برلمان كردستان يجتمع اليوم لانتخاب هيئته الرئاسية

رغم تلويح الاتحاد الوطني بالمقاطعة وتحذيره من التداعيات

يعقد برلمان إقليم كردستان اليوم، ثاني جلسة له ستكرس لانتخاب أعضاء الهيئة الرئاسية للبرلمان المؤلف من 111 مقعداً، بعد نحو 5 أشهر من انتخابه، إذ إن الجلسة الأولى التي عقدت في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خصصت فقط لأداء النواب الجدد لليمين القانونية، وأبقيت مفتوحة دون استطاعة الكتل النيابية انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، بسبب احتدام الخلافات في المواقف والرؤى، بين الأحزاب الرئيسية الثلاثة؛ «الديمقراطي الكردستاني» (45 مقعداً) و«الاتحاد الوطني» (21 مقعداً) و«حركة التغيير» (12 مقعداً).
الجلسة تعقد بموافقة وحضور جميع الكتل النيابية باستثناء كتلة الاتحاد، التي تمتنع عن الحضور، بسبب اشتراط حزبها على شريكه وغريمه الحزب الديمقراطي، بزعامة مسعود بارزاني، معالجة قضايا تقاسم السلطات والمناصب في الإقليم والحكومة الاتحادية، وتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك، وتعيين محافظ جديد لها، كرُزمة واحدة قبل التوقيع على مشروع الاتفاق الثنائي المشترك، الذي تمت بلورته من قبل لجنة مشتركة من قيادتي الحزبين، في 5 من الشهر الحالي.
وحذر قياديون ونواب عن الاتحاد الوطني من عقد جلسة البرلمان وانتخاب أعضاء الهيئة الرئاسية، بغياب كتلة الاتحاد لأن من شأن ذلك تأزيم الوضع المتوتر في الإقليم ومفاقمة المشكلة على نحو يصعب علاجها لاحقاً.
وقال جمال حويز، النائب عن كتلة الاتحاد، إن الحزب «لم يقرر بعد مشاركة كتلتنا في الجلسة، ولا يزال ينتظر رداً إيجابياً من جانب الحزب الديمقراطي على مطالبه المتعلقة، بمعالجة القضايا المذكورة آنفاً كملف واحد دون تجزئة». وأضاف حويز لـ«الشرق الأوسط»: «في حال بقاء الوضع على ما هو عليه الآن دون صدور موقف إيجابي عن الحزب الديمقراطي، حيال مطالب الاتحاد، فإننا لن نحضر الجلسة بلا أدنى شك، وحتى في حال عقد الجلسة بغيابنا، أو انتخاب أعضاء الهيئة الرئاسية، بالتعاون مع الكتل النيابية الأخرى، فإن تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، سيكون أمراً عسيراً، بل مستحيلاً، دون مشاركة الاتحاد الوطني، بسبب احتفاظ كلا الحزبين الرئيسيين بمناطق نفوذهما في كل من أربيل والسليمانية، وعدم استطاعة أي منهما إدارة مناطق نفوذ الطرف الآخر».
وتابع حويز: «نحن حريصون جداً على انعقاد جلسة البرلمان، وتشكيل حكومة الإقليم الجديدة، حفاظاً على مصالح شعب كردستان، ولكن الأمر يتطلب توصل الجانبين إلى اتفاق رصين يضمن حقوق الجميع، وفي حال تم تشكيل الحكومة دون مشاركة الاتحاد، فإنها لن تتكلل بالنجاح، لأن نصف إقليم كردستان، لن يعترف بتلك الحكومة».
من جانبه، قال أوميد خوشناو، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي، إن الجلسة ستعقد في موعدها المعلن، أي صباح اليوم، مضيفاً: «لا يوجد ما يستدعي تأجيلها، وسيتم خلالها انتخاب الهيئة الرئاسية للبرلمان، وستكون الرئاسة من حصة الاتحاد الوطني، والنائب الأول للرئيس من حصة الديمقراطي، والنائب الثاني من حصة المكون التركماني، بحسب الاتفاقات الأولية بين القوى الرئيسية».
ورغم عدم إعلان الاتحاد رسمياً عن مرشحه، لشغل منصب رئيس البرلمان، فإن المعلومات المسربة، من اجتماعات قيادة الاتحاد تشير إلى إصرار الجناح القيادي المتنفذ في الحزب، على ترشيح القيادية والنائبة بيكرد طالباني، لتبوؤ ذلك المنصب، بينما يصر الجناح الآخر على ترشيح النائبة ريواس فائق التي تحظى بتأييد الأغلبية.