تقرير سري لـ«التجارة الأميركية» قد يمهد لسياسات حمائية في قطاع السيارات

من المتوقع أن يتسلمه ترمب اليوم

عامل في مصنع مرسيدس للسيارات بألمانيا يقوم بتركيب إحدى الإطارات لسيارة من طراز A-class (رويترز)
عامل في مصنع مرسيدس للسيارات بألمانيا يقوم بتركيب إحدى الإطارات لسيارة من طراز A-class (رويترز)
TT

تقرير سري لـ«التجارة الأميركية» قد يمهد لسياسات حمائية في قطاع السيارات

عامل في مصنع مرسيدس للسيارات بألمانيا يقوم بتركيب إحدى الإطارات لسيارة من طراز A-class (رويترز)
عامل في مصنع مرسيدس للسيارات بألمانيا يقوم بتركيب إحدى الإطارات لسيارة من طراز A-class (رويترز)

قال مسؤولون في قطاع إنتاج السيارات إن تقريراً سرياً من وزارة التجارة الأميركية من المنتظر إرساله إلى الرئيس دونالد ترمب اليوم، ومن المتوقع أن يفسح المجال أمامه للتهديد بفرض رسوم جمركية على السيارات ومكوناتها المستوردة من الخارج، من خلال وصف تصنيف تلك الواردات على أنها تهديد للأمن القومي، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» الإخبارية.
وقد تقرّب توصيات التقرير صناعة السيارات العالمية خطوة نحو أسوأ كابوس تجاري، والذي يتمثل في فرض رسوم جمركية أميركية على ملايين السيارات ومكوناتها المستوردة من الخارج تصل إلى 25 في المائة.
ويخشى كثيرون في القطاع من أن مثل هذا الإجراء سيضيف آلاف الدولارات إلى تكلفة السيارات، وأنه قد يتسبب في التخلي عن مئات الآلاف من الوظائف في الاقتصاد الأميركي.
ومن المتوقع أن يظل محتوى التقرير سرياً، بينما يدرس ترمب التوصيات التي يطرحها، وهو ما سيجعل القطاع وكبار منتجي السيارات في اليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية يواجهون ضبابية بشأن التداعيات.
وقال مسؤولون في قطاع السيارات إنهم يتوقعون أن يوصي التقرير ببعض الرسوم الجمركية على الأقل، بحيث تتمكن الإدارة من استخدام ما خلُصت إليه أعمال الاستقصاء كوسيلة للتفاوض هذا العام مع اليابان والاتحاد الأوروبي.
والتقرير هو ثمرة أعمال الاستقصاء التي بدأتها وزارة التجارة في مايو (أيار) 2018 بناء على طلب من ترمب، وكان الهدف منها بحث تأثير الواردات على الأمن القومي للبلاد. وستُرسَل النسخة النهائية إلى البيت الأبيض خلال اليوم (الأحد) تماشياً مع موعد نهائي قانوني، وفقاً لما قاله مصدر في إدارة ترمب لـ«رويترز».
وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس إن وزارة التجارة الأميركية توصلت، على ما يبدو، إلى تقدير يعتبر السيارات الأوروبية تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة. واعتبرت المستشارة الألمانية، خلال مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، إن هذا أمر مثير للقلق بالنسبة لألمانيا. وتوقع معهد «إيفو» الألماني للأبحاث الاقتصادية أن يتأثر قطاع تصنيع السيارات في ألمانيا بشدة حال فرضت الولايات المتحدة قيوداً جمركية على واردات السيارات.
وأوضح المعهد في توقعاته التي نشرها أمس أنه إذا زادت الولايات المتحدة الجمارك على واردات السيارات بنسبة 25 في المائة على الدوام، فإن صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة قد تنخفض إلى النصف على المدى الطويل.
وقال الخبير لدى المعهد جابريل فيلبيرماير: «هذه الجمارك ستقلل من إجمالي صادرات السيارات الألمانية بنسبة 7.7. ما يعادل 18.4 مليار يورو (20.7 مليار دولار)».
وذكر فيلبيرماير أن الصادرات إلى دول وقطاعات أخرى قد تقلل من هذا التأثير، إلا أن إجمالي الصادرات الألمانية سيعاني من تراجع بقيمة 11.6 مليار يورو. وكان المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاءات (ديستاتيس) أعلن قبل أيام أن الاقتصاد الألماني أفلت بالكاد من الانكماش في الربع الأخير من 2018 حيث ثبت على نسبة 0.0 في المائة، بعد تراجع بنسبة 0.2 في المائة في الفصل السابق. وكان استهلاك العائلات من أبرز العوامل الداعمة، بينما لم تسهم إيرادات مبادلات التجارة الخارجية في النمو.
وجاء نمو الاقتصاد الألماني العام الماضي بصورة أضعف مما كان متوقعاً، حيث ارتفع إجمالي الناتج القومي عام 2018 بنسبة 1.4 في المائة، رغم أن المكتب الفيدرالي للإحصاءات كان يتوقع نسبة نمو 1.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

تراجع قياسي لنشاط التصنيع الأميركي في ديسمبر

الاقتصاد عامل يفحص معدات بمصنع في «آيسستون» بمدينة نيويورك (رويترز)

تراجع قياسي لنشاط التصنيع الأميركي في ديسمبر

ازداد خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي انكماش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة، فقد تراجع «مقياس إنتاج المصانع» إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 4 سنوات ونصف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.