مصر تنتظر استعادة قطعة أثرية نادرة من «متروبوليتان»

تترقب السلطات المصرية، استرداد قطعة أثرية نادرة من متحف «متروبوليتان» الأميركي الشهير، وذلك بعد أثبتت الجهات المصرية المعنية، لإدارة المتحف الأميركي أنها «خرجت بشكل غير مشروع من مصر».
وساهمت إجراءات دخول الآثار إلى المتحف الأميركي في كشف حقيقة القطعة الأثرية النادرة التي وصلت «متروبوليتان» عبر تاجر آثار في باريس.
والقطعة هي لتابوت للكاهن نجم عنخ مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، وهي تعود للقرن الأول قبل الميلاد إبان العصر اليوناني في مصر، وهو ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، وهو قطعة ثمينة سوف تمثل إضافة للمتاحف المصرية.
وقال شعبان عبد الجواد، رئيس الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «(متروبوليتان) اشترى قبل عامين القطعة من تاجر آثار فرنسي، ووفق الإجراءات المتبعة كان ينبغي على مكتب المدعي العام في نيويورك التأكد من سلامة الإجراءات القانونية لشراء تلك القطعة».
وتابع: «تشكك المدعي العام في صحة تصريح تصدير الآثار الذي بيعت به القطعة للمتحف، فأرسل لمصر للتأكد من صحة التصريح، فقدمنا أدلة تثبت أنه مزور».
وكان التصريح المزور يحمل تاريخ عام 1971. حيث كان يوجد وقتها قانون يسمح بتصدير الآثار بناء على وثيقة صادرة من الحكومة المصرية، وتم إلغاؤه عام 1983. ولكن هذا القانون كان يستثني القطع النادرة ويحظر بيعها أو التصرف فيها.
ويضيف عبد الجواد: «بمجرد النظر إلى صورة القطعة تكتشف أنها قطعة نادرة، بحيث يكون من الصعب تخيل أنها خرجت من مصر بشكل رسمي وفق القانون، وهو ما تأكد لنا، حيث أثبتنا بالأدلة أنه تصريح تصدير الآثار مزور، وتم إرسال الأدلة بالتعاون مع الخارجية المصرية إلى مكتب المدعي العام بنيويورك الذي قرر بعد تحقيقات استمرت 20 شهراً، إعادة القطعة الأثرية لمصر».
وتلقت وزارة الآثار، أمس، خطاباً من مدير عام متحف المتروبوليتان يؤكد فيه اعتذار المتحف للوزارة والحكومة وللشعب المصري عن الواقعة، وأن المتحف اتخذ بالفعل كافة الإجراءات لعودة القطعة إلى بلدها الأم مصر.
ويتوقع عبد الجواد أن تعود القطعة الأثرية إلى مصر في غضون شهر إلى 90 يوماً على الأكثر بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية.
وقالت وزارة الآثار في بيان أصدرته أمس، إن وزير الآثار د.خالد عناني قرر أن يتم عرض هذا التابوت في المتحف المصري بالتحرير فور عودته لحين عرضه بعد ذلك في المتحف المصري الكبير عند افتتاحه عام 2020.
وأعربت الوزارة في بيانها عن شكرها لوزارة الخارجية المصرية وجميع ممثلي الجهات المصرية الأمنية والقضائية وأعضاء اللجنة القومية للآثار المستردة التي ناقشت إجراءات استرداد التابوت منذ أشهر، كما شكرت كافة الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأميركية التي أقرت أحقية مصر في إعادة القطعة الأثرية إلى مصر، وعلى رأسها مكتب المدعي العام في مانهاتن بمدينة نيويورك وإدارة متحف المتروبوليتان.