نمو مزدهر لقطاع الأعمال في السعودية

نمو مزدهر لقطاع الأعمال في السعودية

المؤسسات بواقع 16 % والشركات بـ11.4 % مقارنة بـ2017
الأحد - 11 جمادى الآخرة 1440 هـ - 17 فبراير 2019 مـ رقم العدد [ 14691]
الرياض: «الشرق الأوسط»
كشفت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية عن نمو إجمالي المؤسسات 16 في المائة خلال 2018م وصولاً إلى (945.278) مقارنة بـ2017م، كما نمت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 11.4 في المائة خلال 2018م وصولاً إلى (109.036) شركة مقارنة بـ2017م.
وأوضحت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذا النمو يأتي تزامناً مع الإصلاحات والتحسينات التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية، وإجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، فيما ارتفعت السجلات القائمة للشركات المساهمة خلال عام 2018م إلى 5.9 في المائة مقارنة بـ2017م.
وتتوزع الشركات في جميع مناطق المملكة، وتأتي منطقة الرياض أولاً بوجود 39 في المائة من الشركات فيها، تليها منطقة مكة المكرمة بـ25 في المائة، وثالثاً المنطقة الشرقية بـ19 في المائة، ومن ثم منطقة المدينة المنورة بـ4 في المائة، وخامساً منطقة القصيم بـ3 في المائة من إجمالي الشركات في المملكة.
وفيما يخص المؤسسات، تتركز في منطقة الرياض 28 في المائة من المؤسسات، تليها منطقة مكة المكرمة بـ23 في المائة، ومن ثم المنطقة الشرقية بـ15 في المائة، ورابعاً تأتي منطقة القصيم بـ7 في المائة، وخامساً منطقة عسير بـ6 في المائة من إجمالي المؤسسات.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار نفذت خلال الفترة الماضية عدداً من الإصلاحات والتحسينات لبيئة الأعمال لتسهيل بدء النشاط التجاري، ومكنت من تأسيس الشركات في 30 دقيقة، وأتاحت 61 خدمة إلكترونياً، وتوسعت في مراكز خدمة العملاء النموذجية بمفهوم الموظف الشامل.
وأصدرت الوزارة مؤخراً قرارات لتمكين الشركات أبرزها: إلغاء إصدار سجلات فرعية للمنشآت التي تمارس نشاط مماثل في ذات المنطقة، وتعديل نظامي السجل التجاري والشركات، وأبرز التعديلات «إلغاء توثيق العقود لدى كاتب العدل»، ومكنت من انعقاد جمعيات مجالس إدارات الشركات المساهمة المغلقة دون موافقة مسبقة من الوزارة، وأتاحت خدمة قرارات الشركاء والحصول على مستخرج السجل التجاري بشكل إلكتروني.
وفي إطار تسهيل بدء النشاط التجاري، ارتبطت كافة جهات بدء العمل التجاري في منصة «مراس» التي تتيح حالياً أكثر من 112 خدمة إلكترونية تقدمها 21 جهة حكومية.
وفي الجانب المتعلق بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أطلقت مبادرات بـ12 مليار ريال مخصصة للمنشآت ضمن حزم تحفيز القطاع الخاص، أهمها مبادرة استرداد الرسوم الحكومية والإقراض غير المباشر وصندوق الاستثمار الجريء ورفع رأس مال برنامج كفالة.
كما أطلقت مؤخراً مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحفيز وتمكين رواد ورائدات الأعمال لبدء ممارسة نشاطهم التجاري وخلق فرص عمل للمواطنين. فيما أطلق مركز دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يقدم خدمات الدعم والتدريب والإرشاد لرواد الأعمال.
السعودية الاقتصاد السعودي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة