أن «خطر (الحرب) هائل، وسيكون أفدح إذا واصلتم التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي».
واتهم ظريف إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بعد حملات القصف التي شنتها على سوريا، كما انتقد القوى الأوروبية لعدم انتقادها إسرائيل والولايات المتحدة جراء تصرفاتهما في المنطقة. وقال: «التصرفات الإسرائيلية والتصرفات الأميركية تتجاهل القانون الدولي».
وفي المقابل، نقلت «رويترز» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله لمجلس وزرائه، أمس، إن السلوك العدائي الذي تنتهجه إيران هو العنصر الرئيسي المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله.
وأضاف في تصريحات بثها الإعلام الإسرائيلي: «يجب أن نمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ونحول دون قدرتها على ترسيخ وجودها عسكريا في سوريا. سنستمر في مسار ثابت لضمان أمن إسرائيل».
وانتقد ظريف الإدارة الأميركية بعدما دعا مايك بنس نائب الرئيس الأميركي القوى الأوروبية الأسبوع الماضي للانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران. ورد في كلمته على بنس الذي وصف إيران في كلمته أمام المؤتمر قبل يوم بأنها الراعي الأكبر للإرهاب في المنطقة واتهمها بدعم جماعات إرهابية والتدخل في شؤون الدول الأخرى.
وتحدث وزير الخارجية الإيراني التي بات ضيفا سنويا في مؤتمر ميونيخ، بلهجة تراوحت بين التهكم والتوتر في رده على بنس، ووصف تصريحاته بـ«الجاهلة والخطيرة»، وقال إن الولايات المتحدة لديها «هوس مرضي» تجاه إيران، واتهم بنس بمحاولة تخويف حلفائه. وصرح: «تحت شعار احتواء إيران، تزعم الولايات المتحدة، والبعض يردد وراءها دون تفكير، أن إيران تتدخل في المنطقة، ولكن هل تساءلت منطقة من؟». وأضاف: «انظروا للخريطة؛ الجيش الأميركي سافر 10 آلاف كيلومتر لينشر قواعده على كل حدودنا. هناك مزحة بأن إيران تضع نفسها في وسط القواعد الأميركية».
ورفض ظريف الانتقادات الغربية لبلاده فيما يتعلق بتجارب الصواريخ الباليستية، واتهم الأوروبيين بتكرار كلام الأميركيين. ونفى أن تكون طهران تخرق قرار مجلس الأمن «2231» الذي يدعوها لوقف تجاربها للصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، وبدا كأنه يلعب على الكلمات بين السطور عندما قال: «لا نملك رؤوساً نووية» لذلك فالاتهامات باطلة برأيه.
وتحجج ظريف بحاجة إيران إلى تطوير الصواريخ للدفاع عن نفسها، وبأنه لا أحد يقبل ببيعها أسلحة. وكرر مثال الحرب التي شنها صدام حسين على إيران، بوصفها ضرورة تدفع بالإيرانيين لتطوير أسلحة.
ورغم محاولة الأوروبيين إنقاذ الاتفاق النووي، فإنهم يقرون بأنهم قلقون من استمرار التجارب الصاروخية لإيران، وقد حذروا من فرض عقوبات على النظام الإيراني في حل استمر بتجاربه تلك.
وقال ظريف أيضا إن إيران ملتزمة في الوقت الحالي بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الدولية، متهما فرنسا وبريطانيا وألمانيا بعدم بذل جهد كاف لضمان حصول طهران على المزايا الاقتصادية لهذا الاتفاق. وصف نظام «اينستكس» الذي كشف عنه الأوروبيون قبل أيام ويسمح باستمرار التبادل التجاري بين الطرفين وتخطي العقوبات الأميركية، بأنه «غير كاف». ورأى أنه على الأوروبيين أن يكونوا مستعدين لتقديم المزيد إذا ما أرادوا أن ينقذوا فعلا الاتفاق النووي الإيراني بعد انسحاب واشنطن منه.
وتأتي انتقادات ظريف في حين رحبت طهران بالخطوة وعدتها «إيجابية» وذلك بعدما أعلنت تثبيتها الدول الأوروبية الثلاث.
وعندما سئل عما إذا كان يعتقد بأن الاتفاق سيصمد، وإلى متى، أجاب: «لا أعلم إلى متى سيصمد الاتفاق. فنحن نستمد سلطتنا من الشعب ولا ندري إلى متى سيبقون راضين». وأشار إلى أن استطلاعا للرأي أجري مؤخرا في إيران أظهر أن 51 في المائة يؤيدون البقاء في الاتفاق، ولكنه أضاف أن الوضع «قد يتغير». واتهم الأوروبيين بأنهم «ليسوا مستعدين لدفع الثمن» للإبقاء على الاتفاق حيا، مشيرا إلى أنهم يسمحون للولايات المتحدة بتوجيه الأوامر لهم وإنهم يقبلون بذلك. وقال: «نحن نرى أنه من مصلحتنا البقاء في الاتفاق، ولكن أيضا نعلم أنه من مصلحة الأوروبيين الحفاظ عليه كذلك».
كذلك رد ظريف على الانتقادات الأوروبية لسجل حقوق الإنسان الإيراني والتلويح بعقوبات ضد طهران. ورفض ظريف أيضا انتقادات الأوروبيين لإيران في مجال حقوق الإنسان، وقال: «الاتحاد الأوروبي لا يملك مستوى أخلاقياً أرفع منا». وأضاف: «لدينا أخطاء بحاجة لأن نصححها، ولدي بعض القلق فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأعتقد أن تصحيحها يتعلق بالأمن القومي، ولكن ليس لأوروبا أن تعظنا في ذلك».
كما نفى ظريف أيضا أن يكون النظام مسؤولا عن التخطيط لاغتيالات وعمليات ضد معارضين في أوروبا. وكانت ألمانيا ألقت القبض على أسد الله أسدي؛ الدبلوماسي الإيراني في سفارة فيينا أثناء وجوده في ألمانيا، بناء على مذكرة توقيف أوروبية بعد اتهامه بتجنيد شخصين في بلجيكا لتنفيذ عملية إرهابية ضد مؤتمر للمعارضة الإيرانية في باريس». وقال ظريف إن الاتهامات الموجهة له غير صحيحة، مشيرا إلى أنها جاءت في اليوم نفسه الذي كان فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني في زيارة إلى فيينا وصفها بأنها جاءت بعد طول تحضير. وقال: «هل نحن مجانين لهذه الدرجة؟ اعتقال (أسدي) هو نتيجة عملية خاطئة أو شرَك ما».
وفي الوقت الذي كان فيه ظريف يتحدث أمام مؤتمر ميونيخ، تجمع العشرات من أنصار المعارضة الإيرانية بالقرب من مكان انعقاد المؤتمر، وطالبوا بطرد ظريف ووصفوه بأنه «وزير خارجية نظام إرهابي». ودعا المتظاهرون الأوروبيين إلى فرض عقوبات على «الحرس الثوري» الإيراني لتنفيذه اغتيالات في أوروبا، وأيضا إلى إغلاق السفارات الإيرانية التي قالوا إنها تستخدم للتجسس على المعارضة.



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.