رئيسة جمعية الصحافيين البحرينية لـ «الشرق الأوسط»: الصحف الورقية لن تموت

عهدية أحمد تأخذ على عاتقها دعم المرأة في معترك الصحافة

رئيسة جمعية الصحافيين البحرينية لـ «الشرق الأوسط»: الصحف الورقية لن تموت
TT

رئيسة جمعية الصحافيين البحرينية لـ «الشرق الأوسط»: الصحف الورقية لن تموت

رئيسة جمعية الصحافيين البحرينية لـ «الشرق الأوسط»: الصحف الورقية لن تموت

تؤمن بأن الصحف الورقية لن تموت، وستبقى لها نكهتها ودورها المهم في المجتمع. وترى أنه قد يحدث بعض التغييرات حتى تتكيف الصحف مع الواقع الحالي من تراجع في إيراداتها، وعليها أن تبتكر طرقاً أخرى لتعويض الفاقد من مداخيل الإعلان. وعلى المستوى الأعلى، هي مؤمنة بأن الصحافة البحرينية تتطلع إلى قانون عصري يعكس حجم التطور الذي تعيشه البلاد.
في هذا الحوار مع الصحافية البحرينية عهدية أحمد، التي سجلت اسمها كأول سيدة تقود جمعية الصحافيين في مملكة البحرين والتي تشغل منصب نائب رئيس تحرير صحيفة «الديلي تريبيون» البحرينية، تقول لـ«الشرق الأوسط» إن وصول المرأة لرئاسة الجسم الصحافي، سيمنحها القدرة على تلمس احتياجات زملاء مهنة المتاعب والعمل معهم لتحسين ظروفها ما أمكنهم. وفي ما يلي نص الحوار:
-ما رأيكِ بالدور الذي شغلته المرأة البحرينية في مجال الصحافة؟
- بدايةً، لا بد من الإشارة إلى أن وجود المرأة البحرينية في عالم الصحافة ليس بالجديد. هي موجودة مسبقاً على هرم المهنة من خلال قلمها الحر، ووجودها في التغطيات الميدانية، ودورها المؤثر والمحرك لقضايا الرأي العام، وللموضوعات المتعلقة بالمرأة بشكل خاص، وقد استطاعت الصحافية البحرينية إثراء المجالات الإعلامية المختلفة لتكون بذلك محركاً ودافعاً للارتقاء بالمادة الإعلامية التي تتناول المجالات كافة، كما استطاعت إحداث تطور ملموس في مجال الإعلام.
- ماذا يضيف وصولكِ كأول امرأة إلى قيادة جمعية الصحافيين؟
- وصول المرأة إلى مراكز قيادية له رمزيته، خصوصاً أن التقارير الدولية المرتبطة بمجالات التنمية المستدامة وتحديداً ما يتعلق بالأهداف المرتبطة بالمرأة تولي اهتماماً كبيراً لهذا الجانب. وعلى أرض الواقع، ومن خلال عملي في مجال الصحافة والإعلام لمدة تزيد على 30 سنة أعتقد أن المرأة قادرة على تلمس احتياجات زملاء وزميلات مهنة المصاعب، لذا أتطلع من خلال رئاستي لجمعية الصحافيين إلى تقليل تلك المعوقات التي تواجه الصحافيات في المجال، خصوصاً في ما يتعلق بالموازنة بين البيت والأسرة من جهة، وبين العمل الإعلامي وضغوطه من جهة أخرى. هنا أيضاً أود أن أشيد بدعم زملاء المهنة في الصحف السعودية منذ إعلان الترشح في الانتخابات لرئاسة الجمعية، وما أبدوه من احتفالية بعد ظهور النتائج، وردود الفعل التي غمروني بها كانت حافزاً مهماً لخوض التحدي.
> ما تصوراتكِ بعد تسلمكِ منصب رئيسة جمعية الصحافيين البحرينية؟
- هناك عدة محاور رئيسة لطالما شكلت هاجساً بالنسبة إليّ وإلى العديد من الزملاء العاملين في المجال الإعلامي، وقد ناقشناها خلال اللقاء المفتوح الذي عقدناه في الجمعية، ولعل أبرزها إصدار قانون الصحافة الذي سيضمن منح مساحة أكبر من الحماية للصحافيين والإعلاميين، وسيرفع من سقف حرية التعبير التي كفلها الملك من خلال ميثاق العمل الوطني، فضلاً عن إنشاء صندوق لدعم الصحافيين يهدف إلى مساعدتهم حين يمر أحدهم بظروف تتطلب دعماً مالياً بهدف حفظ كرامتهم.
كما يعد ملف التدريب إحدى الأولويات بالنسبة إلينا في مجلس إدارة الجمعية، وسنركز من خلال خطة العمل على فئة الشباب بهدف تمكينهم وتطوير قدراتهم في المجال الإعلامي، وغرس الحس الوطني وتهيئة الأجيال المقبلة.
نحن نرى أن المهام الإعلامية باتت أكثر اتساعاً في ظل تزايد دور وسائل التواصل الاجتماعي، لكننا على قناعة في المقابل بأن الصحف لن تموت، لذا لا بد من الاهتمام بتدريب جيل صحافي شامل قادر على صناعة الإعلام.
> كيف تقيّمين وضع الصحافة في البحرين على وجه الخصوص، وفي منطقة الخليج عموماً؟
