صفقات عسكرية بـ1.3 مليار دولار خلال معرضي «آيدكس» و«نافدكس» في الإمارات

شملت عقوداً مع 15 شركة خارجية و18 محلية

الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد وعدد من مسؤولي القيادة الإماراتية ورؤساء دول شهدوا العرض العسكري أمس في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد وعدد من مسؤولي القيادة الإماراتية ورؤساء دول شهدوا العرض العسكري أمس في أبوظبي (وام)
TT

صفقات عسكرية بـ1.3 مليار دولار خلال معرضي «آيدكس» و«نافدكس» في الإمارات

الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد وعدد من مسؤولي القيادة الإماراتية ورؤساء دول شهدوا العرض العسكري أمس في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد وعدد من مسؤولي القيادة الإماراتية ورؤساء دول شهدوا العرض العسكري أمس في أبوظبي (وام)

أعلن أمس في الإمارات عن صفقات عسكرية بقيمة 4.971 مليار درهم (1.3 مليار دولار) أبرمت خلال اليوم الأول من فعاليات معرضي «أيدكس» و«نافدكس» 2019. توزعت العقود المبرمة على 15 شركة عالمية و18 شركة محلية.
وجاءت الصفقات خلال الافتتاح الرسمي لفعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» في دورته الـ14 ومعرض الدفاع البحري «نافدكس 2019» في دورته الـ5 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، واللذين يقامان تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وانطلقت فعاليات المعرضين من خلال عرض لمجموعة من الطائرات العسكرية التي شكلت علم الإمارات في سماء الاحتفال، كما قدمت فرقة الفنون الشعبية لوحة تراثية، تلاها عرض موسيقي باستخدام السلاح قامت به فرقة الأوركسترا العسكرية الأرمينية، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من رؤساء الدول.
وجرى تقديم سيناريو لعملية عسكرية وهمية شارك فيه عدد من الوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية استعملت فيها تقنيات عسكرية وأمنية متطورة. في الوقت نفسه دشن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، آلية «عجبان» المدرعة 447A التي تنتجها شركة «نمر» الإماراتية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
حيث تعد آلية «عجبان» المدرعة الجديدة متعددة المهام، وهي نسخة مطورة من سلسلة «آليات عجبان» صممت لتأدية مجموعة واسعة من الأدوار العسكرية المتخصصة بما يوفر مستويات عالية من القدرة على البقاء والحركة والقوة النارية.
وتصنف عجبان الجديدة كمركبة تكتيكية عسكرية تقل سبعة أفراد وتحتوي على كبينة مدرعة عالية التكوين ومصممة لوحدات مختلفة مثل فرق الاستجابة التكتيكية وحرس الحدود والاستطلاع ومكافحة التمرد والقوات الخاصة فيما يمكن تزويدها بنوعيات متعددة من الأسلحة الخفيفة، كما يعمل نظام الإطارات الداعمة لقدرة الآلية للمسير أكثر من 100 كيلومتر في حال إصابتها وتمتلك خزان وقود مجهزا بنظام معالجة ذاتية عند حدوث أي ثقب.
ودعا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أهمية مواصلة البحث والتحديث والتطوير والاستفادة من العلوم والتجارب المتقدمة لتعزيز خيارات البلاد في تنويع الصناعة العسكرية الوطنية.
من جهته قال العميد ركن محمد الحساني المتحدث الرسمي لمعرض «آيدكس» إن القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة مع الشركات الخارجية في المعرض بلغت 3.867 مليار درهم (مليار دولار)، تضمنت التعاقد مع شركة «راثيون» الأميركية لشراء صواريخ مستحدثة على نظام الباتريوت لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 1.307 مليار درهم (355 مليون دولار)، وشركة «جوينت ستوك» الروسية لصيانة وشراء قطع غيار لنظام الدفاع الجوي من نوع بانزر لمدة سنتين بقيمة 45.922 مليون درهم (12.5 مليون دولار) ولشراء صواريخ لصالح القوات البرية بقيمة 146.920 مليون درهم (39.9 مليون دولار).
