تركيا تلمح إلى عملية عسكرية مع روسيا وإيران في إدلب

TT

تركيا تلمح إلى عملية عسكرية مع روسيا وإيران في إدلب

لمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى احتمال شن عملية عسكرية مشتركة بين تركيا وروسيا وإيران ضد الجماعات الإرهابية في إدلب، في وقت قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن تركيا تقع عليها مسؤولية الفصل بين فصائل المعارضة الموالية لها و«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) بموجب اتفاق سوتشي الموقع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال إردوغان إنه «يمكن تنفيذ العمليات المشتركة مع روسيا وإيران في أي وقت وفقاً للتطورات، ولا توجد عقبات لهذا، المهم بالنسبة لنا هو سلامة سكان إدلب. والجيشان التركي والروسي يقومان بعمل مكثف لتنفيذ اتفاق سوتشي بشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومكافحة الجماعات الإرهابية في المنطقة».
ولم يحدد إردوغان، في تصريحات أدلى بها للصحافيين المرافقين له في رحلة عودته من روسيا، حيث شارك في قمة سوتشي مع الرئيسين الروسي والإيراني يوم (الخميس) الماضي، نشرتها وسائل الإعلام التركية أمس، خطوات ملموسة سيتم اتخاذها، لكنه كرر أن الاتفاق الثلاثي للعمليات المشتركة «في الجيب»، مشيراً إلى أن إدلب هي موطن لعشرات الآلاف من المقاتلين المتشددين الذين يسيطرون على نحو 90 في المائة من المحافظة السورية.
وأكد أن الدول الثلاث مستعدة لمواصلة تنفيذ اتفاق سوتشي، مع وجود مسؤولين عسكريين أتراك وروسيين في أعمال مكثفة لتحقيق هذه الغاية. وقال إن الجهود تبذل لوقف هذه الجماعات عن ترويع سكان محافظة إدلب. وأضاف: «المخابرات التركية تعمل بشكل مكثف، وتحاول منع الأعمال الإرهابية. كما ستفي نقاط المراقبة التي أقمناها في إدلب بواجب مهم». في السياق ذاته، قال لافروف إنه تم توقيع اتفاق سوتشي مع تركيا حول مدينة إدلب السورية، وستقوم تركيا بفصل قوات المعارضة المتعاونة معها عن «جبهة النصرة».
وأضاف لافروف، في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس، أن «جبهة النصرة» بسوريا سيطرت على أكثر من 90 في المائة من منطقة إدلب، وروسيا وإيران وتركيا موجودون بالفعل بالمنطقة، مشيراً إلى أنه كان هناك اتفاق لبناء نهج تدريجي وفقاً لحقوق الإنسان العالمية لحل تلك الأزمة.
وتابع لافروف أن الرئيس فلاديمير بوتين أعلن أنهم لن يستطيعوا التحمل إلى الأبد هذا الكم الهائل من الإرهابيين في إدلب، مشيراً إلى أن تلك الأزمة سوف يتم حلها في أقرب وقت.
في السياق ذاته، اعتبر إردوغان أن قمة سوتشي الثلاثية كانت فعالة للغاية ومثمرة جداً، معرباً عن أمله في عقد الجولة الخامسة من اجتماعات سوتشي في تركيا، مشيراً إلى أن بلاده بدأ يتكون لديها انطباع حول صورة النظام الذي سيتم تشكيله في سوريا.
وبشأن ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن لديه تصريحات مهمة بخصوص سوريا خلال الـ24 ساعة المقبلة، رجح إردوغان، في مقابلة مع قنوات تلفزيونية محلية ليل الجمعة - السبت، أنه سيعلن الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي.
وانتقد إردوغان مواقف ترمب من الانسحاب الأميركي من سوريا، قائلاً إن مواقف ترمب متغيرة، ولا يوجد انسجام داخل إدارته، وإن الإدارة الأميركية غير قادرة على إيجاد وجهة نظر موحدة حول ذلك الموضوع. ولفت إلى أن الوعود التي قدمتها واشنطن حول منبج لم تنفذ حتى الآن.
وعن طلب تركيا إقامة منطقة أمنية على طول الحدود السورية بناءً على اقتراح من الرئيس الأميركي، قال إردوغان إن المنطقة الأمنية يجب أن تخضع لسيطرة تركيا حتى يمكن أن تكون حدودها آمنة ضد وجود «وحدات حماية الشعب» الكردية، متعهداً بأن أنقرة لن تسمح أبداً بالجهود الرامية إلى تحويل هذه المنطقة الأمنية إلى درع حماية لـ«وحدات حماية الشعب».
ولفت إردوغان إلى أنه «رغم أن روسيا ليست ضد خطط تركيا لإقامة منطقة آمنة من خلال اتفاق أضنة الذي لا يزال قائماً بين أنقرة ودمشق، إلا أنها تحاول الحد من عمق المنطقة»، قائلاً إن «مؤسساتنا ذات الصلة تعمل حتى الآن على اتفاق أضنة (الموقع عام 1998)، وسنبذل الجهود لاستخدامها كأداة في حربنا ضد الإرهاب، لقد اتخذنا جميع التدابير ونحن مستعدون لأي شيء». وعن خطة الولايات المتحدة لنشر قوة مراقبة من دول التحالف الدولي للحرب على «داعش» في المنطقة الآمنة المقترحة، قال إردوغان إن تركيا لا توافق على مثل هذه الخطة، ويجب إخلاء شرق الفرات من المنظمات الإرهابية (في إشارة إلى «الوحدات الكردية»).
في السياق ذاته، كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أكد أول من أمس أن بلاده ستطهر الجانب المقابل لحدودها مع سوريا من «وحدات حماية الشعب» الكردية، قائلاً إن «عهد خسارة المكاسب الميدانية على طاولة المفاوضات قد ولى».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».