اليمن: اعتقال 4 من حراس صالح في عملية النفق

مقتل وجرح 42 شخصا بينهم ضابط كبير في لحج

اليمن: اعتقال 4 من حراس صالح في عملية النفق
TT

اليمن: اعتقال 4 من حراس صالح في عملية النفق

اليمن: اعتقال 4 من حراس صالح في عملية النفق

كشف السكرتير الصحافي للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح عن اعتقال أربعة جنود من الحراس الشخصية لصالح، إضافة إلى ملاحقة أربعة آخرين، وشخصين من جنسيات عربية، متهمين في محاولة اغتيال صالح عبر نفق تم حفره بالقرب من قصره جنوب العاصمة صنعاء، فيما قتل وجرح 43 شخصا معظمهم جنود، أمس الأربعاء، في انفجار عبوة ناسفة، في محافظة لحج جنوب البلاد، بحسب ما أفاد محافظها أحمد المجيدي «الشرق الأوسط».
وقال أحمد الصوفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن أحد المشاركين في العملية، وهو جندي، كشف المخطط قبل مرحلة تنفيذ التفجير، وهو بمثابة شاهد ملك على هذا المخطط الإجرامي». وأوضح الصوفي أن «المنفذين للعملية وصلوا إلى عمق قريب من مسجد الرئيس السابق، الذي يقع داخل منزله، وكانت لديهم خطة متكاملة لنسف الجامع بمن فيه من المصلين»، مؤكدا أن «المشتبه بهم تم تسليمهم لوزارة الداخلية ولجنة التحقيقات المكلفة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، فيما تتم ملاحقة أربعة آخرين، وأجنبيين من الجنسية العربية». وفيما لم يتهم أي جهة بعينها قال الصوفي «إن القوى التي تقف وراء العملية كانت تريد إعادة تنفيذ جريمة دار الرئاسية من خلال هذا النفق، الذي يوضح أن المنفذين استعانوا بخبرات عربية، كانت تخطط وتشرف على العملية». ولفت الصوفي إلى أن عملية حفر النفق تشير إلى أن من يقفون وراءها استفادوا من ثقافة الأنفاق التي أصبحت موضة سياسية بالمنطقة كما يقول، معتبرا أن لجنة التحقيق الأمنية هي المعنية بكشف تفاصيل هذا المخطط، وإعلان الجهة الممولة والراعية والمستفيدة، وذلك يحتاج إلى وقت.
في سياق آخر، قتل تسعة أشخاص وجرح 34 آخرون معظمهم من الجنود، أمس الأربعاء، في انفجار عبوة ناسفة، في محافظة لحج جنوب البلاد، بحسب ما أفاد محافظ لحج أحمد المجيدي، لـ«الشرق الأوسط». وذكر المجيدي أن «العبوة ربما تكون لغما أو عبوة ناسفة كبيرة، وضعت وسط الطريق العام، الذي يربط محافظة عدن بلحج»، مشيرا إلى أن السلطات رفعت الجاهزية في وحدات الجيش والأجهزة الأمنية، لمواجهة العناصر الإرهابية، التي أضرت بالأمن والاستقرار والسكينة العامة. وقال المجيدي «إن العناصر الإرهابية تستخدم أساليب العصابات، في استهداف أفراد الأمن والجيش، عبر تنفيذ هجمات غدر جبانة»، مستبعدا أن تسيطر عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي على محافظ لحج، لأنهم عاجزون عن السيطرة على أي منطقة، مشيرا إلى أن «رجال الأمن والجيش، ومعهم المواطنون واللجان الشعبية، سيكونون لهم بالمرصاد». ولفت إلى أن «الجيش والأمن في جاهزية قتالية لمواجهة هذه العناصر الإرهابية».
وكان مصدر أمني في شرطة محافظة لحج أكد إصابة ضابط شرطة برتبة عقيد، في انفجار العبوة الناسفة، إضافة إلى 33 آخرين من منتسبي البرنامج الوطني لنزع الألغام، ومدنيين. وقال المصدر، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية «إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 34 آخرون من خبراء نزع الألغام ورجال الأمن، والمدنيين، بينهم مدير الشرطة بمديرية تبن العقيد محمد فريد»، موضحا أن «خبراء المتفجرات نقلوا العبوات إلى سيارة لتفكيكها بعيدا عن المواطنين الذين كانوا يتجمعون في المكان إلا أن العبوات انفجرت على متن السيارة». وتوعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن محمود الصبيحي منفذي التفجير الإرهابي، وقال «إنهم لن يفلتوا من العقاب والقصاص العادل». وأكد الصبيحي، الذي زار المصابين في الحادث، أن المؤسسة العسكرية الشريفة ستلاحق الإرهابيين للقضاء عليهم».
وشهدت محافظة لحج جنوب اليمن، أخيرا، هجمات متتالية لعناصر «القاعدة»، كانت آخرها السبت الماضي، حيث استهدفت مقرات عسكرية وأمنية في المحافظة، وهو ما دعا السلطات إلى شن حملة تمشيط في مدينة الحوطة بحثا عن العناصر التخريبية من الخارجين عن القانون، فيما حلق الطيران الحربي خلال الأيام الماضية على علو منخفض في أجواء المنطقة.
ويحذر مراقبون وصحافيون من انفلات أمني كبير في محافظة لحج المحاذية لمحافظة أبين المعقل السابق لـ«القاعدة»، لوجود تحالف كبير بين الحراك المسلح الذي يطالب بالانفصال عن الشمال، وبين تنظيم القاعدة في جنوب البلاد. ويقول أنيس منصور، وهو من أبناء محافظة لحج، لـ«الشرق الأوسط»: «ما يحدث في لحج هو تحالف مرحلي بين عناصر الحراك المسلح وتنظيم القاعدة، ضد الدولة ومؤسساتها ومقراتها الأمنية»،
مؤكدا أن «هناك انفلاتا أمنيا غير مسبوق في المحافظة، وسط تصارع القوى والقيادات الحكومية على مصالحها الشخصية، تاركة جماعات العنف والإرهاب والتخريب تنشر الفوضى في المحافظة».

