اتفاقية تمويل بين «الخبير ريت» و«الراجحي» بأكثر من 112 مليون دولار في السعودية

اتفاقية تمويل بين «الخبير ريت» و«الراجحي» بأكثر من 112 مليون دولار في السعودية
TT

اتفاقية تمويل بين «الخبير ريت» و«الراجحي» بأكثر من 112 مليون دولار في السعودية

اتفاقية تمويل بين «الخبير ريت» و«الراجحي» بأكثر من 112 مليون دولار في السعودية

أعلنت «الخبير المالية»، المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، أمس، في السعودية، إبرام اتفاقية تمويل بقيمة 420 مليون ريال سعودي (112 مليون دولار) بين صندوق «الخبير ريت» و«مصرف الراجحي». وأوضحت «الخبير المالية» أن التمويل متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وبأجل استحقاق 5 أعوام، مشيرة إلى توجيه 340 مليون ريال (9.6 مليون دولار) في تمويل جزء من العقارات التي يستهدف الصندوق الاستحواذ عليها، بينما سيتم استخدام 80 مليون ريال (21.3 مليون دولار) في الاستحواذات المستقبلية.
وكان صندوق «الخبير ريت»، الذي تجاوز قيمته 1 مليار ريال سعودي (266 مليون دولار)، أغلق الطرح الأولي للوحدات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي محققاً تغطية الاكتتاب بنسبة 104 في المائة، وبلغ إجمالي الأموال المجمّعة 247 مليون ريال من 25124 مكتتباً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات. ويهدف الصندوق إلى تحقيق عائد سنوي بنسبة 9 في المائة.
وقال أحمد غوث الرئيس التنفيذي لشركة «الخبير المالية»، «حرصنا على بناء السجل الائتماني لصندوق (الخبير ريت) مع البنوك منذ بداية العمل على الصندوق، وسيدعم بناء سجل ائتماني جيد فرص النمو المستقبلية للصندوق».



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».