وأفاد العميد ركن محمد الحساني أن المعرض شهد توقيع عقود أخرى مع شركات عالمية، مشيراً إلى أن قيمة العقود الموقعة مع الشركات المحلية وصلت إلى ما يقارب 1.104 مليار درهم (300 مليون دولار).
وعن الصفقات المبرمة في اليوم الأول، قال العميد ركن الحساني: «إن حجم الصفقات والعقود المبرمة في اليوم الأول من المعرض، والإقبال الواسع من الشركات العالمية والمحلية المشاركة يعكسان المكانة المتقدمة التي يحظى بها المعرض كإحدى أكبر المنصات العالمية المتخصصة لعرض آخر ما توصلت إليه تقنيات الصناعات الدفاعية والعسكرية، فضلاً عن المشاركة اللافتة لأبرز الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في هذ القطاع الحيوي والهام لمواكبة المتغيرات التكنولوجيا الجديدة والحلول المبتكرة على مستوى تطور الصناعات الدفاعية والأمنية، واستشراف سبل توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي لتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص وإنجازات والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين».
من جهته قال العقيد الركن بحري فهد الذهلي المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري «نافدكس»، بأنه تم التعاقد مع كل من شركة الفتان لصناعة السفن لشراء سفن أبرار لصالح القوات البحرية بقيمة 55.521 مليون درهم (15.1 مليون دولار)، وشركة دينا شبينغ لشراء سفينة تدريب 80 مترا إضافة لتقديم خدمات تدريب لطاقم السفينة لصالح القوات البحرية بقيمة 99.171 مليون درهم، بالإضافة إلى شركة خالد فرج لتقديم خدمات النقل البحري وخدمات الإسناد وقطع الغيار بقيمة 9.855 مليون درهم (2.6 مليون دولار).
وفي شأن آخر قال برنارد دن رئيس شركة بوينغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بأن شركات طيران إماراتية حصلت على ما يعادل نحو 54 في المائة من الطائرات التجارية التي سلمتها الشركة الأميركية خلال العام 2018 في منطقة الشرق الأوسط.
وقال برنارد دن وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام» إن «بوينغ» على صعيد الشرق الأوسط سلمت 39 طائرة في العام 2018 لشركات طيران إقليمية، مؤكدا أن 21 طائرة من إجمالي تلك الطائرات تم تسليمها لشركات طيران في دولة الإمارات.
وأضاف أن «بوينغ» لديها سجل طلبات شراء قوي في منطقة الشرق الأوسط يتضمن 612 طائرة، موضحا أن شركته تتوقع استمرارا في تنامي الطلب على طائرات عريضة البدن والطائرات ذات الممر الواحد من قبل عملاء الشركة في الشرق الأوسط.
واعتبر قطاع الطيران من أقوى القطاعات الصناعية في العالم اليوم، مشيرا في هذا الصدد إلى تقرير «توقعات السوق الحالية» من شركة بوينغ الذي يرى استمرار حركة السفر والشحن الجوي في النمو بنسبة 4.7 في المائة و4.2 في المائة سنويا على التوالي، أي بمعدل الضعف خلال العشرين عاما المقبلة.
وأكد أن العالم يشهد توسعا في الطبقة المتوسطة بمقدار 160 مليون فرد في السنة، مضيفا أن بعض التقارير العالمية تؤكد أن 4 من أصل 5 أشخاص لم يسبق لهم الطيران حتى الآن وهذا يعني أن العالم سيحتاج إلى المزيد من الطائرات لتلبية تنامي الطلب الذي لا مفر منه، ونحن نقدر عدد الطائرات اللازمة لتلبية ذلك الطلب بنحو 43 ألف طائرة خلال السنوات العشرين القادمة، وتساعد هذه الطائرات ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الوقود على فتح عدد متزايد ومتنوع من المسارات الجوية المباشرة، وربط مدن جديدة حول العالم.



أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريباً، وذلك في الوقت الذي اتهم فيه مشرعون الحكومة الأميركية بالتساهل مع موسكو في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخزانة الإذن عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما يسمح للدول بشراء النفط الروسي المحمّل بالفعل في السفن للفترة من 17 أبريل (نيسان) حتى 16 مايو (أيار).

ويأتي الإعفاء في إطار جهود الإدارة الأميركية لكبح أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ويحل محل إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل. ويستثني الإعفاء أي معاملات لإيران، أو كوبا، أو كوريا الشمالية.

وجاءت الخطوة بعد أن ضغطت دول آسيوية تعاني من صدمة الطاقة العالمية على واشنطن للسماح بوصول إمدادات بديلة إلى الأسواق.

تغيير في موقف وزارة الخزانة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة: «مع تسارع المفاوضات (مع إيران)، تريد وزارة الخزانة ضمان توفر النفط لمن يحتاجونه».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأربعاء الماضي إن واشنطن لن تجدد الإعفاء الخاص بالنفط الروسي، ولن يكون هناك إعفاء آخر خاص بالنفط الإيراني، والذي من المقرر أن ينتهي يوم الأحد.

وانخفضت أسعار النفط العالمية 9 في المائة يوم الجمعة، ختام تعاملات الأسبوع، إلى نحو 90 دولاراً للبرميل بعد أن أعادت إيران فتح مضيق هرمز مؤقتاً، وهو ممر بحري استراتيجي في منطقة الخليج. لكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن الحرب تسببت بالفعل في أسوأ اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.

وألحقت الحرب، التي اندلعت قبل أكثر من سبعة أسابيع، أضراراً بأكثر من 80 منشأة للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وحذرت طهران من أنها قد تغلق المضيق مرة أخرى إذا استمر الحصار الذي فرضته البحرية الأميركية حديثاً على الموانئ الإيرانية.

وتشكل أسعار النفط المرتفعة تهديداً لأعضاء في «الحزب الجمهوري» الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). كما واجه ترمب ضغوطاً من دول شريكة بشأن أسعار النفط.

وقال مصدر أميركي، وفقاً لـ«رويترز»، إن دولاً شريكة طالبت الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي. وتحدث ترمب عن النفط هذا الأسبوع في اتصال هاتفي مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، أحد أكبر مشتري النفط الروسي.

وذكر بيسنت الشهر الماضي أن الإعفاء الخاص بالنفط الإيراني، الذي أصدرته وزارة الخزانة في 20 مارس (آذار)، سمح بوصول نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، وساعد في تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة خلال الحرب.

ضرر مستمر

انتقد مشرعون أميركيون من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» الإدارة، قائلين إن الإعفاءات من العقوبات من شأنها أن تدعم اقتصاد إيران وسط حربها مع الولايات المتحدة، وكذلك اقتصاد روسيا وسط حربها مع أوكرانيا.

ومن الممكن أن تعوق الإعفاءات جهود الغرب الرامية إلى حرمان روسيا من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها في أوكرانيا، وأن تضع واشنطن في خلاف مع حلفائها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الوقت الحالي ليس مناسباً لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تمديد الإعفاء الأميركي سيطلق العنان لـ100 مليون برميل أخرى من النفط الروسي، ليصل إجمالي الكمية التي يشملها الإعفاءان إلى 200 مليون برميل.

وأضاف دميترييف، الذي سافر إلى الولايات المتحدة في التاسع من أبريل لعقد اجتماعات مع أعضاء في إدارة ترمب قبل حلول أجل الإعفاء السابق، عبر قناته على «تلغرام»، أن التمديد يواجه «معارضة سياسية شديدة».

وذكر بريت إريكسون، خبير العقوبات في شركة الاستشارات «أوبسيديان» ريسك أدفيزورس، أن التجديد لن يكون على الأرجح آخر إعفاء تصدره واشنطن.

وأضاف: «ألحق الصراع ضرراً مستمراً بأسواق الطاقة العالمية، والأدوات المتاحة لمنحها الاستقرار استُنفدت تقريباً».


العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
TT

العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) اليوم (السبت)، عن وزارة النفط القول إن صادرات الخام من جميع حقول العراق ستستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت 4 مصادر في قطاع الطاقة بأن العراق استأنف صادرات النفط من الجنوب أمس (الجمعة)، بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وأنه بدأ تحميل النفط على متن ناقلة واحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، صاحب بزون، وفقاً للوكالة: «تواصلنا مع الناقلات والشركات الكبيرة من أجل التعاقد لتصدير النفط، والباب مفتوح أمام جميع الشركات»، مبيناً أنه «خلال الأيام القليلة، سنعاود تصدير النفط وجميع الحقول جاهزة للتصدير».

وتابع: «سيبقى الاهتمام بالمنافذ الأخرى مستمراً لتعدد صادرات النفط والنفط الأسود، خلال أيام قليلة، لأن الإسراع بعملية التصدير يجذب الاستقرار وأيضاً لحصد واردات للدولة، بالإضافة إلى تدعيم الإنتاج المحلي من المنتجات النفطية وسد حاجة السوق المحلية من الغاز السائل والجاف لإدامة عمل المحطات الكهربائية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل عن استقبال موانئ البصرة ناقلة عملاقة لتحميل مليوني برميل من النفط العراقي لأول مرة منذ الإعلان عن افتتاح مضيق هرمز.


حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
TT

حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)

حذّر مسؤول رفيع في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أن الحرب الإيرانية تسببت في وضع الاقتصاد الأميركي تحت مجهر الخطر، منذراً بصدمة تضخمية مماثلة لتلك التي أحدثتها جائحة «كوفيد - 19».

وجاء هذا التحذير على لسان محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الذي يُعرف تقليدياً بأنه أحد أكثر أعضاء اللجنة ميلاً نحو التيسير النقدي، إلا أن الظروف الراهنة دفعت به نحو تبني نبرة أكثر حذراً. فبعد أن كان العضو الوحيد المطالب بخفض الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني)، يحذر والر الآن من ركود تضخم قد يُبقي الفائدة مرتفعة لنهاية العام.

تحالف النفط والرسوم

أوضح والر في خطاب ألقاه بولاية ألاباما، أن ما يثير القلق هو تلاقي تأثيرين متزامنين؛ ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات الجيوسياسية، مضافاً إليه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ورأى أن هذا «التحالف» يزيد من احتمالية حدوث موجة طويلة الأمد من ضغوط الأسعار القوية في أكبر اقتصاد بالعالم، قائلاً: «أعتقد أن هناك احتمالاً بأن تؤدي هذه السلسلة من صدمات الأسعار إلى زيادة أكثر استدامة في التضخم، تماماً كما رأينا مع سلسلة الصدمات خلال فترة الوباء».

وتسلط هذه التصريحات الضوء على مخاوف عميقة لدى مسؤولي البنوك المركزية من أن الحرب قد تزعزع ثقة الجمهور في قدرة «الفيدرالي» على السيطرة على الأسعار.

ويستحضر هذا المشهد ذكريات عام 2022، حين قفز معدل التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى أكثر من 7 في المائة نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد والحوافز الحكومية، وهو لا يزال حتى اليوم فوق مستهدف اثنين في المائة.

أزمة هرمز وسيناريو الركود التضخمي

على صعيد الأرقام المباشرة، لفت والر إلى أن أثر الحرب ظهر جلياً في مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس (آذار)، الذي ارتفع إلى 3.3 في المائة بعد أن كان 2.4 في المائة، مدفوعاً بأسعار الوقود. وحذر من أن استمرار الصراع وتقييد الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى سيناريو «ركود تضخمي معقد»، حيث يجتمع التضخم المرتفع مع ضعف سوق العمل، مما قد يحرم «الفيدرالي» من القدرة على خفض الفائدة من نطاقها الحالي (3.5 - 3.75 في المائة).

وقال والر، الذي كان المرشح المفضل لدى كثير من الاقتصاديين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي: «كلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة، زادت احتمالات انتشار التضخم في مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وبدء ظهور تأثيرات على سلاسل التوريد، وتباطؤ النشاط الاقتصادي والتوظيف. وإذا استمرت الصدمات الواحدة تلو الأخرى، فلن يكون بمقدورنا غض الطرف عن ارتفاع التوقعات التضخمية لدى الأسر والشركات».

هامش المناورة وسوق العمل

وفي تحليل لافت لمرونة السياسة النقدية، أشار والر إلى أن التغيرات الهيكلية في سوق العمل جعلت مستوى خلق الوظائف المطلوب لاستقرار البطالة يقترب من «الصفر». وهذا يعني، حسب رؤيته، أن فقدان بعض الوظائف شهرياً لا يشير بالضرورة إلى ركود اقتصادي، مما يمنح «الفيدرالي» هامشاً للمناورة للإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استدعى التضخم ذلك، دون الخوف من انهيار مفاجئ في سوق العمل.

وأوضح أنه سيتعين عليه الموازنة بين جانبي «التفويض المزدوج» بين استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، مشدداً على أنه قد يختار الإبقاء على سعر الفائدة الحالي إذا فاقت مخاطر التضخم التهديدات التي تواجه سوق العمل.

ترقب الأسواق لنتائج المفاوضات

على الرغم من هذه النبرة التحذيرية، شهدت الأسواق انفراجة مؤقتة يوم الجمعة مع انخفاض أسعار النفط، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران عن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً خلال محادثات وقف إطلاق النار التي تنتهي الثلاثاء. ورغم أن والر كان قد صوّت لصالح خفض الفائدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، لدعم المقترضين، فإن الأغلبية وقتها فضلت التثبيت، وهو المسار الذي يبدو أن الأسواق قد سلمت به لما تبقى من هذا العام في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.