وأشار أنيس إلى وجود «تواطؤ ودعم واضح لقيادات سياسية وشخصيات رسمية، للعناصر الإرهابية والتخريبية». ويقول «لم تقم الأجهزة الأمنية بدورها كما يجب، وهو ما يزيد من الانفلات الأمني، مما يفرض على الدولة أن تعزز من إجراءاتها الأمنية، بمسانده شعبية وتعاون متكامل للقضاء على ذلك». وذكر أنيس أن هناك حالة رعب لأفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية، بعد عمليات اغتيال لعشرات الضباط والجنود خلال الفترة الماضية.
من جانبه، يرى المحلل السياسي عبد الله عبد الغني الشرعبي، أن هناك اختفاء كاملا للحراك المسلح، في مدن عرف عنها أنها معاقل لهم، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «الحراك المسلح اختفى تمام عن الواجهة في مقابل ظهور (القاعدة) وازدياد عملياتها خلال النصف الأول من هذا العام، وهو ما يشير إلى وجود تحالف بينهما ضد الدولة»، معتبرا أن الحراك المسلح تحول إلى بيئة حاضنة لـ«القاعدة». وتابع «أغلب المحافظات الجنوبية تشهد أوضاعا أمنية صعبة، رغم وجود عدد كبير من ألوية الجيش والأجهزة الأمنية، وهو ما يشير إلى وجود مخطط لتحويل الجنوب إلى منطقة صراع دائمة، المستفيد منها جماعات العنف والخاسر الأكبر هي الدولة». واعترف الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي بصعوبة الجوانب الأمنية والاقتصادية، التي تمر بها بلاده. وترأس هادي أمس الاجتماع الثاني للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مؤكدا أن «هناك تحديات من قبل جماعات الإرهاب ومن الذين لم يتحرروا من عقد الماضي ومن الأساليب التي عفا عنها الزمن».
ولفت إلى أن هناك بعض القوى لا تزال تعمل على التحريض ولم ترتفع إلى مستوى المسؤولية من أجل إخراج اليمن إلى بر الأمان، مشددا على الحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة والنهج الديمقراطي، وقال «هذه ثوابت لا يمكن القفز عليها من أي أحد سواء قبليا أو جهويا أو حتى مذهبيا، وهو ملك أبنائه جميعا من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن أقصى الغرب إلى أقصى الشرق».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.