حكومة الشرق تجدد مقاطعتها لـ«الوفاق»... وميليشيات طرابلس تنتقد العمليات في الجنوب

وزارة الخارجية الأميركية تدعو إلى ترتيب أمني مقبول يضمن استئناف إنتاج النفط

عنصران من القوات التابعة للمشير حفتر وسط مدينة سبها أكبر مدن الجنوب الليبي (أ.ف.ب)

بينما بدأ فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، زيارة إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يشارك في أعماله نحو 40 رئيس دولة وحكومة، وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية. جددت الحكومة الموازية له في شرق البلاد مقاطعتها العلنية له. وتزامن ذلك مع دخول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على خط الأزمة الراهنة في جنوب ليبيا، بعدما عبرت وزارة الخارجية أول من أمس عن شعور الولايات المتحدة بالقلق من التوترات المستمرة في جنوب ليبيا.
وطلب عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة التي لا تحظى بالاعتراف الدولي في شرق ليبيا، من جميع الهيئات والمؤسسات التابعة له، عدم التعامل مع «أي منتحل لأي صفة رسمية بالدولة الليبية»، معتبرا أن التعاون مع المجلس الرئاسي لحكومة السراج الذي لم يمنح الثقة من مجلس النواب: «يعد مخالفة صارخة للمواثيق والأعراف الدستورية والقانونية».
وأضاف الثني في رسالة نشرتها الصفحة الرسمية لحكومته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يطلب منكم عدم التعامل مع الجهات كافة، التابعة لما يسمى المجلس الرئاسي، أو استقبال أي شخصية تحمل صفة من الصفات التابعة له داخل حدود سيطرة الحكومة الليبية المؤقتة، التابعة لمجلس النواب الليبي».
في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صحافي لها، مساء أول من أمس، على لسان روبرت بالادينو نائب المتحدث الرسمي باسمها، إن التوترات الراهنة في جنوب ليبيا «تهدد بإغلاق البنية التحتية الحيوية، وحرمان جميع الليبيين من الموارد الاقتصادية الحيوية».
ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى وضع ترتيب أمني مقبول بشكل متبادل، يضمن سلامة عمال شركة النفط الوطنية، ويسمح باستئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة في أقرب وقت ممكن لصالح جميع الليبيين.
وبعدما رأت أن منشآت النفط الليبية وإنتاجها ودخلها يعود إلى الشعب الليبي، أكدت مجددا أنه «يجب السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها دون عوائق، وأن تظل هذه الموارد الحيوية في ليبيا تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة، والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني، على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن الدولي».
وطبقا للبيان، فقد أكدت الولايات المتحدة من جديد «التزامها الذي لا يتزعزع بجميع الليبيين في حربنا المشتركة ضد الإرهاب»، وقالت إنها ترحب بالجهود الجارية لضمان حرمان تنظيمي «داعش» و«القاعدة» من الحصول على ملاذات آمنة جنوب ليبيا.
وأضاف البيان موضحا: «مع ذلك ما زلنا ملتزمين باستخدام كل الوسائل لزيادة الضغط على الجماعات الإرهابية، بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معها».
من جهة ثانية، انتقدت «قوة حماية طرابلس»، الموالية لحكومة السراج في العاصمة طرابلس، العملية العسكرية التي تشنها قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في جنوب البلاد. وقالت في بيان لها أول من أمس: «نؤكد استنكارنا التام للعملية التي يقوم بها (حفتر) في الجنوب، والتي زعمت أنها تسعى لتدمير مقدراته وثرواته ونسيجه الاجتماعي».
وبعدما أعلنت رفضها لمشروع حفتر، الذي زعمت أنه «يسعى للوصول إلى السلطة بدماء أبناء هذا الوطن، وبتمويل من أجندة خارجية لا تسعى لاستقراره ورخائه»، أكدت القوة المشكلة من أربع ميليشيات مسلحة «استعدادها التام للوقوف، والتصدي لمن يحاول زعزعة واستقرار البلاد».
كما جددت رفضها التام لعسكرة الدولة وتمجيد الأشخاص، الذين يسعون إلى الحكم، ودعت إلى إجراء «انتخابات حرة نزيهة، تعبر عن إرادة الشعب لتحقيق مطالبه بالعيش الكريم، وبناء دولة القانون والمؤسسات».
إلى ذلك، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن نقل 159 إريتريا إلى النيجر، بينما قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن عدد اللاجئين والمهاجرين في مراكز الإيواء في البلاد بات يتجاوز 6 آلاف شخص.
وقال بيان لمكتب مفوضية اللاجئين في ليبيا، أول من أمس، إن «159 لاجئا من إريتريا نقلوا بأمان بعد احتجازهم منذ عدة أشهر في ليبيا»، موضحا أنهم «صعدوا إلى الطائرة للمرة الأولى بحثًا عن الأمان في النيجر».
وقدرت البعثة الأممية وجود 6205 لاجئين ومهاجرين في مراكز الإيواء في ليبيا، منهم 4327 من الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
من جهة ثانية، احتجزت جماعة ليبية مسلحة في مدينة الزاوية 14 عاملا من المواطنين التونسيين، ردا على إيقاف ليبي في تونس، حسب تصريح لرئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير.
وقال عبد الكبير في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن العمال التونسيين جرى احتجازهم، على خلفية إيقاف مواطن ليبي داخل التراب التونسي، تتعلق بدعوى قضائية صادرة بحقه، وفيها أحكام بالسجن. ومن بين الموقوفين 12 عاملا بمصفاة نفط، واثنين من «عمال الحضائر».
وأوضح عبد الكبير، وهو ناشط معروف بمدينة بن قردان، القريبة من الحدود الليبية، أن «السلطات التونسية أخذت علما بذلك، وهي تقوم باتصالات. ومن جهتنا نقوم بالتواصل مع مسؤولين وشخصيات سياسية، ووجهاء القبائل في ليبيا للتوصل إلى حل من أجل إطلاق سراح المواطنين التونسيين».
وقال عبد الكبير: «هذا واقع ليبيا اليومي. عمليات الاحتجاز والاختطاف تحصل بين المواطنين الليبيين أنفسهم. ليبيا اليوم تحتاج إلى عمل كبير لعودة الدولة والقانون... ونحن نرفض أن تكون هناك مقايضة مع دولة ذات سيادة وبوجود قضاء مستقل. علاقاتنا ممتازة مع ليبيا ونأمل في التوصل إلى حل».