السودان تحت الظلام... والاحتجاجات تحتدم في العاصمة

السودان تحت الظلام... والاحتجاجات تحتدم في العاصمة
TT

السودان تحت الظلام... والاحتجاجات تحتدم في العاصمة

السودان تحت الظلام... والاحتجاجات تحتدم في العاصمة

في ثاني حالة من نوعها خلال شهر واحد، انقطع التيار الكهربائي عن معظم أنحاء السودان، متزامنا باحتجاجات طافت أرجاء العاصمة، والأقاليم، في جمعة غضب عارمة، لتعيش البلاد في حالة توتر... وإظلام تام.
وقال مركز التحكم القومي في شبكة الكهرباء، في تعميم أمس إن الشبكة انطفأت بالكامل، وإن الفنيين يعملون على إعادة تشغيل محطات التوليد، وأن تغذية الشبكة بالتيار ستتم بالتدريج، دون أن يوضح الأسباب الفنية للإطفاء.
وكانت البلاد قد شهدت حالة إطفاء مثيلة في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، أرجعه مركز التحكم إلى عطل فني في الخط الناقل أدى لخروج بعض المحطات عن الخدمة.
وتظاهر مواطنو مدينة «خشم القربة» بشرق البلاد، مطالبين بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته، والاقتصاص من قتلة مدرس من أبناء المدينة لقي مصرعه جراء التعذيب داخل مقر أمني. وبعيد صلاة الجمعة خرجت مظاهرات في حي «ودنوباوي» بأم درمان غربي العاصمة، ومنطقة حي «بري» بالخرطوم إلى الشرق منها، فرقتها الأجهزة الأمنية بالغاز المدمع، في وقت هددت فيه الحكومة بملاحقة المعارضين بالقانون، وحسم مظاهر العنف التي تزعم أن المعارضين يخططون لاستخدامها في إسقاطها.
وقال شهود عيان، إن مواطنين في مدينة «خشم القربة»، سيروا مظاهرة حاشدة قصدت مباني جهاز الأمن والمخابرات، رددت خلالها هتافات «تسقط تسقط بس، وحرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب»، إلى جانب هتافات تطالب بالقصاص من قتلة المدرس أحمد الخير عوض الكريم، والذي اعترفت النيابة العامة بأنه لقي مصرعه جراء الضرب بآلة صلبة أثناء احتجازه والتحقيق من قبل أمن المدينة.
وفي الخرطوم، تظاهر مواطنون في مدينة أم درمان الواقعة على الضفة الغربية لنهر النيل عقب صلاة الجمعة مطالبين بتنحي الرئيس البشير وحكومته، فيما تواصلت المظاهرة الأسبوعية التي تخرج كل جمعة منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد، من معقل أنصار المهدي مسجد «السيد عبد الرحمن» بود نوباوي، ورافقتها مظاهرة أخرى في حي «بري» أعرق أحياء الخرطوم وأقدمها، وهو أحد الأحياء التي حافظت على «جذوة الثورة» مشتعلة منذ اندلاع الاحتجاجات قبل شهرين، وقدمت أكثر من شهيد في الاحتجاجات.
ولم تتوان الأجهزة الأمنية في إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة على المحتجين في الحي بكثافة داخل البيوت والطرقات الفرعية في حي بري، وذلك لأن سكانه درجوا على وضع المتاريس لسد الطرق أمام آليات الأجهزة الأمنية، ونقل شهود أن رجال أمن تبادلوا القصف بالحجارة مع محتجين في الضاحية. كما ظلت مدينة خشم القربة التابعة لولاية كسلا بشرق البلاد، تتظاهر بشكل شبه يومي، منذ مقتل ابنها المدرس «أحمد الخير عوض الكريم»، والذي اعترفت لجنة التحقيق المكونة من النيابة العامة، بأنه لقي مصرعه نتيجة للضرب بآلة «صلبة مرنة» داخل معتقلات جهاز الأمن إثر احتجازه لمشاركته في المظاهرات، على خلاف ما أوردته أجهزة أمن الولاية وحاكمها بأن المدرس توفي نتيجة «تسمم غذائي».
ومنذ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018. يشهد السودان مظاهرات واحتجاجات واسعة في معظم مدنه وقراه وبلداته، تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته على الفور، في أكبر تحدٍ يواجه سلطته منذ توليه الحكم في يونيو (حزيران) 1989. بيد أن الرجل ما زال يصر على مواصلة الحكم، وينتظر تعديلاً دستورياً يمنحه دورة رئاسية جديدة في انتخابات 2020.
ويمنع دستور البلاد الحالي البشير من الترشح مرة أخرى، وينص على دورتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات، تنتهي بحلول العام المقبل، لكن من المقرر أن يبحث البرلمان الموالي للرئيس البشير غداً إمكانية تعديل الدستور للسماح له بالترشح لدورة رئاسية جديدة، تضيف لسنوات حكمه الثلاثين خمس سنوات جديدة.
وبحسب تقارير صحافية، فإن «اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية» ستعقد اجتماعاً لرؤساء لجان البرلمان ومجلس الولايات يناقش تعديل الدستور لترشيح البشير في الانتخابات المقبلة عام 2020 عن الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني».
من جهة أخرى، أعلن الخميس الماضي توحيد قوى المعارضة السودانية، للعمل مع «تجمع المهنيين السودانيين» الذي يقود المظاهرات، عن أسبوع جديد من المظاهرات بدأ أمس الجمعة، يتضمن مظاهرات ووقفات احتجاجية واعتصامات، تتوج بموكب اختارت له اسم «موكب الرحيل» الخميس المقبل.
وفي بيان صادر عن وزارة الإعلام السودانية في وقت متأخر من يوم أول من أمس، اتهمت الحكومة قوى المعارضة المكونة من «تجمع المهنيين، تحالف نداء السودان، قوى الإجماع الوطني، وقوى معارضة أخرى» بالعمل على إسقاط الحكومة باستخدام العنف. ووجهت تهديدات بملاحقة المعارضين قانونياً، وقال البيان الموقع باسم وزير الدولة بوزارة الإعلام المتحدث باسم الحكومة مأمون حسن إبراهيم، ونقلته وسائل إعلام محلية إن الحكومة «ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، في الرد على الدعوات المنادية بالعنف والإرهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة».
وكانت قوى المعارضة قد أكدت في أول مؤتمر صحافي لها بعد توحيدها نهار الخميس، على مواصلة الاحتجاجات والمظاهرات السلمية، وشدد المتحدثون باسمها على رفض العنف، معتبرين السلمية مصدراً لقوتهم وقوة الاحتجاجات والمظاهرات، التي يراهنون عليها في إسقاط حكم الرئيس عمر البشير.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».