- بدأت التجارب الصحافية الأولى في مملكة البحرين منذ مدة طويلة، وكذلك هي دول الخليج، وربما لا تزال الأسماء اللامعة التي كانت الأساس تمثل مدرسة وقدوة لجيلنا وللأجيال المقبلة. وقد شهد أغلب الصحف تطوراً كبيراً على مستوى معالجة الموضوعات والطرح الإعلامي. وفي المقابل نحن نلمس تفاعل الجهات والمؤسسات المختلفة وحتى كبار المسؤولين مع ما يتم نشره في الصحف، وهو ما يعد معياراً ودليلاً على دورها الفاعل كسلطة رابعة، ودورها في البناء والتطوير.
> تشهد المؤسسات الصحافية تراجعاً بسبب الضائقة المالية. كيف يمكن تجاوز هذا؟
- بطبيعة الحال، خلقت الأوضاع المالية العديد من التحديات بالنسبة إلى الصحف، وربما يكون لتزايد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً دور في ذلك، مما اضطر العديد من الصحف إلى أن تغلق أبوابها وتسرح الصحافيين العاملين فيها على مستوى العالم ككل، بينما لجأ بعض الصحف إلى تقليل النفقات من خلال الاكتفاء بأعداد أقل من الصحافيين، أو التحول نحو الصحافة الإلكترونية. في هذه الحالة لا بد من استمرار القطاع الخاص في دعم الصحف، كما أن الصحف عليها أن تتكيف مع الوضع وتبادر بإيجاد الحلول لضمان استمرارها.
أود أن أشير إلى أن أحد الملفات التي سنطرحها خلال الفترة القادمة ملف بعنوان «صحافيين في طي النسيان»، سنسعى من خلاله للتواصل مع الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين، وسنجتمع مع المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبحث عن بدائل لأولئك الصحافيين الذين اضطروا إلى التخلي عن أقلامهم، وبات بعضهم يعمل في وظائف لا تتناسب مع قدراتهم وميولهم. ربما نلجأ أيضاً إلى التعاون مع بعض المؤسسات الإعلامية في الدول الشقيقة لإيجاد فرص مناسبة لهم من منطلق مسؤوليتنا تجاه زملائنا، وإيماناً منا بكفاءتهم.
- ما رؤيتكِ لتفعيل دور الصحافة والإعلام كسلطة رابعة؟
- حين تدرك المؤسسة الإعلامية أو الصحيفة والقائمون عليها دور الإعلام ومسؤوليته في المجتمع، يتم تفعيل دورها كسلطة رابعة بشكل تلقائي، بحيث تطرح وتقدم قضايا حيوية على مستوى عالٍ من المهنية، وأكرر مرة أخرى أن التدريب المستمر للكوادر الشابة من شأنه أيضاً تفعيل هذا الدور، لأن الصحافيين في الميدان وهم غالباً من فئة الشباب، يمثلون حلقة الوصل ما بين أفراد المجتمع، وإدارات التحرير في الصحف والمسؤولين أيضاً.
- كيف ترين ضمانات الحريات الصحافية في البحرين؟
- لقد كفل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لنا من خلال ميثاق العمل الوطني هامشاً كبيراً من حرية التعبير والديمقراطية، وذلك من خلال نصوص واضحة منها أن «لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي، وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون»، وفضلاً عن رفع هامش الحرية، زاد عدد الصحف في مملكة البحرين. هناك دائماً توجيهات من قبل بضرورة تعاون كل المسؤولين والمؤسسات في الدولة مع الصحافة لأنها تعكس اتجاهات المجتمع المحلي، وتسهم في تشكيل اتجاهات الرأي العام، إلا أننا وكما سبق وذكرت نتطلع إلى قانون صحافة عصري ومواكب للمتغيرات المتسارعة، ونأمل أن يرى هذا القانون النور قريباً.
- مرت البحرين بتجربة صعبة خلال الفترة الماضية، ما برأيكِ الدور الذي يمكن أن تقوم به الصحافة لبناء جسور تواصل بين مكونات المجتمع البحريني؟
- كانت بالفعل هناك أوقات صعبة، إلا أننا الآن تجاوزنا كل ما تعرضنا له، وعادت البحرين كما كانت في السابق، وستكون أفضل دائماً، وكما الحال في كل مجتمع، هناك أيضاً أقلام غير مسؤولة استغلت حرية التعبير وأساءت إلى الوطن، ونحن نرى أن تلك الأقلام لا تمثل الصحافة، إذ إن دور الصحف يجب أن يكون حماية الأوطان لا تدميرها، مهما اختلفنا مع الآخرين في وجهات النظر، ما يهمنا جميعاً هو أمن واستقرار مملكة البحرين ودول الخليج.



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».