روسيا تستقطب «شباب التسويات» ومعارضين جنوب سوريا

موسكو تسعى إلى منع انضمامهم إلى ميليشيات إيرانية

عربة روسية جنوب سوريا (الشرق الاوسط)
عربة روسية جنوب سوريا (الشرق الاوسط)
TT

روسيا تستقطب «شباب التسويات» ومعارضين جنوب سوريا

عربة روسية جنوب سوريا (الشرق الاوسط)
عربة روسية جنوب سوريا (الشرق الاوسط)

تناقل ناشطون مؤخراً في جنوب سوريا أنباء عن تشكيل الفيلق السادس الروسي في جنوب سوريا منذ أقل من شهر، بقيادة عدد من قادة الجبهة الجنوبية سابقاً الذين دخلوا الأردن قبيل سيطرة النظام السوري على جنوب سوريا بمساندة روسية، قائلين إن مهمته منع التمدد الإيراني في جنوب سوريا، وحماية الحدود السورية - الأردنية.
وأفيد بأن ذلك جاء بعد تنسيق بين الأردن وروسيا لتشكيل جسم عسكري بإشراف روسي جنوب سوريا، وإن المرحلة المقبلة ستشهد عودة عدد من الضباط المنشقين عن النظام السوري وقادة في المعارضة سابقاً من الأردن إلى جنوب سوريا لإدارة التشكيل العسكري الجديد في المنطقة.
ونفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» في جنوب سوريا تشكيل الفيلق السادس الروسي في المنطقة الجنوبية حتى الآن، وأكدت أن مجموعة من فصائل المعارضة سابقاً التي كانت منضوية ضمن «جيش الثورة» طلبت من الروس أن يشكلوا لواءً جديداً ضمن الفيلق الخامس في المنطقة الجنوبية، وأن الفيلق السادس لا وجود له حتى الآن في جنوب سوريا، وأن الجانب الروسي دعا فصائل المصالحات التي طالبت بذلك للانضمام إلى تشكيلات الفيلق الخامس التي تم تشكيلها مؤخراً من فصائل المصالحات جنوب سوريا بقيادة أحمد العودة، وهو قيادي سابق في المعارضة لـ«قوات شباب السنة»، وبات قائداً للواء الثامن في الفيلق الخامس في جنوب سوريا (مقره في مدينة بصرى الشام) بعد اتفاقيات بين المعارضة وموسكو أواخر شهر يوليو (تموز) من عام 2018، انتهت بتسليم المعارضة المنطقة للنظام بإشراف روسي.
وأوضح المصدر أن الجانب الروسي «يسعى لتشكيل اللواء التاسع ضمن قوات الفيلق الخامس من (فصائل التسويات) التي لم تنضوِ حتى الآن ضمن الفيلق الخامس، لكسب الأعداد الكبيرة لعناصر التسويات التي بقيت في المنطقة، ورفضت التهجير إلى الشمال السوري، ولعدم ترك الساحة في الجنوب لأطراف أخرى، وكسب قوة عسكرية أكبر لها في جنوب سوريا تحت قيادة واحدة في (درعا والقنيطرة) تضم كل الفصائل المعارضة سابقاً التي وقعت على اتفاق تسوية مع روسيا مؤخراً، وأن تكون القيادة موحدة غير منفصلة»، وأن «يتم تسليم قيادة الفيلق الخامس في المنطقة الجنوبية لفصائل التسويات إلى أحمد العودة، وهو المرشح الأول باعتباره أول القياديين في المعارضة سابقاً الذي أجرى أول عمليات التفاوض والاتفاق مع الجانب الروسي بريف درعا الشرقي، واستجاب للمطالب الروسية بإرسال مجموعات من عناصره إلى جبهات شمال سوريا والبادية».
وأضاف المصدر أن للأردن دوراً بالتنسيق مع الجانب الروسي لتشكيل هيكل عسكري جديد في المنطقة الجنوبية السورية الحدودية لمناطقها الشمالية بهدف تحقيق أمن وسلامة حدود البلدين (سوريا والأردن)، ومنع اقتراب أو تشكيل أي جناح عسكري على حدودها مرتبط بإيران أو «حزب الله»، إضافة إلى أن التشكيل يهدف إلى استقطاب عناصر الفصائل المعارضة سابقاً وشباب المنطقة الجنوبية لإبعادهم عن الانضمام إلى تشكيلات مرتبطة بإيران في المنطقة الجنوبية، خصوصاً بعد مساعٍ كثيرة نفذتها الأخيرة؛ حاولت خلالها كسب شباب المنطقة بإغراءات مادية وسلطوية بالانضمام إلى ميليشياتها لتشكيل جسم عسكري لها في المنطقة، ورغبة من روسيا في تشكيل قوة عسكرية بإمرتها وإشرافها جنوب سوريا تنفذ تطلعاتها مستقبلاً، وتحد من الوجود الإيراني في المنطقة الجنوبية التي تعهدت روسيا أمام دول إقليمية بإبعاد ميليشيات إيران و«حزب الله» عن المنطقة الجنوبية، قبيل سيطرة النظام السوري على المنطقة بدعم روسي قبل ستة أشهر.
يذكر أن الحديث عن تشكيل الفيلق السادس الروسي في جنوب سوريا بدأ بعد عودة عماد أبو زريق أحد قادة «جيش الثورة» سابقاً في جنوب سوريا من الأردن، بعد تنسيق بينه وبين الأردن والجانب الروسي وقادة سابقين في الجبهة الجنوبية أصبح لديهم ارتباط مباشر مع قاعدة حميميم الروسية، لضمان عودته دون أن يتعرض لتجاوزات من قبل قوات النظام السوري، والعمل على تشكيل جسم عسكري جنوب سوريا بإشراف روسي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.