«العين القديمة»... رواية جيل أصيب بالعطب

محمد الأشعري (يمين) وتشن تشنغ وعبد الكريم جويطي خلال تقديم «العين القديمة» بمعرض الدار البيضاء
محمد الأشعري (يمين) وتشن تشنغ وعبد الكريم جويطي خلال تقديم «العين القديمة» بمعرض الدار البيضاء
TT

«العين القديمة»... رواية جيل أصيب بالعطب

محمد الأشعري (يمين) وتشن تشنغ وعبد الكريم جويطي خلال تقديم «العين القديمة» بمعرض الدار البيضاء
محمد الأشعري (يمين) وتشن تشنغ وعبد الكريم جويطي خلال تقديم «العين القديمة» بمعرض الدار البيضاء

ضمن فقرة «في حضرة كتاب»، ضمن البرنامج الثقافي للدورة الـ25 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، كان الموعد مع رواية «العين البعيدة»، جديد الروائي المغربي والأديب محمد الأشعري.
صدرت الرواية، التي شارك في تقديمها، في حضور كاتبها، الباحثة الصينية تشن تشنغ والروائي المغربي عبد الكريم جويطي، حديثاً عن «منشورات المتوسط» بإيطاليا. وتدور أحداثها، كما جاء في تقديم ناشرها، «بين حياة واقعية وأخرى متخيَّلة، من القهر في قرية صغيرة، إلى حياة جديدة في الدَّار البيضاء، ثُمَّ الهجرة والتصالح مع العالم، فالعودة إلى كَازَا التي لا يُشفى منها أحد. فيما بطل الرواية مسعود، رجل ستِّيني، تنتابه رغبة مفاجئة في القتل، تدفعه إلى ذلك رغباتٌ أخرى متناقضة، وخساراتٌ مجيدة عبر عقودٍ من الزَّمن. وهو في جلساته إلى طبيبه النَّفسي، أو في حديثهِ إلى صديقه (الآخر)، أو ابنته منى، وقبلها شريكته هيلين؛ يكشفُ أسرارَ حياة بأكملها، لها أن تكونَ مجرَّد سلسلة من الأوهام، والذِّكريات المُتلاحقة، التي تغدو جزءاً من المستقبل، تُطاردهُ كلعناتٍ لا تنتهي. خوفٌ وندمٌ وسوءُ ظنٍّ وفسادٌ ورغبة في القتلِ وانتقامٌ من ماضٍ قاتم، هكذا يسرد الكاتبُ حياة مسعود التي تتشابك ومدينته، اليساري غير الفاعل، القادم من ثورة 68 بباريس، وبدايات السبعينيات، الأب الهادئ، البطيء، الذي يقدِّس السهولة، لكنَّه لا يتردَّد في إطلاق صرخته كعصفورٍ كُسرت جناحه منذ أمد بعيد». وختم الناشر تقديم الرواية، بالقول إن «العين القديمة» هي «رواية جيل كامل أصيبَ بالعطب، ولم يستطع ملامسة أحلامٍ كانت أكبر منه».
ونقرأ، ضمن أحداث الرواية: «في تلك الزيارة التي انتزعتْها منه هيلين انتزاعاً، لم يكن مسعود قادراً على تذكُّر الأمكنة ولا الأشخاص... كان فقط يعرف أن الطريق المعبَّدة تصل إلى السوق، ومن السوق يبدأ الممشى الجبلي، تحفّ به أشجار غامقة... ثمّ يصل الممشى إلى الوادي، هناك دورٌ على الضفة الأولى، وفي الضّفّة الثانية يوجد الجامع، أو العكس، لم يعد يعرف، في مكان ما كانت شجرة وارفة تُظلّل صخرة ضخمة، وخلف الصخرة أحراش، وعينٌ لها صوت. والمفروض ألا يكون لها صوت. ولكن الماء ينزل من جنباتها إلى ساقية مرصّعة بأحجار الوادي، فينشأ من ذلك تغريد رتيب. هذا كله كان موجوداً في عين المكان، ولكنه لم يكن مطابقاً تماماً لما يتذكّره، أو لما طواه النسيان... إلا الصوت، فقد كان نصلاً بارداً يخترق جسده، منذ سمعه لأول مرة طفلاً في السادسة، حتّى اليوم، وهو يجلس فوق الصخرة التي تُظلِّلها الشجرة، وينظر بعينَيْن زائِغَتَيْن إلى الطفلين يدخلان إلى أحراش العين».
محمد الأشعري شاعر وروائي مغربي، ولد في زرهون، الواقعة بوسط المغرب، سنة 1951، بدأ نشر قصائده في مطلع سبعينيات القرن الماضي، قبل أن يصدر ديوانه الأول «صهيل الخيل الجريحة» سنة 1978. ومنذ ذلك الحين، صدرت له الكثير من المؤلفات، بينها ما ترجم إلى لغات كثيرة.
كان الأشعري قد فاز بجائزة «البوكر العربية للرواية» لعام 2011 عن روايته «القوس والفراشة»، مناصفة مع الروائية السعودية رجاء عالم عن روايتها «طوق الحمام».


مقالات ذات صلة

«متحف البراءة»... جولة في ذاكرة إسطنبول حسب توقيت أورهان باموك

يوميات الشرق ذاكرة إسطنبول المعاصرة ورواية أورهان باموك الشهيرة في متحف واحد في إسطنبول (الشرق الأوسط)

«متحف البراءة»... جولة في ذاكرة إسطنبول حسب توقيت أورهان باموك

لعلّه المتحف الوحيد الذي تُعرض فيه عيدان كبريت، وبطاقات يانصيب، وأعقاب سجائر... لكن، على غرابتها وبساطتها، تروي تفاصيل "متحف البراءة" إحدى أجمل حكايات إسطنبول.

كريستين حبيب (إسطنبول)
كتب فرويد

كبار العلماء في رسائلهم الشخصية

ما أول شيء يتبادر إلى ذهنك إذا ذكر اسم عالم الطبيعة والرياضيات الألماني ألبرت آينشتاين؟ نظرية النسبية، بلا شك، ومعادلته التي كانت أساساً لصنع القنبلة الذرية

د. ماهر شفيق فريد
كتب ناثان هيل

«الرفاهية»... تشريح للمجتمع الأميركي في زمن الرقميات

فلنفرض أن روميو وجولييت تزوَّجا، بعد مرور عشرين سنة سنكتشف أن روميو ليس أباً مثالياً لأبنائه، وأن جولييت تشعر بالملل في حياتها وفي عملها.

أنيسة مخالدي (باريس)
كتب ترجمة عربية لـ«دليل الإنسايية»

ترجمة عربية لـ«دليل الإنسايية»

صدر حديثاً عن دار نوفل - هاشيت أنطوان كتاب «دليل الإنسايية» للكاتبة والمخرجة الآيسلندية رند غنستاينردوتر، وذلك ضمن سلسلة «إشراقات».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
ثقافة وفنون «شجرة الصفصاف»... مقاربة لعلاقة الشرق والغرب

«شجرة الصفصاف»... مقاربة لعلاقة الشرق والغرب

عن دار «بيت الياسمين» للنشر بالقاهرة، صدرتْ المجموعة القصصية «شجرة الصفصاف» للكاتب محمد المليجي، التي تتناول عدداً من الموضوعات المتنوعة مثل علاقة الأب بأبنائه

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.