محكمة «باركليز ـ قطر» تكشف عن عرض روسي سابق للدوحة

كشفت جلسات المحكمة في قضية الاحتيال التي يواجهها بنك باركليز البريطاني بشأن استدانته مئات الملايين من الدولارات من قطر إبان الأزمة المالية الدولية عام 2008، أن روسيا أيضاً كانت قد تقدمت بعرض لضخ 500 مليون جنيه إسترليني في البنك لإنقاذه من الانهيار آنذاك أو التأميم الجزئي من قبل الحكومة البريطانية.
ويواجه اليوم جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز، اتهامات بالاحتيال، مع ثلاثة من كبار المسؤولين في البنك، وجهها إليهم «مكتب مكافحة الاحتيال الخطير» البريطاني، بدعوى أنهم ضللوا السوق والمستثمرين الآخرين بعد أن عقدوا صفقات سرية مع قطر بقيمة فاقت 320 مليون جنيه إسترليني، مقابل أن تستثمر الدوحة مبلغاً ضخماً في باركليز فاق الملياري جنيه إسترليني. وأوضح المكتب أن اتفاقات الخدمات الاستشارية التي تم عقدها مع قطر كانت في الواقع «ستار دخان» لإخفاء عملية تحويل أموال إضافية إلى قطر، وفق ما ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية.
وهذه هي أول محاكمة في العالم تتضمن هيئة محلفين لرئيس تنفيذي لبنك رئيسي بحجم باركليز، تتعلق بالإجراءات التي اتخذها البنك خلال الأزمة المالية. ووافق توم كالاريس، الرئيس السابق لإدارة «ثروة باركلي» على عقد اتفاق خدمات استشارية مع شركة «قطر القابضة» مقابل رسوم تزيد على 42 مليون جنيه إسترليني. وسمعت هيئة المحلفين البريطانية كيف كان كالاريس قلقاً بشأن ظهور عقد الخدمات الاستشارية مع قطر.
وكان قد ورد في جلسة محاكمة سابقة أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني طلب «رسوماً شخصية» خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولي البنك عام 2008، بالإضافة إلى العمولة التي دفعها البنك إلى صناديق الثروة السيادية في قطر بغرض تأمين الاستثمار القطري في البنك.
وسمعت هيئة المحلفين أن حمد بن جاسم كان مثيراً للمزيد من المشكلات في ذلك الوقت، حيث كان يستثمر شخصياً في بنك باركليز إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد الرسوم نفسها مقابل القيام بهذا الاستثمار.
وقال الادعاء الأسبوع الماضي إن المتهمين في باركليز أجروا «عملية تدقيق» مزيفة من خلال مذكرة كتبوها بعد اجتماع مع رئيس الوزراء القطري في يونيو (حزيران) 2008، وقبل أيام من أول طلب لرأس المال القطري. وذكر أن القطريين قللوا من سعرهم الأولي وكانوا سعداء بالحصول على رسوم قدرها 1.5 في المائة مقابل التزام بدفع ملياري جنيه إسترليني، ووقعوا مذكرة تفاهم لعلاقة استراتيجية أوسع مع البنك. وقال إدوارد براون، منسق قسم المراقبة لهيئة المحلفين، إن هذه المذكرة كانت «غير صحيحة أو مضللة بشكل خطير». وكان القطريون يطالبون برسوم تبلغ 3.25 في المائة من المبلغ الذي سيدفعونه، وهو ضعف المبلغ المقدم من مستثمرين آخرين من الصين وسنغافورة واليابان.
واتضح أن فارلي وقع على عقد الخدمات الاستشارية بشكل عشوائي، دون معرفة المبلغ الذي كان ينبغي دفعه للقطريين.
وأوضحت الصحيفة أن العرض الروسي رُفض من قبل البنك، بينما واصل كبار المسؤولين في باركليز اتصالاتهم السرية مع قطر التي أفضت إلى ضخ الدوحة مبلغاً ضخماً في البنك. وأبلغ مجلس إدارة بنك باركليز مجلس البنك المركزي باهتمام روسيا بالحصول على حصة في البنك، وفقاً لمحضر مكتوب على هيئة المحلفين أول من أمس في محكمة ساوثوارك كراون في لندن، كجزء من محاكمة التزوير التاريخية. وقد أخذ الاقتراح الروسي على محمل الجد من قبل البنك ليتم مناقشته في اللجنة المالية لمجلس إدارته في اجتماع أكتوبر (تشرين الأول) 2008، على الرغم من أن المحضر يوضح أيضاً أن أعضاء في البنك شعروا بأن عليهم «الحذر الشديد حيال روسيا».